bedogemyy
06-20-2016, 16:37
اقر صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح 14-15 حزيران/يونيو الجاري تثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند نسبة 0.50% عقب رفعها من مستوياتها التاريخية المنخفضة بين الثبات عند مستويات الصفر ونسبة 0.25% في آخر اجتماعات العام السابق 2015 لأول مرة منذ كانون الأول/ديسمبر من عام 2006 بواقع 25 نقطة أساس، ويعد قرار اللجنة متوافقاً بذلك مع التوقعات.
هذا وقد تضمن بيان أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح من واشنطون اعتماداً على البيانات المتوفرة لأعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح منذ اجتماع 26-27 نيسان/أبريل الماضي، أن وتيرة تحسن سوق العمل قد تباطأت بينما النشاط الاقتصادي قد تحسن على الرغم من انخفاض معدلات البطالة وانخفاض معدلات خلق الوظائف، الإنفاق الأسري انتعاش منذ مطلع العام وواصل قطاع الإسكان التحسن، إلا أن الاستثمارات الثابتة هشة والضغوط التضخمية دون مستهدف الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل عند نسبة أثنان بالمئة من جراء التراجعات السابقة في أسعار الطاقة وتلاشي التدبير السابقة لتحفيز التضخم.
وقد أكد الأعضاء من خلال بيان السياسة النقدية الصادر مع قرار اللجنة بتثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل ما بين 0.25% و0.50% على عملهم لتعزيز أقصي قدر لخلق الوظائف واستقرار الأسعار. وتتوقع اللجنة أن النشاط الاقتصادي يتحسن مع التعديلات التدريجية في موقف السياسية النقدية بوتيرة معتدلة وأن مؤشرات سوق العمل سوف تنتعش بينما قد تظل منخفضة على المدى القريب، ويأتي ذلك مع رصد اللجنة للتطورات الاقتصادية والمالية العالمية وتطورات الضغوط التضخمية والمحافظة على أسعار الفائدة عند 0.50% ضمن السياسة النقدية المتكيفة من قبل البنك، لدعم المزيد من التحسن في ظروف سوق العمل والعودة بالضغوط التضخمية إلى 2%.
كما أشار بيان الأعضاء إلى التريث خلال الفترة المقبلة قبل المضي قدماً في عملية تشديد السياسة النقدية، وأن المسار الفعلي للفائدة على الأموال الفدرالية يعتمد على التوقعات الاقتصادية ورؤية المزيد من التحسن مستقبلي في سوق العمل بالإضافة إلى ثقة معقولة في عودة الضغوط التضخمية إلى مستهدفات الاحتياطي الفيدرالي عند نسبة أثنان بالمئة على المدى المتوسط والأخذ بالاعتبار التطورات المالية والدولية للعمل على إعادة استثمار الدفعات الأساسية من حيازت الاحتياطي الفدرالي للديون والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية وسندات الخزانة وعرضها في مزاد علني لتقليصها من مستوياتها المرتفعة على المدى الطويل والحفاظ على الظروف المالية متكيفة.
وفي نفس السياق، فقد تطرقت محافظة بنك الاحتياطي الفدرالي جينيت يلين عقب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في حديث لها خلال مؤتمر صحفي من واشنطون عقب الاجتماع إلى أن استفتاء الأسبوع المقبل في المملكة المتحدة على إذا ما كان بريطانيا سوف تظل في الاتحاد الأوروبي من عدمه، كان من ضمن العوامل التي اتخذها الأعضاء في الحسبان ضمن قراراتهم اليوم الأربعاء حيال أسعار الفائدة الفيدرالية قصية الآجل، معربة "إنه قرار يمكن أن يكون له عواقب على الأوضاع الاقتصادية والمالية في الأسواق المالية العالمية"، مضيفة أنه أن استفتاء 23 حزيران/يونيو الجاري "قد يكون له عواقب بالتابعية على التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة"
هذا وقد تضمن بيان أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح من واشنطون اعتماداً على البيانات المتوفرة لأعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح منذ اجتماع 26-27 نيسان/أبريل الماضي، أن وتيرة تحسن سوق العمل قد تباطأت بينما النشاط الاقتصادي قد تحسن على الرغم من انخفاض معدلات البطالة وانخفاض معدلات خلق الوظائف، الإنفاق الأسري انتعاش منذ مطلع العام وواصل قطاع الإسكان التحسن، إلا أن الاستثمارات الثابتة هشة والضغوط التضخمية دون مستهدف الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل عند نسبة أثنان بالمئة من جراء التراجعات السابقة في أسعار الطاقة وتلاشي التدبير السابقة لتحفيز التضخم.
وقد أكد الأعضاء من خلال بيان السياسة النقدية الصادر مع قرار اللجنة بتثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل ما بين 0.25% و0.50% على عملهم لتعزيز أقصي قدر لخلق الوظائف واستقرار الأسعار. وتتوقع اللجنة أن النشاط الاقتصادي يتحسن مع التعديلات التدريجية في موقف السياسية النقدية بوتيرة معتدلة وأن مؤشرات سوق العمل سوف تنتعش بينما قد تظل منخفضة على المدى القريب، ويأتي ذلك مع رصد اللجنة للتطورات الاقتصادية والمالية العالمية وتطورات الضغوط التضخمية والمحافظة على أسعار الفائدة عند 0.50% ضمن السياسة النقدية المتكيفة من قبل البنك، لدعم المزيد من التحسن في ظروف سوق العمل والعودة بالضغوط التضخمية إلى 2%.
كما أشار بيان الأعضاء إلى التريث خلال الفترة المقبلة قبل المضي قدماً في عملية تشديد السياسة النقدية، وأن المسار الفعلي للفائدة على الأموال الفدرالية يعتمد على التوقعات الاقتصادية ورؤية المزيد من التحسن مستقبلي في سوق العمل بالإضافة إلى ثقة معقولة في عودة الضغوط التضخمية إلى مستهدفات الاحتياطي الفيدرالي عند نسبة أثنان بالمئة على المدى المتوسط والأخذ بالاعتبار التطورات المالية والدولية للعمل على إعادة استثمار الدفعات الأساسية من حيازت الاحتياطي الفدرالي للديون والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية وسندات الخزانة وعرضها في مزاد علني لتقليصها من مستوياتها المرتفعة على المدى الطويل والحفاظ على الظروف المالية متكيفة.
وفي نفس السياق، فقد تطرقت محافظة بنك الاحتياطي الفدرالي جينيت يلين عقب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في حديث لها خلال مؤتمر صحفي من واشنطون عقب الاجتماع إلى أن استفتاء الأسبوع المقبل في المملكة المتحدة على إذا ما كان بريطانيا سوف تظل في الاتحاد الأوروبي من عدمه، كان من ضمن العوامل التي اتخذها الأعضاء في الحسبان ضمن قراراتهم اليوم الأربعاء حيال أسعار الفائدة الفيدرالية قصية الآجل، معربة "إنه قرار يمكن أن يكون له عواقب على الأوضاع الاقتصادية والمالية في الأسواق المالية العالمية"، مضيفة أنه أن استفتاء 23 حزيران/يونيو الجاري "قد يكون له عواقب بالتابعية على التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة"