احمد عبد الباسط
06-09-2016, 13:51
جورج سوروس George Soros
في عام 1990 ، انضمت بريطانيا العظمى لـ EMS وكان معدل صرف الجنيه الاسترليني ثابت عند مستوى 2.95 (DEM) مع معدل تغيير (الممر) ± 6 ٪. بحلول منتصف 1992 وبفضل ERM تم تحقيق إنخفاض كبير فى وتيرة التضخم في الدول الأوروبية الأعضاء في EMS. ومع ذلك، الصيانة الاصطناعية لأسعار العملة في حدود الممر المتفق عليه أثار شكوك المستثمرين. ساء الموقف بعد اتحاد ألمانيا الشرقية والغربية في عام 1989. أدى ضعف الاقتصاد في ألمانيا الغربية إلى زيادة النفقات الوطنية ، الأمر الذي اضطر البنك المركزي الألماني لإصدار المزيد من المال. أدت ذلك السياسة إلى زيادة التضخم ، و بنك Bundesbank رد على ذلك برفع سعر الفائدة. جذب ارتفاع أسعار الفائدة المستثمرين الأجانب ، وهذا ، بدوره ، تسبب في الطلب الزائد على المارك الألماني مما أسفر عن نمو معدلاته.
بريطانيا العظمى ملزمة بموجب اتفاق EMS بالحفاظ على معدلات العملة الوطنية ضمن حدود ثابتة للممر المتفق عليه مقابل المارك الألماني. أدى ذلك إلى زعزعة استقرار الاقتصاد البريطاني في ذلك الوقت ، وزيادة معدل البطالة في البلاد. زيادة سعر الفائدة بعد الزيادة فى ألمانيا في مثل هذه الظروف قد يجعل الوضع أسوأ.
لكن لم تكن هناك احتمالات أخرى لتعزيز سعر العملة المحلية على المدى القريب. في ذلك الوقت ، جورج سوروس والكثير من المستثمرين الآخرين رأوا أن بريطانيا لن تكون قادرة على الحفاظ على سعر العملة المحلية على المستوى المطلوب ، وأنه من الممكن الإعلان عن تخفيض قيمة العملة ، أو الخروج من ERM.
اتخذ جورج سوروس قرارا لشراء عقود مدينة بالجنيه الاسترليني وبيعها بالمارك الالماني (ماركا) ، واستثمارها في الأصول الألمانية. ونتيجة لذلك ، تم بيع ما يقرب من 10 مليارات جنيه استرلينى. لم يكن جورج سوروس وحده يفكر في ذلك الاتجاه ، ولكن العديد من المستثمرين اتبعوا سياسته.
كان المستثمرين ، الذين باعوا الباوند ، على يقين من أنهم سيحصلوا على أرباح هائلة بعد الهبوط المتوالى للباوند. وبعد ساعات قليلة في وقت لاحق زعم بنك انجلترا زيادة سعر الفائدة إلى 15 ٪ ، ولكن استمر التجار فى بيع الباوند بكميات كبيرة. هذا استمر حتى الساعة 19:00 من هذا اليوم، في وقت لاحق رئيس Treasury Norman Lamont أعلن أن بريطانيا العظمى ستنفصل عن ERM وأن سعر الفائدة سيتم خفضه الى 10 ٪. من ذلك اليوم ، بدأ سقوط سعر الجنيه ، والذى انخفض بنسبة 15 ٪ مقابل المارك الألماني وبنسبة 25 ٪ مقابل الدولار في غضون 5 أسابيع. جلب ذلك أرباح ضخمة لـ كوانتم فوند - خلال شهر واحد فقط ربح جورج سوروس حوالى 2 مليار دولار امريكى بشراء الأصول الألمانية بجنيهات استرلينى أرخص بكثير. يجدر الإشارة أنه فقط في سبتمبر 1992 انخفض الجنيه ما يقرب من 3000 نقطة!
وهكذا ، جورج سوروس ، "الرجل الذي كسر بنك انجلترا" أظهر إلى أي مدى يمكن للبنوك المركزية أن تكون عرضة لمضاربات العملات من كبار المستثمرين في ظل ظروف الحفاظ على اسعار العملة بشكل مصطنع
في عام 1990 ، انضمت بريطانيا العظمى لـ EMS وكان معدل صرف الجنيه الاسترليني ثابت عند مستوى 2.95 (DEM) مع معدل تغيير (الممر) ± 6 ٪. بحلول منتصف 1992 وبفضل ERM تم تحقيق إنخفاض كبير فى وتيرة التضخم في الدول الأوروبية الأعضاء في EMS. ومع ذلك، الصيانة الاصطناعية لأسعار العملة في حدود الممر المتفق عليه أثار شكوك المستثمرين. ساء الموقف بعد اتحاد ألمانيا الشرقية والغربية في عام 1989. أدى ضعف الاقتصاد في ألمانيا الغربية إلى زيادة النفقات الوطنية ، الأمر الذي اضطر البنك المركزي الألماني لإصدار المزيد من المال. أدت ذلك السياسة إلى زيادة التضخم ، و بنك Bundesbank رد على ذلك برفع سعر الفائدة. جذب ارتفاع أسعار الفائدة المستثمرين الأجانب ، وهذا ، بدوره ، تسبب في الطلب الزائد على المارك الألماني مما أسفر عن نمو معدلاته.
بريطانيا العظمى ملزمة بموجب اتفاق EMS بالحفاظ على معدلات العملة الوطنية ضمن حدود ثابتة للممر المتفق عليه مقابل المارك الألماني. أدى ذلك إلى زعزعة استقرار الاقتصاد البريطاني في ذلك الوقت ، وزيادة معدل البطالة في البلاد. زيادة سعر الفائدة بعد الزيادة فى ألمانيا في مثل هذه الظروف قد يجعل الوضع أسوأ.
لكن لم تكن هناك احتمالات أخرى لتعزيز سعر العملة المحلية على المدى القريب. في ذلك الوقت ، جورج سوروس والكثير من المستثمرين الآخرين رأوا أن بريطانيا لن تكون قادرة على الحفاظ على سعر العملة المحلية على المستوى المطلوب ، وأنه من الممكن الإعلان عن تخفيض قيمة العملة ، أو الخروج من ERM.
اتخذ جورج سوروس قرارا لشراء عقود مدينة بالجنيه الاسترليني وبيعها بالمارك الالماني (ماركا) ، واستثمارها في الأصول الألمانية. ونتيجة لذلك ، تم بيع ما يقرب من 10 مليارات جنيه استرلينى. لم يكن جورج سوروس وحده يفكر في ذلك الاتجاه ، ولكن العديد من المستثمرين اتبعوا سياسته.
كان المستثمرين ، الذين باعوا الباوند ، على يقين من أنهم سيحصلوا على أرباح هائلة بعد الهبوط المتوالى للباوند. وبعد ساعات قليلة في وقت لاحق زعم بنك انجلترا زيادة سعر الفائدة إلى 15 ٪ ، ولكن استمر التجار فى بيع الباوند بكميات كبيرة. هذا استمر حتى الساعة 19:00 من هذا اليوم، في وقت لاحق رئيس Treasury Norman Lamont أعلن أن بريطانيا العظمى ستنفصل عن ERM وأن سعر الفائدة سيتم خفضه الى 10 ٪. من ذلك اليوم ، بدأ سقوط سعر الجنيه ، والذى انخفض بنسبة 15 ٪ مقابل المارك الألماني وبنسبة 25 ٪ مقابل الدولار في غضون 5 أسابيع. جلب ذلك أرباح ضخمة لـ كوانتم فوند - خلال شهر واحد فقط ربح جورج سوروس حوالى 2 مليار دولار امريكى بشراء الأصول الألمانية بجنيهات استرلينى أرخص بكثير. يجدر الإشارة أنه فقط في سبتمبر 1992 انخفض الجنيه ما يقرب من 3000 نقطة!
وهكذا ، جورج سوروس ، "الرجل الذي كسر بنك انجلترا" أظهر إلى أي مدى يمكن للبنوك المركزية أن تكون عرضة لمضاربات العملات من كبار المستثمرين في ظل ظروف الحفاظ على اسعار العملة بشكل مصطنع