badr achkaif
06-09-2016, 13:14
جميع الدول تتعرض لمشاكل وأزماتٍ عدة، وتعمل تلك الدول المُتأزمة على الخروج من أزماتها بُطرقٍ كثيرة؛ لكن حين يتعلق الأمر بأزمة اقتصادية؛ فالجميع أمام الخطر مباشرة. اليونان؛ دولة أوروبية؛ إحدى دول منطقة اليورو، لكنك تجدها مُتصدرة أي حديث يتناول الأزمة الاقتصادية في ذلك الجزء من العالم. يُمكن القول؛ أنها نموذجٌ أوروبيٌ لتردي الأوضاع الاقتصادية؛ في منطقة دولٍ لها طابع خاص من الرفاهية.
قبل الخوض في أزمة اليونان الاقتصادية، وما عصف بها من تدهورٍ خلال أعوامٍ مُتتالية، سأذكر نبذة عن تاريخ اليورو، وماهي منطقة اليورو تلك؟
تم إصدار اليورو رسمياً عام 1999؛ كعملة جديدة في أوروبا، وصَاحَب ذلك؛ احتفالات كبيرة بالتزامن مع احتفالات رأس السنة. نافست تلك العملة؛ الدولار الأمريكي، حيث وصلت لـ 1.6$ مقابل الدولار.
في شهر نوفمبر من العام 2008، هبط اليورو لأدنى مستوياته بسبب دخول الاتحاد الأوروبي مرحلة ركود، بعد معاناة طويلة وانهيار مؤسسات كبيرة؛ بسبب الأزمة المالية؛ حيث وصل اليورو لـ 1.24 مقابل الدولار.
الفقر والتخلّف في عيون الاقتصاديين.. هل من مخرج حقيقي لنا؟! – تقرير
دول منطقة اليورو الأوروبية
1
دول منطقة اليورو “أي أن اليورو هو العملة الموحدة والرسمية المستخدمة فيها”. تكونت تلك المنطقة في الأول من يناير عام 1999؛ لتضم تسع عشرة دولة؛ هي “النمسا، بلجيكا، قبرص، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لاتيفا، ليتوانيا، لوكسمبرغ، مالطا، هولندا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، أستونيا”.
أسباب الأزمة الاقتصادية اليونانية
2
لم تنشأ تلك الأزمة المحيطة بالبلاد من لا شيء؛ فهناك عدة أسباب مباشرة لذلك، دفعت بالبلاد لحافة الإفلاس.
أولاً: أحد أهم الأسباب التي دفع باليونان لتلك الأزمة؛ هو الحماس الزائد لدخول منطقة اليورو؛ نظراً لما تتمع به تلك المنطقة من مكانة اقتصادية عالمية. حيث تعتبر منطقة اليورو؛ ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة.
دخولها وانضمامها لدول منطقة اليورو؛ ألزمها بتوقيع بعض الشروط القاسية خاصة بالدول الأوروبية في منطقة اليورو. كانت هذه الشروط ضد مصالح الدولة والشعب؛ ولمْ يأخذ المسؤولين في الدولة اليونانية نتائج ذلك مُستقبلاً.
يجب التنويه إلى أن العملة الرسمية لليونان قبل انضمامها لمنطقة اليورو هي الدراخما، التي اعتمدت بعد استقلال اليونان عن الدولة العثمانية، وهي كلمة مشتقة من كلمة درهم. واستبدلت باليورو بعد الانضمام عام 2002.
ثانياً: الفساد الحكومي الذي انتشر في كافة أرجاء الدولة؛ حتى وصل للقطاعات الخاصة، وأصبح الفساد والرشوة؛ طابعاً لا تخلو منه أيّ تعاملات في اليونان.
ثالثاً: ارتفاع أسعار البترول؛ الذي أثّر بدوره على زيادة أسعار السلع والصناعات.
نتائج انضمام اليونان لمنطقة اليورو
كانت الدولة مُلزمة بأن يعيش مواطنوها وفق معايير، وشروط الدول في منطقة اليورو؛ في الاتحاد الأوروبي. ما يعني ذلك؛ ارتفاع مستوى المعيشة للأفراد في دولة متوسطة الحال، والتي يعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على موارد بسيطة كالزراعة التي تُساهم بنسبة 3.3%، والثروة السمكية، والسياحة التي تُساهم بنسبة 18.2% من الناتج المحلي خلال العام 2008؛ بداية الأزمة.
زاد الطلب المحلي بمقدار 4.2% بالمقارنة مع النمو في جميع دول منطقة اليورو؛ الذي بلغ 1.8%. هذه الزيادة؛ تعود أسبابها إلى القروض الخارجية التي عقدتها اليونان لتمويل مشاريعها التنموية، دون أن تضع خطة مستقبيلة للوفاء بديونها.
ارتفع الدين العام للدولة اليونانية إلى 70 مليار يورو، بالإضافة لارتفاع نسبة العجز والإنفاق العام؛ خلال فترة حكم رئيس الوزراء “كوستاس كرامنليس”؛ التي استمرت لخمسة أعوام؛ من العام 2004، إلى العام 2009.
بعد فترة قليلة من فوز الحركة الاشتراكية الهيلينية في انتخابات 2009، أعلن وزير المالية مراجعة أرقام عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي والتي كان من المتوقع أن تصل لـ 3.7%، لكن كانت القيمة جاءت أكبر من ذلك، حيث وصلت لنسبة 12.5%، وبعدها في نفس العام أخذ عجز الموازنة بالزيادة حتى سجل رقماً قياسياً وصل لـ 15.5%.
في عام 2010 بلغت ديون اليونان نسبة 163% من الناتج القومي “أي ما يعادل 355.617 مليار يورو”، ولم تعد الدولة قادرة على سداد فوائد ديونها، مما وضعها ذلك على حافة الإفلاس. فكان لا بد من الاستعانة بقروض مالية لتتجاوز هذا الأمر.
تجارب عظيمة لدول أنتجت نهضتها.. ومنحت شعوبها المراتب الأولى
خطة التقشف وتوابعها
مواجهات بين الشرطة اليونانية والمواطنين في الإحتجاجات التي إندلعت إعتراضاً على خطة التقشف
مواجهات بين الشرطة اليونانية والمواطنين في الاحتجاجات التي اندلعت اعتراضاً على خطة التقشف
قَبِلَ صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي تقديم القروض المالية لليونان؛ شريطة أن تتبع الدولة سياسة التقشف على مواطنيها لتتمكن من سداد قروضها لهم. كان لسياسة التقشف تلك؛ أثراً قاسياً على أفراد الشعب من الطبقة المتوسطة.
تنص خطة التشقف تلك؛ على توفير مبلغ مالي من دول الاتحاد الأوروبي؛ يُقدر بــ 28.4 مليار يورو في موازنة الدولة من العام 2011 حتى العام 2015.
تم تطبيقها في العام 2011؛ فانخفض الوضع المعيشي للعمال، والفلاحين، والفئات الوسطى، ووصلت نسبة البطالة في عام 2011 إلى 16.6%.
و بسبب ذلك اندلعت احتجاجات، وخرجت عدة مظاهرات اعتراضاً على ذلك الوضع في معظم أرجاء البلاد، ووقع المواطنين الرافضين لتلك السياسة في مواجهات مع الشرطة.
في العام 2013 ارتفعت نسبة البطالة إلى 27%، وأضرب العاملون في جميع الهيئات الحكومية والخاصة ضد سياسة التقشف التي يُطالِب بها الاتحاد الأوروبي اليونان بتطبيقها كشرط لتقديم حزمة أخرى من المساعدات المالية.
كيف تأزم الوضع أكثر؟
قبل الخوض في أزمة اليونان الاقتصادية، وما عصف بها من تدهورٍ خلال أعوامٍ مُتتالية، سأذكر نبذة عن تاريخ اليورو، وماهي منطقة اليورو تلك؟
تم إصدار اليورو رسمياً عام 1999؛ كعملة جديدة في أوروبا، وصَاحَب ذلك؛ احتفالات كبيرة بالتزامن مع احتفالات رأس السنة. نافست تلك العملة؛ الدولار الأمريكي، حيث وصلت لـ 1.6$ مقابل الدولار.
في شهر نوفمبر من العام 2008، هبط اليورو لأدنى مستوياته بسبب دخول الاتحاد الأوروبي مرحلة ركود، بعد معاناة طويلة وانهيار مؤسسات كبيرة؛ بسبب الأزمة المالية؛ حيث وصل اليورو لـ 1.24 مقابل الدولار.
الفقر والتخلّف في عيون الاقتصاديين.. هل من مخرج حقيقي لنا؟! – تقرير
دول منطقة اليورو الأوروبية
1
دول منطقة اليورو “أي أن اليورو هو العملة الموحدة والرسمية المستخدمة فيها”. تكونت تلك المنطقة في الأول من يناير عام 1999؛ لتضم تسع عشرة دولة؛ هي “النمسا، بلجيكا، قبرص، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لاتيفا، ليتوانيا، لوكسمبرغ، مالطا، هولندا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، أستونيا”.
أسباب الأزمة الاقتصادية اليونانية
2
لم تنشأ تلك الأزمة المحيطة بالبلاد من لا شيء؛ فهناك عدة أسباب مباشرة لذلك، دفعت بالبلاد لحافة الإفلاس.
أولاً: أحد أهم الأسباب التي دفع باليونان لتلك الأزمة؛ هو الحماس الزائد لدخول منطقة اليورو؛ نظراً لما تتمع به تلك المنطقة من مكانة اقتصادية عالمية. حيث تعتبر منطقة اليورو؛ ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة.
دخولها وانضمامها لدول منطقة اليورو؛ ألزمها بتوقيع بعض الشروط القاسية خاصة بالدول الأوروبية في منطقة اليورو. كانت هذه الشروط ضد مصالح الدولة والشعب؛ ولمْ يأخذ المسؤولين في الدولة اليونانية نتائج ذلك مُستقبلاً.
يجب التنويه إلى أن العملة الرسمية لليونان قبل انضمامها لمنطقة اليورو هي الدراخما، التي اعتمدت بعد استقلال اليونان عن الدولة العثمانية، وهي كلمة مشتقة من كلمة درهم. واستبدلت باليورو بعد الانضمام عام 2002.
ثانياً: الفساد الحكومي الذي انتشر في كافة أرجاء الدولة؛ حتى وصل للقطاعات الخاصة، وأصبح الفساد والرشوة؛ طابعاً لا تخلو منه أيّ تعاملات في اليونان.
ثالثاً: ارتفاع أسعار البترول؛ الذي أثّر بدوره على زيادة أسعار السلع والصناعات.
نتائج انضمام اليونان لمنطقة اليورو
كانت الدولة مُلزمة بأن يعيش مواطنوها وفق معايير، وشروط الدول في منطقة اليورو؛ في الاتحاد الأوروبي. ما يعني ذلك؛ ارتفاع مستوى المعيشة للأفراد في دولة متوسطة الحال، والتي يعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على موارد بسيطة كالزراعة التي تُساهم بنسبة 3.3%، والثروة السمكية، والسياحة التي تُساهم بنسبة 18.2% من الناتج المحلي خلال العام 2008؛ بداية الأزمة.
زاد الطلب المحلي بمقدار 4.2% بالمقارنة مع النمو في جميع دول منطقة اليورو؛ الذي بلغ 1.8%. هذه الزيادة؛ تعود أسبابها إلى القروض الخارجية التي عقدتها اليونان لتمويل مشاريعها التنموية، دون أن تضع خطة مستقبيلة للوفاء بديونها.
ارتفع الدين العام للدولة اليونانية إلى 70 مليار يورو، بالإضافة لارتفاع نسبة العجز والإنفاق العام؛ خلال فترة حكم رئيس الوزراء “كوستاس كرامنليس”؛ التي استمرت لخمسة أعوام؛ من العام 2004، إلى العام 2009.
بعد فترة قليلة من فوز الحركة الاشتراكية الهيلينية في انتخابات 2009، أعلن وزير المالية مراجعة أرقام عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي والتي كان من المتوقع أن تصل لـ 3.7%، لكن كانت القيمة جاءت أكبر من ذلك، حيث وصلت لنسبة 12.5%، وبعدها في نفس العام أخذ عجز الموازنة بالزيادة حتى سجل رقماً قياسياً وصل لـ 15.5%.
في عام 2010 بلغت ديون اليونان نسبة 163% من الناتج القومي “أي ما يعادل 355.617 مليار يورو”، ولم تعد الدولة قادرة على سداد فوائد ديونها، مما وضعها ذلك على حافة الإفلاس. فكان لا بد من الاستعانة بقروض مالية لتتجاوز هذا الأمر.
تجارب عظيمة لدول أنتجت نهضتها.. ومنحت شعوبها المراتب الأولى
خطة التقشف وتوابعها
مواجهات بين الشرطة اليونانية والمواطنين في الإحتجاجات التي إندلعت إعتراضاً على خطة التقشف
مواجهات بين الشرطة اليونانية والمواطنين في الاحتجاجات التي اندلعت اعتراضاً على خطة التقشف
قَبِلَ صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي تقديم القروض المالية لليونان؛ شريطة أن تتبع الدولة سياسة التقشف على مواطنيها لتتمكن من سداد قروضها لهم. كان لسياسة التقشف تلك؛ أثراً قاسياً على أفراد الشعب من الطبقة المتوسطة.
تنص خطة التشقف تلك؛ على توفير مبلغ مالي من دول الاتحاد الأوروبي؛ يُقدر بــ 28.4 مليار يورو في موازنة الدولة من العام 2011 حتى العام 2015.
تم تطبيقها في العام 2011؛ فانخفض الوضع المعيشي للعمال، والفلاحين، والفئات الوسطى، ووصلت نسبة البطالة في عام 2011 إلى 16.6%.
و بسبب ذلك اندلعت احتجاجات، وخرجت عدة مظاهرات اعتراضاً على ذلك الوضع في معظم أرجاء البلاد، ووقع المواطنين الرافضين لتلك السياسة في مواجهات مع الشرطة.
في العام 2013 ارتفعت نسبة البطالة إلى 27%، وأضرب العاملون في جميع الهيئات الحكومية والخاصة ضد سياسة التقشف التي يُطالِب بها الاتحاد الأوروبي اليونان بتطبيقها كشرط لتقديم حزمة أخرى من المساعدات المالية.
كيف تأزم الوضع أكثر؟