badr achkaif
06-09-2016, 13:12
بدأت أزمة اليونان في تشرين الأول (أكتوبر) لعام 2009م، عندما اعترفت الحكومة اليونانية الجديدة بأن الحكومة السابقة قد زيفت الحسابات القومية. وأن الحكومة الحالية تعاني من عجز في الميزانية بنسبة 13.6 في المائة، وديون تبلغ 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
إن جذور المشكلة تعود إلى سنوات سابقة حيث كان الأداء الاقتصادي لليونان سيء قبل انضمامها إلى منطقة اليورو فكانت دائماً تعاني من مشكلة المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي والرفاهية لمواطنيها، وأيضاً السيطرة على النفقات العامة والسيطرة على زيادة الديون وبعضويتها في منطقة اليورو شجع هذا الأمر اليونان على المزيد من الاقتراض خاصة من الدول الأوروبية الأخرى وبالتالي أصبح على اليونان ديون عالية جدا بحيث أصبح من الصعب عليها أن تسددها .
وقد أثرت الأزمة الاقتصادية الرأسمالية العالمية على اليونان حكومة وشعباً، فوجد نفسه في طاحونة الأزمة بعد أن ربط مصير اقتصاده الوطني بعجلة الاقتصاد الرأسمالي الأوروبي والعالمي، وقبوله لجميع شروط الاتحاد الأوروبي .
وقد استغل المضاربون هذه الأزمة شر استغلال إذ عمدوا إلى بيع سنداتها بأبخس الأثمان وبأسعار فائدة فاحشة، كما دفع اليورو ثمنا باهظا إذ هوى بأكثر من 20% مقارنة بأعلى مستوى له على الإطلاق وصار هناك من يتحدث عن احتمال انهياره ربما خلال عقد من الزمن، بل ووصل الأمر إلى حد مطالبة اليونان بأن تبيع سيادتها على بعض جزرها.
وهكذا نجد أن اقتصاداً صغيراً، وجانبياً، مثل الاقتصاد اليوناني، يمكنه أن يهدد أكبر منطقة اقتصادية في العالم. وعلى الرغم من أن الناتج المحلي اليوناني يشكل 2.6 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو
أسباب الأزمة:
اعتاد الشعب اليوناني على العيش فوق طاقاتهم ومدخولاتهم .
وصل مقدار عجز الموازنة في اليونان إلى أكثر من 14%
يعاني اقتصاد اليونان من تضخم يصل إلى 40% من الناتج المحلي
ارتفاع معدل البطالة في اليونان حيث بلغ 21,8%
تراكم ديون الحكومية اليونانية حتى وصلت إلى نحو 120 في المائة
عدم قدرة البنوك اليونانية فيما بعد على الاقتراض بسبب هبوط تصنيف سنداتها
صعوبة اقتراض الحكومة من الأسواق بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي يجب أن تدفعها للمقرضين
إن جذور المشكلة تعود إلى سنوات سابقة حيث كان الأداء الاقتصادي لليونان سيء قبل انضمامها إلى منطقة اليورو فكانت دائماً تعاني من مشكلة المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي والرفاهية لمواطنيها، وأيضاً السيطرة على النفقات العامة والسيطرة على زيادة الديون وبعضويتها في منطقة اليورو شجع هذا الأمر اليونان على المزيد من الاقتراض خاصة من الدول الأوروبية الأخرى وبالتالي أصبح على اليونان ديون عالية جدا بحيث أصبح من الصعب عليها أن تسددها .
وقد أثرت الأزمة الاقتصادية الرأسمالية العالمية على اليونان حكومة وشعباً، فوجد نفسه في طاحونة الأزمة بعد أن ربط مصير اقتصاده الوطني بعجلة الاقتصاد الرأسمالي الأوروبي والعالمي، وقبوله لجميع شروط الاتحاد الأوروبي .
وقد استغل المضاربون هذه الأزمة شر استغلال إذ عمدوا إلى بيع سنداتها بأبخس الأثمان وبأسعار فائدة فاحشة، كما دفع اليورو ثمنا باهظا إذ هوى بأكثر من 20% مقارنة بأعلى مستوى له على الإطلاق وصار هناك من يتحدث عن احتمال انهياره ربما خلال عقد من الزمن، بل ووصل الأمر إلى حد مطالبة اليونان بأن تبيع سيادتها على بعض جزرها.
وهكذا نجد أن اقتصاداً صغيراً، وجانبياً، مثل الاقتصاد اليوناني، يمكنه أن يهدد أكبر منطقة اقتصادية في العالم. وعلى الرغم من أن الناتج المحلي اليوناني يشكل 2.6 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو
أسباب الأزمة:
اعتاد الشعب اليوناني على العيش فوق طاقاتهم ومدخولاتهم .
وصل مقدار عجز الموازنة في اليونان إلى أكثر من 14%
يعاني اقتصاد اليونان من تضخم يصل إلى 40% من الناتج المحلي
ارتفاع معدل البطالة في اليونان حيث بلغ 21,8%
تراكم ديون الحكومية اليونانية حتى وصلت إلى نحو 120 في المائة
عدم قدرة البنوك اليونانية فيما بعد على الاقتراض بسبب هبوط تصنيف سنداتها
صعوبة اقتراض الحكومة من الأسواق بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي يجب أن تدفعها للمقرضين