doaa sary
06-21-2016, 02:11
التضخم النقدي ...... الهاجس المقلق (inflation)
التضخم النقدي ...... الهاجس المقلق (inflation)
التضخم النقدي بالمعنى الاقتصادي هو ضعف القوة الشرائية للعملة, والحقيقة ان مفهوم التضخم امر شائك وهاجس كبير ومقلق لجميع المستثمرين .. وخصوصا ان اكثر المتضررين من ذلك هم إخواننا الذين تقتصر نفقاتهم على دخولاً ثابتة فقط ( موظفو الحكومة وأصحاب المعاشات)، فهم لاشك يعانون ضغوطاً اقتصادية هائلة, لأن التضخم يعني نقصا فعليا في قيمة أموالنا وهو مرض اقتصادي خطير أصاب ويصيب معظم اقتصاديات دول العالم بما فيها الغنية والمتقدمة بأحجام وأضرار متفاوتة.
البعض منا قد لايعير هذا الامر اهتماما بالغا.. ولكن كون ان هذا الجانب يمس عنصر هاما في حياتنا المادية .. لذا رغبت ان انبه اخواني المستثمرين الكرام الى اهمية إعادة وضعه بعين الاعتبار في مفكرتنا اليومية .
إن إرتفاع الأسعار في السلع بصفة عامة تتناسب عكسيا مع القيمة النقدية .. فكلما ارتفعت الأسعار كلما ضعفت القيمة النقدية .. والواقع الذي تعيشه اغلب المجتمعات هو الارتفاع النسبي للأسعار عاما بعد عام ... لقد أصبحت معظم السلع الضرورية والكمالية تستهلك منا عملة نقدية مضاعفة عما كان عليه في الأعوام السابقة.. وهذا بحد ذاته أمر خطير يؤدى إلى رفع مستوى الفقر في الدول التي لاتعمل جاهدة على حفظ وتوازن أسعارها . وخصوصا في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية والتي من اهمها اسعار النفط.. على الرغم من انها ليست المحرك الوحيد والحقيقي للتضخم.
كيف نتنبه؟
المستثمر الذي ربط أمواله لفترة طويلة بعائد يراه من وجهة نظره انه مقبولا لديه وقت بداية الاستثمار، أصبح خاسرا، ليس بسبب سوء اختياره لقناة الاستثمار، بل لأن عاملا آخر وهو التضخم قد قضى على قدر كبير من قيمة استثماره. وخصوصا إذا كان هذا العائد ضعيف او لايمثل القيمة الحقيقة المثلى لحجم رأس المال المستثمر .. هذه حقيقة يجب الانتباه لها جيدا ..
والتضخم المقبول والمعقول قد لا يتجاوز نصفا في المائة أو واحدا في المائة في العام، عندما يكون الوضع الاقتصادي للبلد سليما وصحيحا. علما بأن تضخما في حدود 1-2% لا يمكن اعتباره نذير سوء، ولكن في حالة تجاوز معدل التضخم لهذا المعدل فإن هذا يعني وجود خلل اقتصادي كبير. ففي آخر نشرة للرابطة الأمريكية لاقتصاد الأعمال قدرت نسبة التضخم المتوقعة لعام 2004 بنسبة 2.5 وإذا صحت هذه التقديرات فستشكل قفزة كبيرة من النسبة المسجلة عام 2003 والتي وصلت إلى 1.9 وستكون الأعلى منذ الرقم القياسي الذي سجل عام 2000 وكان 3.4 بالمائة.
التضخم النقدي ...... الهاجس المقلق (inflation)
التضخم النقدي بالمعنى الاقتصادي هو ضعف القوة الشرائية للعملة, والحقيقة ان مفهوم التضخم امر شائك وهاجس كبير ومقلق لجميع المستثمرين .. وخصوصا ان اكثر المتضررين من ذلك هم إخواننا الذين تقتصر نفقاتهم على دخولاً ثابتة فقط ( موظفو الحكومة وأصحاب المعاشات)، فهم لاشك يعانون ضغوطاً اقتصادية هائلة, لأن التضخم يعني نقصا فعليا في قيمة أموالنا وهو مرض اقتصادي خطير أصاب ويصيب معظم اقتصاديات دول العالم بما فيها الغنية والمتقدمة بأحجام وأضرار متفاوتة.
البعض منا قد لايعير هذا الامر اهتماما بالغا.. ولكن كون ان هذا الجانب يمس عنصر هاما في حياتنا المادية .. لذا رغبت ان انبه اخواني المستثمرين الكرام الى اهمية إعادة وضعه بعين الاعتبار في مفكرتنا اليومية .
إن إرتفاع الأسعار في السلع بصفة عامة تتناسب عكسيا مع القيمة النقدية .. فكلما ارتفعت الأسعار كلما ضعفت القيمة النقدية .. والواقع الذي تعيشه اغلب المجتمعات هو الارتفاع النسبي للأسعار عاما بعد عام ... لقد أصبحت معظم السلع الضرورية والكمالية تستهلك منا عملة نقدية مضاعفة عما كان عليه في الأعوام السابقة.. وهذا بحد ذاته أمر خطير يؤدى إلى رفع مستوى الفقر في الدول التي لاتعمل جاهدة على حفظ وتوازن أسعارها . وخصوصا في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية والتي من اهمها اسعار النفط.. على الرغم من انها ليست المحرك الوحيد والحقيقي للتضخم.
كيف نتنبه؟
المستثمر الذي ربط أمواله لفترة طويلة بعائد يراه من وجهة نظره انه مقبولا لديه وقت بداية الاستثمار، أصبح خاسرا، ليس بسبب سوء اختياره لقناة الاستثمار، بل لأن عاملا آخر وهو التضخم قد قضى على قدر كبير من قيمة استثماره. وخصوصا إذا كان هذا العائد ضعيف او لايمثل القيمة الحقيقة المثلى لحجم رأس المال المستثمر .. هذه حقيقة يجب الانتباه لها جيدا ..
والتضخم المقبول والمعقول قد لا يتجاوز نصفا في المائة أو واحدا في المائة في العام، عندما يكون الوضع الاقتصادي للبلد سليما وصحيحا. علما بأن تضخما في حدود 1-2% لا يمكن اعتباره نذير سوء، ولكن في حالة تجاوز معدل التضخم لهذا المعدل فإن هذا يعني وجود خلل اقتصادي كبير. ففي آخر نشرة للرابطة الأمريكية لاقتصاد الأعمال قدرت نسبة التضخم المتوقعة لعام 2004 بنسبة 2.5 وإذا صحت هذه التقديرات فستشكل قفزة كبيرة من النسبة المسجلة عام 2003 والتي وصلت إلى 1.9 وستكون الأعلى منذ الرقم القياسي الذي سجل عام 2000 وكان 3.4 بالمائة.