احمد عبد الباسط
06-09-2016, 16:12
ثالثا: الإدارة غير المسئولة
لقد أشارت التجارب العالمية على أن الإدارات العليا في المصارف وقلة خبرتها كانت من الأسباب الأساسية للأزمات المصرفية وأن عملية تعديل هيكل المصرف وتدوير المناصب الإدارية لم تنجح في تفادي حدوث الأزمات أو الحد من آثارها لأن نفس الفريق الإداري ظل في مواقع اتخاذ القرارات بحيث لم يحدث تغير حقيق في الإدارة وطريقة تقييمها وإدارتها لمخاطر الائتمان ولدت التجارب كذلك على أن الإدارات العليا في حالات متعددة نجحت في أن تخفي الديون المعدومة للمصرف لسنوات وذلك نتيجة لضعف الرقابة المصرفية من ناحية وضعف النظم والإجراءات المحاسبية من ناحية أخرى، وهذا الوضع جعل من الصعب التعرف على العلامات السابقة لحدوث الأزمات المالية والاستعداد الجيد لتفادي حدوثها والتخفيف من آثارها.
رابعا: السياسات الخاطئة في التعامل مع سعر الصرف
يلاحظ أن الدول التي انتهجت سياسة سعر الصرف الثابت كانت أكثر عرضة للصدمات الخارجية ففي ظل مثل هذا النظام يصعب على السلطات النقدية أن تقوم بدور الملاذ الأخير للاقتراض بالعملات الأجنبية حيث أن ذلك يعني فقدان السلطات النقدية لاحتياطاتها من النقد الأجنبي وحدوث أزمة العملة مثل ما حدث في المكسيك كما ذكرنا والتي نتج عنها ظهور العجز في ميزان المدفوعات وما ترتب عليه من نقص في عرض النقود وارتفاع أسعار الفائدة المحلية مما يزيد من الضغوط وتفاقم حدة الأزمة المالية على القطاع المصرفي.
خامسا: ارتفاع الديون قصيرة الأجل
في الغالب قبل حدوث الأزمات المالية تتزامن الزيادة في منح القروض قصيرة الأجل مع زيادة كبيرة في نصيب القطاع الخاص من إجمالي القروض ولاسيما المؤسسات المالية، ودائما ما يحدث هذا التوسع في منح الائتمان بدون أن يسبقه التهيئة والإعداد الكافي للجوانب المؤسسية والقانونية والتنظيمية والرقابية والإشرافية للقطاع المالي، فتزداد مخاطرة المصارف وتركز في أنواع محددة من القروض والتي بدورها تؤدي للجوء إلى القروض قصيرة الأجل وهو ما يزيد بدوره إلى زيادة تعرض القطاع المالي في كثير من الدول لأزمات سيولة وهو ما يحدث الآن في الولايات المتحدة التي تعثرت عن سداد ديونها، وأيضا في عدد من دول الاتحاد الأوروبي
لقد أشارت التجارب العالمية على أن الإدارات العليا في المصارف وقلة خبرتها كانت من الأسباب الأساسية للأزمات المصرفية وأن عملية تعديل هيكل المصرف وتدوير المناصب الإدارية لم تنجح في تفادي حدوث الأزمات أو الحد من آثارها لأن نفس الفريق الإداري ظل في مواقع اتخاذ القرارات بحيث لم يحدث تغير حقيق في الإدارة وطريقة تقييمها وإدارتها لمخاطر الائتمان ولدت التجارب كذلك على أن الإدارات العليا في حالات متعددة نجحت في أن تخفي الديون المعدومة للمصرف لسنوات وذلك نتيجة لضعف الرقابة المصرفية من ناحية وضعف النظم والإجراءات المحاسبية من ناحية أخرى، وهذا الوضع جعل من الصعب التعرف على العلامات السابقة لحدوث الأزمات المالية والاستعداد الجيد لتفادي حدوثها والتخفيف من آثارها.
رابعا: السياسات الخاطئة في التعامل مع سعر الصرف
يلاحظ أن الدول التي انتهجت سياسة سعر الصرف الثابت كانت أكثر عرضة للصدمات الخارجية ففي ظل مثل هذا النظام يصعب على السلطات النقدية أن تقوم بدور الملاذ الأخير للاقتراض بالعملات الأجنبية حيث أن ذلك يعني فقدان السلطات النقدية لاحتياطاتها من النقد الأجنبي وحدوث أزمة العملة مثل ما حدث في المكسيك كما ذكرنا والتي نتج عنها ظهور العجز في ميزان المدفوعات وما ترتب عليه من نقص في عرض النقود وارتفاع أسعار الفائدة المحلية مما يزيد من الضغوط وتفاقم حدة الأزمة المالية على القطاع المصرفي.
خامسا: ارتفاع الديون قصيرة الأجل
في الغالب قبل حدوث الأزمات المالية تتزامن الزيادة في منح القروض قصيرة الأجل مع زيادة كبيرة في نصيب القطاع الخاص من إجمالي القروض ولاسيما المؤسسات المالية، ودائما ما يحدث هذا التوسع في منح الائتمان بدون أن يسبقه التهيئة والإعداد الكافي للجوانب المؤسسية والقانونية والتنظيمية والرقابية والإشرافية للقطاع المالي، فتزداد مخاطرة المصارف وتركز في أنواع محددة من القروض والتي بدورها تؤدي للجوء إلى القروض قصيرة الأجل وهو ما يزيد بدوره إلى زيادة تعرض القطاع المالي في كثير من الدول لأزمات سيولة وهو ما يحدث الآن في الولايات المتحدة التي تعثرت عن سداد ديونها، وأيضا في عدد من دول الاتحاد الأوروبي