tomeo23
06-14-2016, 11:09
رصد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أكثر من 50 خرقا إلكترونيا بين عامي 2011 و2015 ووصفت بعض هذه الخروق في أروقة المجلس بأنها حالات "تجسس" وفقا لسجلات البنك.
وتشير السجلات إلى أن طاقم العاملين في البنك المركزي اشتبه بوجود قراصنة أو جواسيس في الكثير من هذه الحالات. وتلعب أنظمة الكمبيوتر في مجلس الاحتياطي الاتحادي دورا مهما في النظام المصرفي العالمي وتحتفظ بمعلومات سرية عن مناقشات بشأن السياسة النقدية التي تحرك الأسواق المالية.
وحجب مسؤولو المركزي تقارير الأمن الإلكتروني -التي حصلت عليها رويترز من خلال طلب بموجب قانون حرية المعلومات- بهدف الحفاظ على سرية تدابير الأمن في البنك.
وأحجم المركزي عن التعليق ولا توضح السجلات التي حجبت الجهة التي تسللت إلى أنظمة البنك أو ما إذا كانت قد اطلعت على معلومات حساسة أو سرقت أموالا.
وقال جيمس لويس وهو خبير في الأمن الإلكتروني بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية وهو مؤسسة بحثية مقرها واشنطن "التسلل تهديد كبير لاستقرار النظام المالي. وهذه البيانات توضح السبب." وراجع لويس الملفات بناء على طلب رويترز.
وتمثل السجلات جزءا ضئيلا فقط من الهجمات الإلكترونية على مجلس الاحتياطي الاتحادي لأنها لا تشمل سوى الحالات الخاصة بمجلس المحافظين وهو وكالة اتحادية تنطبق عليها قوانين السجلات العامة ومقرها واشنطن. ولم يسمح لرويترز بالإطلاع على تقارير فرق محلية للأمن الإلكتروني في فروع البنك المركزي الإقليمية وعددها 12 فرعا.
ويأتي الكشف عن الخروق في مجلس الاحتياطي الاتحادي في الوقت الذي يخضع فيه الأمن الإلكتروني للبنوك المركزية على مستوى العالم إلى فحص دقيق بعد أن سرق متسللون 81 مليون دولار من حساب لبنك بنجلادش المركزي في بنك الاحتياطي الاتحادي بنيويورك.
واستهدف قراصنة الإنترنت مؤسسات مالية كبرى حول العالم من بينها بنك جيه.بي مورجان أكبر بنك في الولايات المتحدة ومصارف أصغر حجما مثل بنك ديل اوسترو في الإكوادور وبنك تين فونج في فيتنام.
وتشير السجلات إلى أن طاقم العاملين في البنك المركزي اشتبه بوجود قراصنة أو جواسيس في الكثير من هذه الحالات. وتلعب أنظمة الكمبيوتر في مجلس الاحتياطي الاتحادي دورا مهما في النظام المصرفي العالمي وتحتفظ بمعلومات سرية عن مناقشات بشأن السياسة النقدية التي تحرك الأسواق المالية.
وحجب مسؤولو المركزي تقارير الأمن الإلكتروني -التي حصلت عليها رويترز من خلال طلب بموجب قانون حرية المعلومات- بهدف الحفاظ على سرية تدابير الأمن في البنك.
وأحجم المركزي عن التعليق ولا توضح السجلات التي حجبت الجهة التي تسللت إلى أنظمة البنك أو ما إذا كانت قد اطلعت على معلومات حساسة أو سرقت أموالا.
وقال جيمس لويس وهو خبير في الأمن الإلكتروني بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية وهو مؤسسة بحثية مقرها واشنطن "التسلل تهديد كبير لاستقرار النظام المالي. وهذه البيانات توضح السبب." وراجع لويس الملفات بناء على طلب رويترز.
وتمثل السجلات جزءا ضئيلا فقط من الهجمات الإلكترونية على مجلس الاحتياطي الاتحادي لأنها لا تشمل سوى الحالات الخاصة بمجلس المحافظين وهو وكالة اتحادية تنطبق عليها قوانين السجلات العامة ومقرها واشنطن. ولم يسمح لرويترز بالإطلاع على تقارير فرق محلية للأمن الإلكتروني في فروع البنك المركزي الإقليمية وعددها 12 فرعا.
ويأتي الكشف عن الخروق في مجلس الاحتياطي الاتحادي في الوقت الذي يخضع فيه الأمن الإلكتروني للبنوك المركزية على مستوى العالم إلى فحص دقيق بعد أن سرق متسللون 81 مليون دولار من حساب لبنك بنجلادش المركزي في بنك الاحتياطي الاتحادي بنيويورك.
واستهدف قراصنة الإنترنت مؤسسات مالية كبرى حول العالم من بينها بنك جيه.بي مورجان أكبر بنك في الولايات المتحدة ومصارف أصغر حجما مثل بنك ديل اوسترو في الإكوادور وبنك تين فونج في فيتنام.