maskzorro
06-20-2016, 15:40
غسيل الأموال أو تبييض الأموال هو المصطلح العام الذي يصف العملية التي من خلالها يقوم المجرمين بإخفاء الملكية الأصلية و السيطرة على عوائد السلوك الإجرامي من خلال جعل هذه العوائد تبدو بأنها مشتقة من مصادر قانونية.
هناك العديد من الطريق التي من خلالها يمكن غسل الملكية التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني. على الرغم من أن المال الغير قانوني قد يتم غسله بشكل ناجح من دون مساعدة القطاع المالي، إلى أن الحقيقة هي أن مئات المليارات من المال الغير قانوني يتم غسلها عن طريق المؤسسات المالية، بشكل سنوي. طبيعة الخدمات و المنتجات المقدمة من قبل القطاع المالي (بالتحديد إدارة و السيطرة و معالجة المال و الممتلكات العائدة للغير) تعين بأنه عرضة لإسائة الإستخدام من قبل غسيل الأموال.
ما مدى إرتكاب جريمة غسيل الأموال؟
جرائم غسيل الأموال لديها صفات متشابهة على مستوى العالم. هناك نعين من العناصر لمخالفات غسيل الأموال:
1. عملية الغسيل الضرورية نفسها، أي، تقديم الخدمات المالية.
2. درجة معرفة أو شك ضرورية (إما ذاتية أو موضوعية) تتعلق بمصدر الأموال أو سلوك العميل.
تتم عملية غسيل الأموال في ظروف يكون فيها الشخص متورط في إتفاقية (أي من خلال توفير الخدمة أو المنتج) و ذلك الإتفاق يتطلب عوائد غير قانونية. هذه الترتيبات تتضمن تشكيلة واسعة من العلاقات التجارية، اي البنوك و الإئتمان و إدارة الإستثمار.
درجة المعرفة أو الشك الضرورية تعتمد على المخافة نفسها، و لكنها عادة ما تكون موجودة حين يكون لدى الشخص الذي يقدم الإتفاقية، الخدمة أو المنتج، علم أو شك أو أساس منطقي للشك بأن الملكية ذات العلاقة بالإتفاقية تمثل عوائد غير قانونية. في بعض الحالات، قد ترتكب المخالفات كذلك عندما يكون الشخص على علم أو شك بأن الشخص الذي يتعامل معه متورط في أو مستفيد من سلوك إجرامي.
هل بقدرة جميع الجرائم القيام بغسيل الأموال؟
تحدد الصلاحيات المختلفة توقعات الجريمة لمخالفة غسيل الأموال بعدة طرق. بشكل عام، الفروق بين التعريفات يمكن تلخيصها فيما يلي:
1. فروقات في درجة حدة الجريمة تعتبر كافية للتبنئ بمخالفة غسيل الأموال. على سبيل المثال، في بعض نقاط الصلاحيات، تعرف بكونها أي جريمة تكون عقوبتها السجن لعام أو عامين. في المناطق الأخرى، قد تكون العقوبة الضرورية هي 3 إلى 5 سنوات سجن.
2. فروقات متطلبات الجريمة لكي يعترف بها في الدولة حيث وقعت و بحسب القانون المطبق في المنطقة التي وقعت فيها عملية غسيل الأمول أوببساطة متطبات العمل لكي يعتبر إجرامي في الدولة التي يتم فيها غسيل الأمول بغض النظر عن التعامل مع هذا السلوك في الدولة التي وقع فيها.
بالممارسة، تقريباً جميع الجرائم الجدية، بما في ذلك تهريب المخدرات و الإرهاب و النصب و السرقة و الدعارة و المقامرة الغير قانونية و تهريب السلاح و الرشوة و الفساد قادرة على التنبئ بمخالفات غسيل الأموال في أغلبية المناطق.
هل يمكن للمخالفات المالية مثل التهرب الضريبي التنبئ بغسيل الأموال؟
الجواب يعتمد على تعريف الجريمة المحتوى ضمن تشريع غسيل الأموال في منطقة معينة.
التهرب الضريبي و غيره من المخالفات المالية يتم التعامل معها على أنها محمولة على جرائم غسيل الأمول في أغلبية الدول وفي أغلبية المناطق المشرعة بشكل فعال.
لما يعد غسيل الأموال غير قانوني؟
الهدف من تجريم غسيل الأموال هو إزالة الأرباح من الجريمة. المنطق وراء إنشاء المخالفة هو أنه من الخطئ أن يقوم الشخص أو المنظمة بمساعدة المجرمين على الإستفادة من عوائد أنشطتهم الإجرامية أو تسهيل القيام بمثل هذه الجرائم من خلال تقديم خدمات مالية لهم.
كيف يتم غسيل الأموال؟
العملية واسعة. بشكل عام، يتم غسيل المال عندما يرغب شخص أو عمل تجاري معين التعامل بأي طريقة مع أي شخص يستفيد من الجريمة. يمكن أن يكون هذا الأمر من خلال عدد كبير من الطرق المختلفة.
غسيل الأموال بشكل تقليدي يوصف بأنه عملية تتم في ثلاث مراحل منفصلة.
التوظيف، و هي المرحلة التي يتم فيها تقديم المال الغير قانوني إلى النظام المالي.
التصفيف، و هي المرحلة الثابتة من العملية و التي يتم فيها غسل الممتلكات و إخفاء ملكيتها و أصلها.
الدمج، هذه هي المحطة الأخيرة و التي يتم عندها غسل المال و إعادة تقديمه إلى الإقتصاد الشرعي.
هذا التعريف ثلاثي المراحل لغسيل الأموال مبسط للغاية. الحقيقة هي أن هذه المراحل عادة ما تتداخل و في بعض الحالات على سبيل المثال في حال الجرائم المالية، لا يوجد متطلب توظيف المال الغير قانوني.
هناك العديد من الطريق التي من خلالها يمكن غسل الملكية التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني. على الرغم من أن المال الغير قانوني قد يتم غسله بشكل ناجح من دون مساعدة القطاع المالي، إلى أن الحقيقة هي أن مئات المليارات من المال الغير قانوني يتم غسلها عن طريق المؤسسات المالية، بشكل سنوي. طبيعة الخدمات و المنتجات المقدمة من قبل القطاع المالي (بالتحديد إدارة و السيطرة و معالجة المال و الممتلكات العائدة للغير) تعين بأنه عرضة لإسائة الإستخدام من قبل غسيل الأموال.
ما مدى إرتكاب جريمة غسيل الأموال؟
جرائم غسيل الأموال لديها صفات متشابهة على مستوى العالم. هناك نعين من العناصر لمخالفات غسيل الأموال:
1. عملية الغسيل الضرورية نفسها، أي، تقديم الخدمات المالية.
2. درجة معرفة أو شك ضرورية (إما ذاتية أو موضوعية) تتعلق بمصدر الأموال أو سلوك العميل.
تتم عملية غسيل الأموال في ظروف يكون فيها الشخص متورط في إتفاقية (أي من خلال توفير الخدمة أو المنتج) و ذلك الإتفاق يتطلب عوائد غير قانونية. هذه الترتيبات تتضمن تشكيلة واسعة من العلاقات التجارية، اي البنوك و الإئتمان و إدارة الإستثمار.
درجة المعرفة أو الشك الضرورية تعتمد على المخافة نفسها، و لكنها عادة ما تكون موجودة حين يكون لدى الشخص الذي يقدم الإتفاقية، الخدمة أو المنتج، علم أو شك أو أساس منطقي للشك بأن الملكية ذات العلاقة بالإتفاقية تمثل عوائد غير قانونية. في بعض الحالات، قد ترتكب المخالفات كذلك عندما يكون الشخص على علم أو شك بأن الشخص الذي يتعامل معه متورط في أو مستفيد من سلوك إجرامي.
هل بقدرة جميع الجرائم القيام بغسيل الأموال؟
تحدد الصلاحيات المختلفة توقعات الجريمة لمخالفة غسيل الأموال بعدة طرق. بشكل عام، الفروق بين التعريفات يمكن تلخيصها فيما يلي:
1. فروقات في درجة حدة الجريمة تعتبر كافية للتبنئ بمخالفة غسيل الأموال. على سبيل المثال، في بعض نقاط الصلاحيات، تعرف بكونها أي جريمة تكون عقوبتها السجن لعام أو عامين. في المناطق الأخرى، قد تكون العقوبة الضرورية هي 3 إلى 5 سنوات سجن.
2. فروقات متطلبات الجريمة لكي يعترف بها في الدولة حيث وقعت و بحسب القانون المطبق في المنطقة التي وقعت فيها عملية غسيل الأمول أوببساطة متطبات العمل لكي يعتبر إجرامي في الدولة التي يتم فيها غسيل الأمول بغض النظر عن التعامل مع هذا السلوك في الدولة التي وقع فيها.
بالممارسة، تقريباً جميع الجرائم الجدية، بما في ذلك تهريب المخدرات و الإرهاب و النصب و السرقة و الدعارة و المقامرة الغير قانونية و تهريب السلاح و الرشوة و الفساد قادرة على التنبئ بمخالفات غسيل الأموال في أغلبية المناطق.
هل يمكن للمخالفات المالية مثل التهرب الضريبي التنبئ بغسيل الأموال؟
الجواب يعتمد على تعريف الجريمة المحتوى ضمن تشريع غسيل الأموال في منطقة معينة.
التهرب الضريبي و غيره من المخالفات المالية يتم التعامل معها على أنها محمولة على جرائم غسيل الأمول في أغلبية الدول وفي أغلبية المناطق المشرعة بشكل فعال.
لما يعد غسيل الأموال غير قانوني؟
الهدف من تجريم غسيل الأموال هو إزالة الأرباح من الجريمة. المنطق وراء إنشاء المخالفة هو أنه من الخطئ أن يقوم الشخص أو المنظمة بمساعدة المجرمين على الإستفادة من عوائد أنشطتهم الإجرامية أو تسهيل القيام بمثل هذه الجرائم من خلال تقديم خدمات مالية لهم.
كيف يتم غسيل الأموال؟
العملية واسعة. بشكل عام، يتم غسيل المال عندما يرغب شخص أو عمل تجاري معين التعامل بأي طريقة مع أي شخص يستفيد من الجريمة. يمكن أن يكون هذا الأمر من خلال عدد كبير من الطرق المختلفة.
غسيل الأموال بشكل تقليدي يوصف بأنه عملية تتم في ثلاث مراحل منفصلة.
التوظيف، و هي المرحلة التي يتم فيها تقديم المال الغير قانوني إلى النظام المالي.
التصفيف، و هي المرحلة الثابتة من العملية و التي يتم فيها غسل الممتلكات و إخفاء ملكيتها و أصلها.
الدمج، هذه هي المحطة الأخيرة و التي يتم عندها غسل المال و إعادة تقديمه إلى الإقتصاد الشرعي.
هذا التعريف ثلاثي المراحل لغسيل الأموال مبسط للغاية. الحقيقة هي أن هذه المراحل عادة ما تتداخل و في بعض الحالات على سبيل المثال في حال الجرائم المالية، لا يوجد متطلب توظيف المال الغير قانوني.