badr achkaif
06-09-2016, 22:04
بعد انهيار قيمة الأسهم بسبب عجز المضاربين عن تسديد القروض أفلست الأبناك، ورافق ذلك تراجع في تقديم القروض للاستهلاك والاستثمار، مما ترتب عنه إفلاس المؤسسات الصناعية كما يعبر عن ذلك تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي، وإفلاس الفلاحين بعد عجزهم عن تسديد ديونهم ومصادرة ممتلكاتهم. وأصيبت الحركة التجارية بالركود. وبالتالي انهارت القدرؤة الشرائية وتزايد عدد العاطلين إذ تجاوز 12 مليون عاطل سنة 1932 كانوا يعتمدون على مساعدات الدولة في إطار طوابير أمام مقرات المساعدات والهجرة إلى المناطق الأقل تضررا من الأزمة بحثا عن العمل وظروف عيش أحسن.
أدى الترابط البنيوي بين الدول الرأسمالية إلى توسع انتشار الأزمة عالميا، إذ تسربت الأزمة من الاقتصاد الأمريكي لتشل اقتصاديات الدول الرأسمالية بدرجات متفاوتة من خلال مجموعة من الآليات أهمها:
– السحب المباشر للودائع الأمريكية من أبناك بعض الدول الأوربية وتوقيف برنامج المساعدات الأمريكية كما هو الشأن بالنسبة لألمانيا والنمسا.
– استرجاع الديون وتراجع المبادلات التجارية (توقف الواردات الأمريكية) كما هو الحال بالنسبة لبريطانيا والبرازيل.
– التخلي عن نظام قاعدة الذهب في الصرف (حالة فرنسا).
– تطبيق سياسة حمائية لحماية الاقتصاد القومي الأمريكي بالنسبة لليابان.
– التبعية المباشرة لمراكز الاقتصاد الرأسمالي وفرض تخفيض على نسبة الواردات عجل بانتقال الأزمة إلى المستعمرات.
كما هو الشأن بالنسبة للمغرب في علاقته مع فرنسا التي كان يصدر إليها المنتجات الفلاحية والموارد الطبيعية المعدنية.
– ظل الاتحاد السوفياتي (سابقا) المنطقة الوحيدة التي لم تتضرر من الأزمة الاقتصادية لسنة 1929 لانفرادها بتطبيق سياسة الاقتصاد الموجه.
أدى الترابط البنيوي بين الدول الرأسمالية إلى توسع انتشار الأزمة عالميا، إذ تسربت الأزمة من الاقتصاد الأمريكي لتشل اقتصاديات الدول الرأسمالية بدرجات متفاوتة من خلال مجموعة من الآليات أهمها:
– السحب المباشر للودائع الأمريكية من أبناك بعض الدول الأوربية وتوقيف برنامج المساعدات الأمريكية كما هو الشأن بالنسبة لألمانيا والنمسا.
– استرجاع الديون وتراجع المبادلات التجارية (توقف الواردات الأمريكية) كما هو الحال بالنسبة لبريطانيا والبرازيل.
– التخلي عن نظام قاعدة الذهب في الصرف (حالة فرنسا).
– تطبيق سياسة حمائية لحماية الاقتصاد القومي الأمريكي بالنسبة لليابان.
– التبعية المباشرة لمراكز الاقتصاد الرأسمالي وفرض تخفيض على نسبة الواردات عجل بانتقال الأزمة إلى المستعمرات.
كما هو الشأن بالنسبة للمغرب في علاقته مع فرنسا التي كان يصدر إليها المنتجات الفلاحية والموارد الطبيعية المعدنية.
– ظل الاتحاد السوفياتي (سابقا) المنطقة الوحيدة التي لم تتضرر من الأزمة الاقتصادية لسنة 1929 لانفرادها بتطبيق سياسة الاقتصاد الموجه.