bedogemyy
06-22-2016, 02:09
صرّح هذا اليوم محافظ بنك كندا “ستيفن بولوز” هذا اليوم مؤكداً بأن محاولات الاقتصاد للتأقلم مع أزمة النفط ما تزال مستمرة، لكن بدأ الوضع يتحسّن بعض الشيء في ظل التعافي الذي شهدته الأسعار مؤخراً في سعر برميل النفط. لكن، حريق ألبرتا الذي قطع الإمدادات له تداعيات سلبية على توقعات النمو الاقتصادي في كندا على المدى القصير.
بالنسبة لأسعار المنازل، فقد قال محافظ بنك كندا “ستيفن بولوز” بأن احتمالية تراجع أسعار المنازل تتزايد، ويجب على البنك تقييم المخاطر على سوق الإسكان والحد من تفاقمها، ولا يجب أن يكون هنالك تفاوت في ارتفاع أسعار المنازل باختلاف المناطق.
أشار “ستيفن بولوز” محافظ بنك كندا إلى أن تعافي الصادرات ما يزال ضعيفاً، ولم يشهد الاقتصاد ارتفاعاً في الاستثمار كما يجب، وأن معدلات الهجرة والتوظيف والأجور من أكثر المؤثرات في وضع النشاط الاقتصادي. من ناحية التضخم، فقد أكد “بولوز” بأن استقرار التضخم والأوضاع المالية أمر ضروري حتى تتحقق أهداف البنك الكندي، فيما سوف يكون دور البنك الكندي في تحديد المخاطر والعمل على مواجهتها، وسوف يركّز البنك على تحقيق هدف التضخم.
لتحقيق أهداف البنك الكندي، أكد “بولوز” محافظ البنك بأن البنك سوف يستمر في سياسات التحفيز الاقتصادي، ولن يغيرها إلا في حال تفاقم المخاطر المالية القوية على الاقتصاد، فتفاقم المخاطر المالية القوية وحدها قادرة الآن على تغيير اتجاهات سياسات البنك النقدية متمثّلة بأسعار الفائدة.
بالنسبة لأسعار المنازل، فقد قال محافظ بنك كندا “ستيفن بولوز” بأن احتمالية تراجع أسعار المنازل تتزايد، ويجب على البنك تقييم المخاطر على سوق الإسكان والحد من تفاقمها، ولا يجب أن يكون هنالك تفاوت في ارتفاع أسعار المنازل باختلاف المناطق.
أشار “ستيفن بولوز” محافظ بنك كندا إلى أن تعافي الصادرات ما يزال ضعيفاً، ولم يشهد الاقتصاد ارتفاعاً في الاستثمار كما يجب، وأن معدلات الهجرة والتوظيف والأجور من أكثر المؤثرات في وضع النشاط الاقتصادي. من ناحية التضخم، فقد أكد “بولوز” بأن استقرار التضخم والأوضاع المالية أمر ضروري حتى تتحقق أهداف البنك الكندي، فيما سوف يكون دور البنك الكندي في تحديد المخاطر والعمل على مواجهتها، وسوف يركّز البنك على تحقيق هدف التضخم.
لتحقيق أهداف البنك الكندي، أكد “بولوز” محافظ البنك بأن البنك سوف يستمر في سياسات التحفيز الاقتصادي، ولن يغيرها إلا في حال تفاقم المخاطر المالية القوية على الاقتصاد، فتفاقم المخاطر المالية القوية وحدها قادرة الآن على تغيير اتجاهات سياسات البنك النقدية متمثّلة بأسعار الفائدة.