badr achkaif
06-09-2016, 22:20
وجهت العديد من التقارير الدولية الكثير من الانتقادات لحكومة حزب العدالة والتنمية بسبب تراجع حرية الصحافة وتحول تركيا لتغدو أكبر "سجن" للصحفيين على المستوى العالمي، بسبب القيام بسجن عدد كبير من الصحفيين في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وقد أفضى ذلك لأن تعتبر العديد من الاتجاهات التركية عن أن هذه الحكومة باتت تشكل كابوسا بالنسبة للدولة والإعلام. فقد اعتقل أكرم دومانلي رئيس تحرير صحيفة "زمان" لمدة 6 أيام. كما اعتُقل هدايت كاراجا مدير مجموعة "سامان يولو"، وذلك في إطار المحاولات الحكومية لتصفية حركة الخدمة.
وكان أردوغان قد قال أمام اجتماع السفراء الأجانب المعتمدين في تركيا في الخامس من يناير 2015: "أقولها بتحد ليس هناك حرية في الإعلام لا في أوربا ولا في الدول الغربية الأخرى مثلما لدينا هنا في تركيا"، وذلك ردا على موجة الانتقادات المتواصلة ضده وضد حكومة العدالة والتنمية بسبب حملة المداهمات والتضييق على حرية الصحافة.
وقد استمر المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون التركي (rtük) في سياسة فرض العقوبات على القنوات الإخبارية المعارضة لتناولها أخبار وأقوال الصحف، وأوضح المجلس في حيثيات القرار أنه قرر فرض العقوبة على بعض القنوات لتناولها الأخبار المنشورة في الصحف.
وانتقد عدد من أعضاء المجلس الذين لا ينتمون للحزب الحاكم العقوبات التي تغرق القنوات المعارضة بالعقوبات المالية الباهظة. وقال أسعد تشيبلاك أحد أعضاء المجلس: "لقد اتخذ المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون التركي خطوات ضد عدد من القنوات الإخبارية لعرضها أخبارا حول اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن أعمال الفساد والرشوة التي تم الكشف عنها في تحقيقات 17 و25 ديسمبر 2013، رغم أنها كانت منشورة في الصحف".
هذا في وقت توالت فيه الأخبار والتقارير حول حصول وسائل الإعلام الموالية للحزب الحاكم في تركيا على القسط الأكبر من الحملات الدعائية والإعلانية البالغة ملايين الليرات لشركات القطاع العام التركية خلال عام 2014، وذلك في محاولة لمعاقبة وسائل الإعلام التي لم تخضع لسيطرة الحكومة على الرغم من احتلالها المراكز الأولى من حيث نسب المشاهدة.
وكان أردوغان قد قال أمام اجتماع السفراء الأجانب المعتمدين في تركيا في الخامس من يناير 2015: "أقولها بتحد ليس هناك حرية في الإعلام لا في أوربا ولا في الدول الغربية الأخرى مثلما لدينا هنا في تركيا"، وذلك ردا على موجة الانتقادات المتواصلة ضده وضد حكومة العدالة والتنمية بسبب حملة المداهمات والتضييق على حرية الصحافة.
وقد استمر المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون التركي (rtük) في سياسة فرض العقوبات على القنوات الإخبارية المعارضة لتناولها أخبار وأقوال الصحف، وأوضح المجلس في حيثيات القرار أنه قرر فرض العقوبة على بعض القنوات لتناولها الأخبار المنشورة في الصحف.
وانتقد عدد من أعضاء المجلس الذين لا ينتمون للحزب الحاكم العقوبات التي تغرق القنوات المعارضة بالعقوبات المالية الباهظة. وقال أسعد تشيبلاك أحد أعضاء المجلس: "لقد اتخذ المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون التركي خطوات ضد عدد من القنوات الإخبارية لعرضها أخبارا حول اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن أعمال الفساد والرشوة التي تم الكشف عنها في تحقيقات 17 و25 ديسمبر 2013، رغم أنها كانت منشورة في الصحف".
هذا في وقت توالت فيه الأخبار والتقارير حول حصول وسائل الإعلام الموالية للحزب الحاكم في تركيا على القسط الأكبر من الحملات الدعائية والإعلانية البالغة ملايين الليرات لشركات القطاع العام التركية خلال عام 2014، وذلك في محاولة لمعاقبة وسائل الإعلام التي لم تخضع لسيطرة الحكومة على الرغم من احتلالها المراكز الأولى من حيث نسب المشاهدة.