badr achkaif
06-08-2016, 18:06
في السنوات القليلة الماضية، كان قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عنصراً أساسياً في النمو الاقتصادي عالمياً، لذا كان هذا القطاع محط اهتمام ودراسة لدى الحكومات، خاصةً في العالم النامي. وتُبرز دراسة أجرتها شركة الاستشارات بوز ألن الفوائد التي يدرّها إنشاء قطاع تكنولوجيا معلومات واتصالات قوي في عالمنا العربي من المنظارين الاقتصادي والاجتماعي.
وبحسب شركة الأبحاث هذه يلعب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دوراً محورياً باتّخاذه صفة «الممهّد» لقطاعات مستقلة أخرى، وفي تحسين حال أعضاء مجتمع معيّن. تدلّ الأبحاث إلى أن قطاع تكنولوجيا معلومات واتصالات متطوّر يؤثّر بقوة على العناصر الخمسة التي تشكّل أعمدة «حسن الحال» وهي: إنشاء فرص لزيادة الدخل، ودعم خدمات البنية التحتية، وتشجيع عملية تحسين الحقوق الأساسية والحريات، وتعزيز حسّ الانضمام. بالإضافة إلى هذا، فدور هذا القطاع كقطاعٍ أساسيّ بحدّ ذاته. يساهم قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في نمو الناتج الإجمالي المحلّي كما في إنشاء فرص العمل.
استفادة القطاعات الأخرى
تستفيد قطاعات كثيرة مباشرةً من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنها قطاعات النقل، والتعليم، والصناعة، والتجارة، والسياحة، والخدمات المالية، وهي بذلك تصبح مؤهّلة أكثر للمساهمة في التطوّر الاجتماعي والاقتصادي.
يقول كريم صباغ نائب رئيس الشركة الذي يتخذ من الإمارات العربية المتحدة مركزاً له: «تظهر منافع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الشركات بكونه يسمح لها في زيادة الإنتاجية الإجمالية وتحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها عبر الابتكار وبالوقت عينه يساعد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تخفيض الكلفة التي يتكبدها المستهلك النهائي. بالإضافة إلى أنه، أي هذا القطاع، يساهم في خلق قطاعات جديدة ويسمح للشركات القائمة حالياً بتوسيع أعمالها إلى أسواق جديدة مما يروج لفرص عمل جديدة هائلة على مستوى الأفراد والمجتمعات. بالإضافة إلى هذا، يسهّل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انتشار المعلومات بكلفة منخفضة للأفراد والشركات، كما يساهم في تزايد مستويات المعرفة التقنية، الأمر الذي من شأنه أن يحسن مركز القوى العاملة للاستفادة من فرص النموّ الاقتصادي».
ولكن الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم العربي، بشكل مطلق أو نسبيّ، لا يمثّل إلا عيّنة مما يُستثمر في دول أخرى، فمعدّله 4٪ فقط من الناتج الإجمالي المحلي بحسب التقرير، مقارنة بـ 8٪ من الناتج الإجمالي المحلي في الدول المتطوّرة. وقد أظهرت الحكومات الإقليمية مؤخراً اهتماماً زائداً في هذا القطاع والأهم أنها شرعت في مبادراتٍ إصلاحية وتطويرية في القطاع.
تقييم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط
أُجريت الدراسة على سبع دول إقليمية هي البحرين، ومصر، والأردن، ولبنان، والمملكة العربية السعودية، وسوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة. وجرى تقييم القطاع على ثلاثة مستويات - أوّلاً الأحوال البيئية على المستوى الكلّي، ثانياً جهوزية المستثمرين للمشاركة في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأخيراً درجة استعمال منتجات الاتصالات والتكنولوجيا وخدماتها.
أظهرت الأغلبية الساحقة من الدول علامات تطوّر، بالتحديد في الجهوزية لتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولكن بعض هذه الدول لا توفّر حتى الآن البيئة التي تلبّي كل الشروط المسبقة التي يتطلبها نمو قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.
يقول السيد أحمد الشرقاوي مستشار أول لدى الشركة هناك بشكلٍ عام مستوى عالٍ من الوعي لما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإدراك كبير لفوائدها بين الأفراد والشركات على حد سواء. ولكن الأسعار للحصول على هذه التقنيات.
٭ من خدمات الاتصالات إلى الكمبيوترات وصولاً إلى أسعار الشبك للانترنت بالرغم من أنها آخذة بالانخفاض.
٭ تبقى مرتفعة نوعاً ما. ويضاعف هذه الشدة كون مستويات الناتج الإجمالي المحلي الفردي هي أدنى نسبياً في الدول الشرق أوسطية مقارنة بالدول المتطورة اقتصادياً.
تدلّ الدراسة إلى أنّ رفع التنظيم عن أسواق الاتصالات والبيانات والانترنت الإقليمية قد نتج عنه بعض التطوّر في أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جهة. أما من جهة أخرى، فبينما تبقى هذه الأسواق مركّزة إلى حد بعيد، لم تنخفض أسعار الخدمة بالشكل المطلوب.
توصية تكنولوجيا المعلومات والإتصالات
يتطلب تحقيق قفزةٍ نوعيةٍ على المستوى الوطني من المستثمرين، ومنهم الحكومات ومشغلو خدمات الاتصالات، وموفرو خدمات الانترنت، والمؤسسات التنظيمية، وقطاع التعليم وغيرها من قطاعات الأعمال، أن تُطلق العناصر التي تدفع نمو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويعلّق السيد صباغ من بوز آلن هاملتون: «في المدى الفوري يجب أن يكون تركيز الحكومات مُنصباً على تعزيز دور «الممهّد» لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يتطلب تدخلاً محدوداً من القطاع الخاص، وتنفيذه ليس معقداً، ويتمتع بتأثير عالٍ على المجتمع. هذا أمر طبيعي في المراحل الأولى من تطوّر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث يجب أن تكون الأولوية إطلاق «ممهّدي» تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعناصر التي تدفع نموها».
الملاحظات الأخيرة
للمحافظة على نسبة التطوّر العالية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إقليمياً قد نحتاج لاستثمارات كبيرة من طرف الحكومات والقطاع الخاص، إلا أنه من المتوقع أن أي ازدياد في مستوى الإنفاق سوف يرفع نسبة نموّ الناتج الاجمالي المحلي كما تظهر دراسة أجرتها دائرة إدارة التكنولوجيا في insead وهي جامعة إدارة أعمال رائدة.
بحسب التقرير يجب على الدول العربية أن تحدّد مستوى إنفاق يبلغ الـ 5,7٪ من الناتج الإجمالي المحلي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهذا يترجم على أرض الواقع ب30 مليار دولار في الدول المختارة. تؤكد منظمة الإسكوا (escwa) هذا الرقم بقولها أن مجمل الاستثمارات المطلوبة لرفع مستوى اختراق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم العربي (بكلّ دولة) يبلغ حوالي 40 مليار دولار.
لقد بدأت من الآن الحكومات الإقليمية بإظهار بعض التقدّم في رحلة تطوّر تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ولكنها ما زالت تحتاج إلى تقوية التزاماتها تجاه القطاع على المدى البعيد. من المؤكد أن استراتيجية كهذه ستدفع النمو السريع عبر كل القطاعات الاقتصادية مما يؤدي بالنهاية إلى تطور اجتماعي واقتصادي كلّي يمكن المحافظة عليه، كما ستأتي هذه الإستراتيجية بتغييرات دائمة تنتج حساً أكبر بـ «حسن الحال» بين الأفراد عبر منطقة الشرق الأوسط
وبحسب شركة الأبحاث هذه يلعب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دوراً محورياً باتّخاذه صفة «الممهّد» لقطاعات مستقلة أخرى، وفي تحسين حال أعضاء مجتمع معيّن. تدلّ الأبحاث إلى أن قطاع تكنولوجيا معلومات واتصالات متطوّر يؤثّر بقوة على العناصر الخمسة التي تشكّل أعمدة «حسن الحال» وهي: إنشاء فرص لزيادة الدخل، ودعم خدمات البنية التحتية، وتشجيع عملية تحسين الحقوق الأساسية والحريات، وتعزيز حسّ الانضمام. بالإضافة إلى هذا، فدور هذا القطاع كقطاعٍ أساسيّ بحدّ ذاته. يساهم قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في نمو الناتج الإجمالي المحلّي كما في إنشاء فرص العمل.
استفادة القطاعات الأخرى
تستفيد قطاعات كثيرة مباشرةً من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنها قطاعات النقل، والتعليم، والصناعة، والتجارة، والسياحة، والخدمات المالية، وهي بذلك تصبح مؤهّلة أكثر للمساهمة في التطوّر الاجتماعي والاقتصادي.
يقول كريم صباغ نائب رئيس الشركة الذي يتخذ من الإمارات العربية المتحدة مركزاً له: «تظهر منافع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الشركات بكونه يسمح لها في زيادة الإنتاجية الإجمالية وتحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها عبر الابتكار وبالوقت عينه يساعد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تخفيض الكلفة التي يتكبدها المستهلك النهائي. بالإضافة إلى أنه، أي هذا القطاع، يساهم في خلق قطاعات جديدة ويسمح للشركات القائمة حالياً بتوسيع أعمالها إلى أسواق جديدة مما يروج لفرص عمل جديدة هائلة على مستوى الأفراد والمجتمعات. بالإضافة إلى هذا، يسهّل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انتشار المعلومات بكلفة منخفضة للأفراد والشركات، كما يساهم في تزايد مستويات المعرفة التقنية، الأمر الذي من شأنه أن يحسن مركز القوى العاملة للاستفادة من فرص النموّ الاقتصادي».
ولكن الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم العربي، بشكل مطلق أو نسبيّ، لا يمثّل إلا عيّنة مما يُستثمر في دول أخرى، فمعدّله 4٪ فقط من الناتج الإجمالي المحلي بحسب التقرير، مقارنة بـ 8٪ من الناتج الإجمالي المحلي في الدول المتطوّرة. وقد أظهرت الحكومات الإقليمية مؤخراً اهتماماً زائداً في هذا القطاع والأهم أنها شرعت في مبادراتٍ إصلاحية وتطويرية في القطاع.
تقييم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط
أُجريت الدراسة على سبع دول إقليمية هي البحرين، ومصر، والأردن، ولبنان، والمملكة العربية السعودية، وسوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة. وجرى تقييم القطاع على ثلاثة مستويات - أوّلاً الأحوال البيئية على المستوى الكلّي، ثانياً جهوزية المستثمرين للمشاركة في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأخيراً درجة استعمال منتجات الاتصالات والتكنولوجيا وخدماتها.
أظهرت الأغلبية الساحقة من الدول علامات تطوّر، بالتحديد في الجهوزية لتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولكن بعض هذه الدول لا توفّر حتى الآن البيئة التي تلبّي كل الشروط المسبقة التي يتطلبها نمو قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.
يقول السيد أحمد الشرقاوي مستشار أول لدى الشركة هناك بشكلٍ عام مستوى عالٍ من الوعي لما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإدراك كبير لفوائدها بين الأفراد والشركات على حد سواء. ولكن الأسعار للحصول على هذه التقنيات.
٭ من خدمات الاتصالات إلى الكمبيوترات وصولاً إلى أسعار الشبك للانترنت بالرغم من أنها آخذة بالانخفاض.
٭ تبقى مرتفعة نوعاً ما. ويضاعف هذه الشدة كون مستويات الناتج الإجمالي المحلي الفردي هي أدنى نسبياً في الدول الشرق أوسطية مقارنة بالدول المتطورة اقتصادياً.
تدلّ الدراسة إلى أنّ رفع التنظيم عن أسواق الاتصالات والبيانات والانترنت الإقليمية قد نتج عنه بعض التطوّر في أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جهة. أما من جهة أخرى، فبينما تبقى هذه الأسواق مركّزة إلى حد بعيد، لم تنخفض أسعار الخدمة بالشكل المطلوب.
توصية تكنولوجيا المعلومات والإتصالات
يتطلب تحقيق قفزةٍ نوعيةٍ على المستوى الوطني من المستثمرين، ومنهم الحكومات ومشغلو خدمات الاتصالات، وموفرو خدمات الانترنت، والمؤسسات التنظيمية، وقطاع التعليم وغيرها من قطاعات الأعمال، أن تُطلق العناصر التي تدفع نمو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويعلّق السيد صباغ من بوز آلن هاملتون: «في المدى الفوري يجب أن يكون تركيز الحكومات مُنصباً على تعزيز دور «الممهّد» لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يتطلب تدخلاً محدوداً من القطاع الخاص، وتنفيذه ليس معقداً، ويتمتع بتأثير عالٍ على المجتمع. هذا أمر طبيعي في المراحل الأولى من تطوّر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث يجب أن تكون الأولوية إطلاق «ممهّدي» تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعناصر التي تدفع نموها».
الملاحظات الأخيرة
للمحافظة على نسبة التطوّر العالية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إقليمياً قد نحتاج لاستثمارات كبيرة من طرف الحكومات والقطاع الخاص، إلا أنه من المتوقع أن أي ازدياد في مستوى الإنفاق سوف يرفع نسبة نموّ الناتج الاجمالي المحلي كما تظهر دراسة أجرتها دائرة إدارة التكنولوجيا في insead وهي جامعة إدارة أعمال رائدة.
بحسب التقرير يجب على الدول العربية أن تحدّد مستوى إنفاق يبلغ الـ 5,7٪ من الناتج الإجمالي المحلي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهذا يترجم على أرض الواقع ب30 مليار دولار في الدول المختارة. تؤكد منظمة الإسكوا (escwa) هذا الرقم بقولها أن مجمل الاستثمارات المطلوبة لرفع مستوى اختراق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم العربي (بكلّ دولة) يبلغ حوالي 40 مليار دولار.
لقد بدأت من الآن الحكومات الإقليمية بإظهار بعض التقدّم في رحلة تطوّر تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ولكنها ما زالت تحتاج إلى تقوية التزاماتها تجاه القطاع على المدى البعيد. من المؤكد أن استراتيجية كهذه ستدفع النمو السريع عبر كل القطاعات الاقتصادية مما يؤدي بالنهاية إلى تطور اجتماعي واقتصادي كلّي يمكن المحافظة عليه، كما ستأتي هذه الإستراتيجية بتغييرات دائمة تنتج حساً أكبر بـ «حسن الحال» بين الأفراد عبر منطقة الشرق الأوسط