badr achkaif
06-08-2016, 18:16
تتراكم الأدلة يوماً بعد يوم على أن الهجرة كانت ولا تزال تصب في مصلحة بريطانيا . وقد أكدت أحدث دراسة نشرتها جامعة لندن قبل يومين أن المهاجرين الى بريطانيا من كل الدول الأوروبية يقدمون خدمة لا غنى عنها للخزينة البريطانية .فقد سددت هذه الشريحة عالية المهارات واللاهثة وراء العمل ضرائب تجاوزت قيمة المكاسب التي حققوها بنحو 20 مليار جنيه استرليني خلال العقد المنصرم . وخلافاً لما تنشره الكثير من التقارير فإن هؤلاء لا يخطفون فرص العمل التي يسعى المواطنون البريطانيون للحصول عليها .
لكن استطلاعات رأي متكررة تضع في أغلب الأحيان المهاجرين كمصدر قلق رئيسي للمواطنين البريطانيين عند الحديث عن البطالة . ونسبة 90% من هؤلاء المواطنين هم من أنصار حزب الاستقلال البريطاني الذي تهدد شعبيته المتزايدة بقلب معادلة التركيبة السياسية .وفي نفس الوقت يلح ديفيد كاميرون رئيس الوزراء على تشديد قيود الحركة بين دول الاتحاد الأوروبي .
ولاشك أن هذا النوع من الاستراتيجيات السياسية مصيره الفشل . فحرية التنقل هي إحدى ركائز قيام الاتحاد الأوروبي، تلك الركيزة التي لا يمكن التخلي عنها إرضاء لهذه الدولة العضو أو تلك . ولا يزال كاميرون مصراً على مناقشة العلاقة بين بريطانيا والاتحاد ويضع تقليص عدد المهاجرين على رأس أولوياته وهو النهج الذي سوف يدفعه لتبني حملة للانفصال عن الاتحاد .
ولا يقتصر الأمر على حزب المحافظين، بل إن حزب العمال أيضاً تبنى خطة لإرغام جهات التوظيف على تعيين متمرن بريطاني مقابل كل موظف يتم تعيينه من دول الاتحاد الأوروبي . ولا شك أن الناخبين الذين يتسربون من الأحزاب التقليدية إلى حزب الاستقلال لن تغريهم هذه السياسات في سعيهم بكل بساطة للانفصال عن الاتحاد . وقد يكون لدى كاميرون من الأسباب السياسية ما يكفي للتجاوب مع مخاوف الجمهور حول الهجرة . فقد تزايد عدد العمال من أصول غير بريطانية المولودين في بريطانيا بكثرة بعد عام 2000 . وبهذا تكون الهجرة مسؤولة عن تغيير البنية الاقتصادية وزيادة الضغط على الخدمات وبالتالي تغيير هوية المجتمع . ومن القضايا التي تثير ذعر المواطنين انتشار الجريمة وتناقص فرص العمل وفقدان الثقافة الوطنية . وكل زعيم سياسي يدير ظهره لهذه المشاعر أو يحاول دحضها بأبحاث أكاديمية لن ينجح في الإصغاء إلى الناخبين .
إلا أن تعقيدات تلك المخاوف وتشعباتها تتطلب آليات ومهارات إصغاء خاصة . فمواقف الناخبين وحتى مشاعرهم إزاء العمالة الوافدة والطلاب الأجانب والخبراء في وظائف مؤقتة والأسر التي تسعى للم الشمل والمهاجرين الباحثين عن اللجوء ليست واحدة . لكن كل تلك الفئات في واقع الأمر يتم الحديث عنها تحت عنوان "المهاجرون" . وتتشابك المخاوف المتأصلة وسوء الفهم الشامل وتتداخل لتشكل مفهوماً مثيراً للسخط العام . ونادراً ما تكون الحقيقة أحادية الوجه . وعلى سبيل المثال يشكل الوافدون رافداً مهماً لنظام خدمات الصحة العامة، لكن المهاجرين يزيدون الضغوط على الخدمات الصحية في بعض مدن الدولة في الوقت نفسه .
وفي نظام عمالة قادر على استيعاب العمالة الوافدة بسهولة قد يخسر أبناء البلاد العديد من الفرص في بعض قطاعات الاقتصاد .
وهذا يعني أن أي معالجة سياسية للقضية لا بد أن تتخذ الشكل نفسه من التنوع والتشعب
لكن استطلاعات رأي متكررة تضع في أغلب الأحيان المهاجرين كمصدر قلق رئيسي للمواطنين البريطانيين عند الحديث عن البطالة . ونسبة 90% من هؤلاء المواطنين هم من أنصار حزب الاستقلال البريطاني الذي تهدد شعبيته المتزايدة بقلب معادلة التركيبة السياسية .وفي نفس الوقت يلح ديفيد كاميرون رئيس الوزراء على تشديد قيود الحركة بين دول الاتحاد الأوروبي .
ولاشك أن هذا النوع من الاستراتيجيات السياسية مصيره الفشل . فحرية التنقل هي إحدى ركائز قيام الاتحاد الأوروبي، تلك الركيزة التي لا يمكن التخلي عنها إرضاء لهذه الدولة العضو أو تلك . ولا يزال كاميرون مصراً على مناقشة العلاقة بين بريطانيا والاتحاد ويضع تقليص عدد المهاجرين على رأس أولوياته وهو النهج الذي سوف يدفعه لتبني حملة للانفصال عن الاتحاد .
ولا يقتصر الأمر على حزب المحافظين، بل إن حزب العمال أيضاً تبنى خطة لإرغام جهات التوظيف على تعيين متمرن بريطاني مقابل كل موظف يتم تعيينه من دول الاتحاد الأوروبي . ولا شك أن الناخبين الذين يتسربون من الأحزاب التقليدية إلى حزب الاستقلال لن تغريهم هذه السياسات في سعيهم بكل بساطة للانفصال عن الاتحاد . وقد يكون لدى كاميرون من الأسباب السياسية ما يكفي للتجاوب مع مخاوف الجمهور حول الهجرة . فقد تزايد عدد العمال من أصول غير بريطانية المولودين في بريطانيا بكثرة بعد عام 2000 . وبهذا تكون الهجرة مسؤولة عن تغيير البنية الاقتصادية وزيادة الضغط على الخدمات وبالتالي تغيير هوية المجتمع . ومن القضايا التي تثير ذعر المواطنين انتشار الجريمة وتناقص فرص العمل وفقدان الثقافة الوطنية . وكل زعيم سياسي يدير ظهره لهذه المشاعر أو يحاول دحضها بأبحاث أكاديمية لن ينجح في الإصغاء إلى الناخبين .
إلا أن تعقيدات تلك المخاوف وتشعباتها تتطلب آليات ومهارات إصغاء خاصة . فمواقف الناخبين وحتى مشاعرهم إزاء العمالة الوافدة والطلاب الأجانب والخبراء في وظائف مؤقتة والأسر التي تسعى للم الشمل والمهاجرين الباحثين عن اللجوء ليست واحدة . لكن كل تلك الفئات في واقع الأمر يتم الحديث عنها تحت عنوان "المهاجرون" . وتتشابك المخاوف المتأصلة وسوء الفهم الشامل وتتداخل لتشكل مفهوماً مثيراً للسخط العام . ونادراً ما تكون الحقيقة أحادية الوجه . وعلى سبيل المثال يشكل الوافدون رافداً مهماً لنظام خدمات الصحة العامة، لكن المهاجرين يزيدون الضغوط على الخدمات الصحية في بعض مدن الدولة في الوقت نفسه .
وفي نظام عمالة قادر على استيعاب العمالة الوافدة بسهولة قد يخسر أبناء البلاد العديد من الفرص في بعض قطاعات الاقتصاد .
وهذا يعني أن أي معالجة سياسية للقضية لا بد أن تتخذ الشكل نفسه من التنوع والتشعب