tomeo23
06-22-2016, 15:48
أبقى بنك المغرب المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 بالمئة يوم الثلاثاء قائلا إن توقعات التضخم تتماشى مع هدفه لاستقرار الأسعار.
ورفع البنك نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى خمسة بالمئة من اثنين بالمئة معللا قراره بتحسن هيكلي في السيولة المصرفية وقال إنه سيبدأ بدفع فائدة على الاحتياطيات الإلزامية للبنوك التي تبذل مزيدا من الجهد على صعيد الإقراض.
كان البنك المركزي قلص سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25 بالمئة من 2.5 بالمئة في مارس آذار في أول خفض خلال أكثر من عام بهدف حماية النمو الاقتصادي في خضم واحدة من أسوأ موجات الجفاف على مدى العشر سنوات الأخيرة. وتسهم الزراعة بنحو 15 بالمئة من اقتصاد المغرب.
ورفع البنك المركزي توقعه لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2016 إلى 1.2 بالمئة من واحد بالمئة في تقدير سابق. وساعدت أسعار النفط المنخفضة في دعم الوضع المالي العام للدولة وخفضت مستويات العجز في أكبر بلد مستورد للطاقة بالمنطقة.
وبذل المغرب جهودا أكبر من معظم دول شمال افريقيا على صعيد إجراء تغييرات مؤلمة يطالب بها المقرضون الدوليون لاحتواء العجز مثل خفض دعم الوقود وتجميد التعيين بالقطاع العام. وما زالت الحكومة تسيطر على أسعار القمح وغاز الطهي.
وقال بيان البنك "سجل المجلس تسارع وتيرة التضخم منذ اجتماعه الأخير في مارس (آذار) نتيجة على الخصوص لارتفاع هام في أسعار المنتجات الغذائية المتقلبة الأثمان." وأضاف أنه نتيجة لذلك تم رفع التضخم المتوقع في 2016 إلى 1.6 بالمئة.
وقال البنك إنه بناء على متوسط يبلغ 40.9 دولار للبرميل لسعر النفط العالمي فإن عجز ميزان المعاملات الجارية سيتراجع إلى 1.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 وإلى 0.8 بالمئة في 2017.
وقال إن عجز الميزانية قد يتقلص إلى 3.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 إذا أبقت الحكومة على سياستها المالية الحالية وإذا التزمت دول الخليج بتعهداتها لتقديم مساعدة قدرها عشرة مليارات درهم (1.04 مليار دولار) في 2016.
(الدولار = 9.6540 درهم مغربي)
ورفع البنك نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى خمسة بالمئة من اثنين بالمئة معللا قراره بتحسن هيكلي في السيولة المصرفية وقال إنه سيبدأ بدفع فائدة على الاحتياطيات الإلزامية للبنوك التي تبذل مزيدا من الجهد على صعيد الإقراض.
كان البنك المركزي قلص سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25 بالمئة من 2.5 بالمئة في مارس آذار في أول خفض خلال أكثر من عام بهدف حماية النمو الاقتصادي في خضم واحدة من أسوأ موجات الجفاف على مدى العشر سنوات الأخيرة. وتسهم الزراعة بنحو 15 بالمئة من اقتصاد المغرب.
ورفع البنك المركزي توقعه لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2016 إلى 1.2 بالمئة من واحد بالمئة في تقدير سابق. وساعدت أسعار النفط المنخفضة في دعم الوضع المالي العام للدولة وخفضت مستويات العجز في أكبر بلد مستورد للطاقة بالمنطقة.
وبذل المغرب جهودا أكبر من معظم دول شمال افريقيا على صعيد إجراء تغييرات مؤلمة يطالب بها المقرضون الدوليون لاحتواء العجز مثل خفض دعم الوقود وتجميد التعيين بالقطاع العام. وما زالت الحكومة تسيطر على أسعار القمح وغاز الطهي.
وقال بيان البنك "سجل المجلس تسارع وتيرة التضخم منذ اجتماعه الأخير في مارس (آذار) نتيجة على الخصوص لارتفاع هام في أسعار المنتجات الغذائية المتقلبة الأثمان." وأضاف أنه نتيجة لذلك تم رفع التضخم المتوقع في 2016 إلى 1.6 بالمئة.
وقال البنك إنه بناء على متوسط يبلغ 40.9 دولار للبرميل لسعر النفط العالمي فإن عجز ميزان المعاملات الجارية سيتراجع إلى 1.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 وإلى 0.8 بالمئة في 2017.
وقال إن عجز الميزانية قد يتقلص إلى 3.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 إذا أبقت الحكومة على سياستها المالية الحالية وإذا التزمت دول الخليج بتعهداتها لتقديم مساعدة قدرها عشرة مليارات درهم (1.04 مليار دولار) في 2016.
(الدولار = 9.6540 درهم مغربي)