badr achkaif
06-09-2016, 22:19
على الرغم من التقدم الاقتصادي الذي شهدته تركيا خلال سنوات حكم حزب العدالة والتنمية، غير أن ثمة مشكلات باتت ترتبط بتراجع معدلات النمو، وتصاعد معدلات التضخم، وتراجع قيمة العملة التركية، بسبب الاضطرابات السياسية، هذا بالإضافة إلى تنامي معدلات الفساد في تركيا، وظهور مساحات واسعة للنقاش في المجال العام حول موضوعات من قبيل سيارة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وطائرته الخاصة وتكلفة القصر الجديد غير المرخص والمسمى بـ"القصر الأبيض" والتي بلغت عدد غرفه نحو 1150 غرفة.
هذا في وقت علق فيه نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إزمير الناطق باسم الحزب عن لجنة الصناعة والتجارة في البرلمان التركي محمد علي صوصام على معدلات البطالة المرتفعة في البلاد قائلا "إن عدد العاطلين عن العمل والذين فقدوا الأمل في إيجاد فرص عمل في تركيا زاد عن تعداد السكان في 170 دولة حول العالم من بينهم اليونان".
وأشار صوصام إلى معطيات وتقارير هيئة الإحصاء التركية التي تكشف عن وصول معدلات البطالة المسجلة رسميا في البلاد إلى 10.5% أي ما يعادل نحو ثلاثة ملايين و64 ألف مواطن تركي قائلا: "إن هذه الأرقام أكبر من تعداد السكان في 105 دول حول العالم من بينها أرمينيا، ألبانيا، ليتوانيا ومقدونيا". وأوضح أن الأرقام التي تكشف عنها سجلات هيئة الإحصاء التركية هي أعداد من عجزوا عن إيجاد فرص عمل وهم ما زالوا يواصلون محاولات البحث عن العمل، بينما هناك نحو 9 ملايين آخرين فقدوا الأمل في العثور على فرص عمل وهم غير مسجلين رسميا، وبالنظر إلى هذه الأرقام مجتمعة نجد أن العدد يرتفع إلى 12 مليون عاطل عن العمل. وهذا الرقم أكثر من تعداد السكان في أكثر من 170 دولة حول العالم. وعلى سبيل المثال يزيد تعداد سكان اليونان أكثر بقليل على 11 مليون مواطن".
وأكد صوصام أن "معدلات التوظيف في تركيا بدأت تدق ناقوس الخطر قائلا: "إن السياسات الاقتصادية التي يطبقها حزب العدالة والتنمية تشجع الاستيراد بدلا عن الإنتاج. وكان نتيجة ذلك تراجع المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في تركيا. فقد كانت المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي مجال التوظيف والعمالة الكثيفة نظرا لإنتاجها الكثيف، ونحن بحاجة إلى توجيه المشاريع الصغيرة والمتوسطة مرة أخرى من خلال اتخاذ إجراءات تحفز الإنتاج المحلي والسلع الفرعية المحلية".
ومع أن الحكومة التركية تروج إلى أنه تركيا ستكون بحلول عام 2013، ضمن أكبر عشرة اقتصاديات على مستوى العالم، غير أن المصاعب التي تواجهها تركيا على الصعيد الاقتصادي توضح استحالة ذلك، ارتباطا بأن هذا الأمر يتطلب أن تكون نسبة نمو الاقتصاد السنوية 15% للوصول إلى الهدف المنشود، خصوصا أن توقعات الحكومة المتفائلة في برامجها تشير إلى أن هذه النسبة تمثل نحو 4% في الواقع. ما يفيد ببطلان تلك التوقعات، سيما أن معدل الادخار أيضا منخفض في تركيا التي تحتاج إلى الموارد الخارجية. ويبدو من المستحيل أن يتحقق ذلك في ظل مخاطر الانكماش التضخمي العالمي والأزمات السياسية، التي باتت تواجهها أنقرة.
وتعاني تركيا أيضا من مشكلات اقتصادية قد يكون لها تداعيات وخيمة، حال استمرارها، مثل كارثة انهيار منجم الفحم في بلدة سوما التابعة لمحافظة مانيسا غرب تركيا، ومصرع 301 عامل بداخله في شهر مايو 2014 . هذا على الرغم من أن النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري من محافظة مانيسا أوزجور أوزيل كان قد تقدم بطلب يتعلق بمناجم بلدة سوما قبل 15 يومًا من وقوع الكارثة وتناول الحوادث التي وقعت في السابق. غير أن البرلمان المسيطر عليه من قبل حزب أردوغان، رفض طلب أوزيل.
وفي أثناء زيارة رئيس الوزراء، في ذلك الوقت، رجب طيب أردوغان لموقع حادث المنجم ركل مستشاره أحد أقارب أحد عمال المنجم الذين راحوا ضحية للحادث. وعلى الرغم من انتشار مقاطع مصورة تثبت الواقعة، غير أن السلطة أنكرتها جميعا. كما شهدت تركيا واقعة مماثلة لكارثة منجم سوما لكن هذه المرة في منجم أرمينيك الواقع في ولاية كارامان جنوب البلاد، ما أظهر عدم واقعية تصريحات الحكومة بشأن مراقبة أعمال هذه المناجم. وقد استمرت أعمال استخراج جثث 18 عاملا لقوا حتفهم طيلة 38 يوما
هذا في وقت علق فيه نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إزمير الناطق باسم الحزب عن لجنة الصناعة والتجارة في البرلمان التركي محمد علي صوصام على معدلات البطالة المرتفعة في البلاد قائلا "إن عدد العاطلين عن العمل والذين فقدوا الأمل في إيجاد فرص عمل في تركيا زاد عن تعداد السكان في 170 دولة حول العالم من بينهم اليونان".
وأشار صوصام إلى معطيات وتقارير هيئة الإحصاء التركية التي تكشف عن وصول معدلات البطالة المسجلة رسميا في البلاد إلى 10.5% أي ما يعادل نحو ثلاثة ملايين و64 ألف مواطن تركي قائلا: "إن هذه الأرقام أكبر من تعداد السكان في 105 دول حول العالم من بينها أرمينيا، ألبانيا، ليتوانيا ومقدونيا". وأوضح أن الأرقام التي تكشف عنها سجلات هيئة الإحصاء التركية هي أعداد من عجزوا عن إيجاد فرص عمل وهم ما زالوا يواصلون محاولات البحث عن العمل، بينما هناك نحو 9 ملايين آخرين فقدوا الأمل في العثور على فرص عمل وهم غير مسجلين رسميا، وبالنظر إلى هذه الأرقام مجتمعة نجد أن العدد يرتفع إلى 12 مليون عاطل عن العمل. وهذا الرقم أكثر من تعداد السكان في أكثر من 170 دولة حول العالم. وعلى سبيل المثال يزيد تعداد سكان اليونان أكثر بقليل على 11 مليون مواطن".
وأكد صوصام أن "معدلات التوظيف في تركيا بدأت تدق ناقوس الخطر قائلا: "إن السياسات الاقتصادية التي يطبقها حزب العدالة والتنمية تشجع الاستيراد بدلا عن الإنتاج. وكان نتيجة ذلك تراجع المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في تركيا. فقد كانت المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي مجال التوظيف والعمالة الكثيفة نظرا لإنتاجها الكثيف، ونحن بحاجة إلى توجيه المشاريع الصغيرة والمتوسطة مرة أخرى من خلال اتخاذ إجراءات تحفز الإنتاج المحلي والسلع الفرعية المحلية".
ومع أن الحكومة التركية تروج إلى أنه تركيا ستكون بحلول عام 2013، ضمن أكبر عشرة اقتصاديات على مستوى العالم، غير أن المصاعب التي تواجهها تركيا على الصعيد الاقتصادي توضح استحالة ذلك، ارتباطا بأن هذا الأمر يتطلب أن تكون نسبة نمو الاقتصاد السنوية 15% للوصول إلى الهدف المنشود، خصوصا أن توقعات الحكومة المتفائلة في برامجها تشير إلى أن هذه النسبة تمثل نحو 4% في الواقع. ما يفيد ببطلان تلك التوقعات، سيما أن معدل الادخار أيضا منخفض في تركيا التي تحتاج إلى الموارد الخارجية. ويبدو من المستحيل أن يتحقق ذلك في ظل مخاطر الانكماش التضخمي العالمي والأزمات السياسية، التي باتت تواجهها أنقرة.
وتعاني تركيا أيضا من مشكلات اقتصادية قد يكون لها تداعيات وخيمة، حال استمرارها، مثل كارثة انهيار منجم الفحم في بلدة سوما التابعة لمحافظة مانيسا غرب تركيا، ومصرع 301 عامل بداخله في شهر مايو 2014 . هذا على الرغم من أن النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري من محافظة مانيسا أوزجور أوزيل كان قد تقدم بطلب يتعلق بمناجم بلدة سوما قبل 15 يومًا من وقوع الكارثة وتناول الحوادث التي وقعت في السابق. غير أن البرلمان المسيطر عليه من قبل حزب أردوغان، رفض طلب أوزيل.
وفي أثناء زيارة رئيس الوزراء، في ذلك الوقت، رجب طيب أردوغان لموقع حادث المنجم ركل مستشاره أحد أقارب أحد عمال المنجم الذين راحوا ضحية للحادث. وعلى الرغم من انتشار مقاطع مصورة تثبت الواقعة، غير أن السلطة أنكرتها جميعا. كما شهدت تركيا واقعة مماثلة لكارثة منجم سوما لكن هذه المرة في منجم أرمينيك الواقع في ولاية كارامان جنوب البلاد، ما أظهر عدم واقعية تصريحات الحكومة بشأن مراقبة أعمال هذه المناجم. وقد استمرت أعمال استخراج جثث 18 عاملا لقوا حتفهم طيلة 38 يوما