tomeo23
06-22-2016, 15:51
قال مصدران من شركة سامير المغربية للتكرير يوم الثلاثاء إن محكمة مغربية أمهلت مصفاة النفط الوحيدة في المملكة ستة أشهر أخرى لاستئناف الإنتاج لتمنحها المزيد من الوقت لجذب مشتر خلال عملية التصفية التي صدر بها قرار قضائي.
وأوقفت سامير الإنتاج في أغسطس آب بسبب صعوبات مالية ثم أصدرت محكمة قرارا بتصفيتها وعينت حارسا قضائيا مستقلا لإدارتها.
وأمهل نفس القرار القضائي المدراء الجدد ثلاثة أشهر لاستئناف الإنتاج في مجمع الشركة البالغة طاقته 200 ألف برميل يوميا في مسعى لإيجاد مشتر.
وتملك كورال القابضة التابعة للملياردير السعودي محمد العمودي 67.26 بالمئة في سامير. وتكافح شركة التكرير في مواجهة مجموعة من الدائنين من بينهم تجار نفط وبنوك تدين لها الشركة بالملايين.
وتقول الحكومة المغربية إن سامير مدينة لها بمستحقات ضريبية قيمتها 13 مليار درهم (1.33 مليار دولار) وإن إجمالي ديونها يقارب 44 مليار درهم.
ولم يستطع الحارس القضائي القائم على إدارة الشركة استئناف الإنتاج في المهلة الأولى نظرا لأن الشركة لم تجتذب أي عروض في مناقصاتها لشراء النفط الخام.
وقال مصدران إن الحارس القضائي أمامه حتى 21 يناير كانون الثاني لاستئناف الإنتاج وإتمام عملية التصفية.
وقال أحد المصادر طالبا عدم ذكر اسمه بسبب العملية القضائية "لم نتلق الخام الذي نحتاجه بعد لكن الأمور تسير على الدرب الصحيح."
وطرحت سامير مناقصة في مارس آذار لشراء ثمانية ملايين برميل من خام الأورال أو خام كركوك للتسليم في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران. وقال مسؤولون بالشركة إنهم يجرون محادثات مع شركات تصدير وشركات تجارية لكنهم أحجموا عن الخوض في تفاصيل المحادثات وإن كان هناك أي عروض.
وأوقفت سامير الإنتاج في أغسطس آب بسبب صعوبات مالية ثم أصدرت محكمة قرارا بتصفيتها وعينت حارسا قضائيا مستقلا لإدارتها.
وأمهل نفس القرار القضائي المدراء الجدد ثلاثة أشهر لاستئناف الإنتاج في مجمع الشركة البالغة طاقته 200 ألف برميل يوميا في مسعى لإيجاد مشتر.
وتملك كورال القابضة التابعة للملياردير السعودي محمد العمودي 67.26 بالمئة في سامير. وتكافح شركة التكرير في مواجهة مجموعة من الدائنين من بينهم تجار نفط وبنوك تدين لها الشركة بالملايين.
وتقول الحكومة المغربية إن سامير مدينة لها بمستحقات ضريبية قيمتها 13 مليار درهم (1.33 مليار دولار) وإن إجمالي ديونها يقارب 44 مليار درهم.
ولم يستطع الحارس القضائي القائم على إدارة الشركة استئناف الإنتاج في المهلة الأولى نظرا لأن الشركة لم تجتذب أي عروض في مناقصاتها لشراء النفط الخام.
وقال مصدران إن الحارس القضائي أمامه حتى 21 يناير كانون الثاني لاستئناف الإنتاج وإتمام عملية التصفية.
وقال أحد المصادر طالبا عدم ذكر اسمه بسبب العملية القضائية "لم نتلق الخام الذي نحتاجه بعد لكن الأمور تسير على الدرب الصحيح."
وطرحت سامير مناقصة في مارس آذار لشراء ثمانية ملايين برميل من خام الأورال أو خام كركوك للتسليم في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران. وقال مسؤولون بالشركة إنهم يجرون محادثات مع شركات تصدير وشركات تجارية لكنهم أحجموا عن الخوض في تفاصيل المحادثات وإن كان هناك أي عروض.