tomeo23
06-22-2016, 15:13
يمثل تاجر ذهب تركي أمام محكمة أمريكية في يناير كانون الثاني لاتهامه بإجراء تعاملات بمئات الملايين من الدولارات بالنيابة عن الحكومة الإيرانية وجهات إيرانية أخرى بغية الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
وحدد القاضي ريتشارد برمان يوم الاثنين يوم 23 يناير كانون الثاني موعدا لبدء محاكمة رضا ضراب (33 عاما) في مانهاتن بعد اعتقاله في مارس آذار في فلوريدا أثناء توجهه إلى متنزه عالم ديزني الترفيهي برفقة زوجته وابنته.
وجاء تحديد موعد المحاكمة بعد رفض القاضي طلب ضراب الإفراج عنه بكفالة قدرها 50 مليون دولار مع احتجازه في شقة في مانهاتن تحت المراقبة على مدار الساعة من رجال أمن مسلحين على نفقته الخاصة.
وقال بنجامين برافمان محامي ضراب إنه ينوي الطعن على قرار رفض الإفراج عن موكله بكفالة وينوي التقدم بطلب لإسقاط الاتهامات الموجهة لضراب الذي يحمل الجنسيتين التركية والإيرانية.
وقال ممثلو ادعاء إن ضراب وشخصين آخرين شاركا في تعاملات بمئات الملايين من الدولارات نيابة عن الحكومة الإيرانية وشركات إيرانية أخرى بين عامي 2010 و2015 في مخطط للتهرب من العقوبات الأمريكية. ونفى ضراب التهم الموجهة إليه.
واجتذبت القضية الكثير من الاهتمام في تركيا حيث اعتقل ضراب في عام 2013 في تحقيق فساد يتعلق بأشخاص مقربين من الرئيس التركي طيب إردوغان الذي كان حينها رئيسا للوزراء.
وحدد القاضي ريتشارد برمان يوم الاثنين يوم 23 يناير كانون الثاني موعدا لبدء محاكمة رضا ضراب (33 عاما) في مانهاتن بعد اعتقاله في مارس آذار في فلوريدا أثناء توجهه إلى متنزه عالم ديزني الترفيهي برفقة زوجته وابنته.
وجاء تحديد موعد المحاكمة بعد رفض القاضي طلب ضراب الإفراج عنه بكفالة قدرها 50 مليون دولار مع احتجازه في شقة في مانهاتن تحت المراقبة على مدار الساعة من رجال أمن مسلحين على نفقته الخاصة.
وقال بنجامين برافمان محامي ضراب إنه ينوي الطعن على قرار رفض الإفراج عن موكله بكفالة وينوي التقدم بطلب لإسقاط الاتهامات الموجهة لضراب الذي يحمل الجنسيتين التركية والإيرانية.
وقال ممثلو ادعاء إن ضراب وشخصين آخرين شاركا في تعاملات بمئات الملايين من الدولارات نيابة عن الحكومة الإيرانية وشركات إيرانية أخرى بين عامي 2010 و2015 في مخطط للتهرب من العقوبات الأمريكية. ونفى ضراب التهم الموجهة إليه.
واجتذبت القضية الكثير من الاهتمام في تركيا حيث اعتقل ضراب في عام 2013 في تحقيق فساد يتعلق بأشخاص مقربين من الرئيس التركي طيب إردوغان الذي كان حينها رئيسا للوزراء.