bedogemyy
06-22-2016, 17:39
أعاد عاطلون عن العمل في مدينة ذيبان جنوبي الأردن بناء خيمة اعتصام احتجاجية بعدما هدمتها قوات الدركغرد النص عبر تويتر، حيث ارتفع معدل البطالة في أوساط الشبان الأردنيين ليسجل أعلى مستوى منذ ثماني سنوات.
وبعد أن فرقت قوات الأمن اعتصاما في ذيبان لشباب عاطلين عن العمل واعتقلت بعضهم، خرج المعتقلون من السجن وأعادوا بناء خيمة اعتصامهم للمطالبة بتوفير فرص العمل.
وتعد مدينة ذيبان من أفقر المدن في البلاد، وقد شهدت احتجاجات واسعة عام 2011 للمطالبة بإسقاط حكومة سمير الرفاعي آنذاك.
وقال المحلل الاقتصادي محمد الحلايقة إنه يمكن للحكومة من خلال سياسات موازية تخفيف الاحتقان واحتواء ردود فعل المحتجين، ولا سيما عبر تحسين الخدمات الحكومية.
وقد تعاني البلاد من صعوبات اقتصادية إضافية مع شروع الحكومة في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لخفض الدين العام من 93% إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك علاوة على رفع أسعار 36 خدمة وسلعة مؤخرا.
وحسب البنك المركزي الأردني، ارتفع معدل البطالة في الأردن إلى 13% بنهاية العام الماضي ليسجل أعلى مستوى منذ عام 2008، حيث زاد عدد العاطلين عن العمل بنحو 36 ألفا ليصل إلى 209 آلاف وستمئة عاطل بنهاية 2015.
ويعزو البنك المركزي هذه الزيادة إلى مشكلات في بنية سوق العمل، أبرزها استحواذ العمالة الوافدة متدنية الأجور -خصوصا العمالة السورية- على عدد كبير من فرص العمل الجديدة، حسب البنك.
وبعد أن فرقت قوات الأمن اعتصاما في ذيبان لشباب عاطلين عن العمل واعتقلت بعضهم، خرج المعتقلون من السجن وأعادوا بناء خيمة اعتصامهم للمطالبة بتوفير فرص العمل.
وتعد مدينة ذيبان من أفقر المدن في البلاد، وقد شهدت احتجاجات واسعة عام 2011 للمطالبة بإسقاط حكومة سمير الرفاعي آنذاك.
وقال المحلل الاقتصادي محمد الحلايقة إنه يمكن للحكومة من خلال سياسات موازية تخفيف الاحتقان واحتواء ردود فعل المحتجين، ولا سيما عبر تحسين الخدمات الحكومية.
وقد تعاني البلاد من صعوبات اقتصادية إضافية مع شروع الحكومة في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لخفض الدين العام من 93% إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك علاوة على رفع أسعار 36 خدمة وسلعة مؤخرا.
وحسب البنك المركزي الأردني، ارتفع معدل البطالة في الأردن إلى 13% بنهاية العام الماضي ليسجل أعلى مستوى منذ عام 2008، حيث زاد عدد العاطلين عن العمل بنحو 36 ألفا ليصل إلى 209 آلاف وستمئة عاطل بنهاية 2015.
ويعزو البنك المركزي هذه الزيادة إلى مشكلات في بنية سوق العمل، أبرزها استحواذ العمالة الوافدة متدنية الأجور -خصوصا العمالة السورية- على عدد كبير من فرص العمل الجديدة، حسب البنك.