bedogemyy
06-22-2016, 17:45
حث مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وشركات طاقة أوروبية الجزائر على جذب الاستثمارات اللازمة لإنتاج مزيد من الغاز الطبيعي وضخه باتجاه الشمال، كما طالبوا بأسعار "أكثر تنافسية" لكن الجزائر أكدت تمسكها بعقود الغاز طويلة الأجل ومطابقة أسعار النفط على سعر الغاز.
وتساءل وزير الطاقة الجزائري صالح خبري خلال منتدى الأعمال الجزائري الأوروبي للطاقة في العاصمة الجزائر أمس الثلاثاء قائلا "ما هي الهيئات التي تقبل تمويل مشاريع طويلة الأمد تعتمد على عقود قصيرة الأجل؟".
وأضاف أن العقود الآجلة توفر للزبائن الضمان بالتزود بالغاز وتسمح للجزائر بالاستثمار في مشاريع غازية كبيرة. وجاء حديث خبري ردا على تصريح بيير شاريير نائب الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية للكهرباء والغاز (إنجي) الذي دعا إلى مراجعة نظام العقود طويلة الأجل.
وقال شاريير أمام المشاركين بالمنتدى "إنجي وأغلب الشركات الأوروبية كانت تتزود بالغاز في الماضي بعقود طويلة الأجل بأسعار مسايرة لسعر النفط، ولكن هذه العقود أصبحت بعيدة عن واقع السوق بالسنوات الأخيرة". وأضاف "مع تزايد الفرق بين أسعار النفط والغاز أصبحت هذه العقود غير تنافسية ولا تعكس واقع السوق في أوروبا".
الحاجة للاستثمارات
من جانبه، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ والطاقة ميغل أرياس كانيتي "تحتاج الجزائر إلى مزيد من الاستثمارات حتى تحافظ على صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي في الأجل الطويل. إذا استمر هذا الوضع في الأجل الطويل فإن مركز الجزائر كمورد رئيسي ربما يهتز".
وفي الوقت الحاضر تحتل الجزائر المرتبة الثالثة بين موردي الغاز للاتحاد الأوروبي بعد روسيا والنرويج، غير أن طاقتها التصديرية عبر ثلاثة خطوط أنابيب تمتد عبر البحر المتوسط غير مستغلة بشكل كبير.
وعام 2013 أشارت تقديرات الاتحاد الأوروبي إلى أن الجزائر صدرت 25 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى إسبانيا وإيطاليا، ما يقل عن نصف طاقتها التصديرية البالغة 54 مليارا، في حين صدرت 15 مليارا من الغاز الطبيعي المسال من طاقة إجمالية أربعين مليارا. ووفق أرقام رسمية فإن إنتاج الجزائر من الغاز بلغ تسعين مليار متر مكعب سنويا.
ومن المقرر أن تنتهي عقود تصدير الغاز الجزائري طويلة الأجل إلى أوروبا عام 2021، وتضغط الشركات الأوروبية لإبرام صفقات أكثر مرونة نظرا لزيادة التنافس في سوق الغاز.
ويُنظر إلى الجزائر كشريك طبيعي للاتحاد الأوروبي الذي يسعى لتنويع مصادر إمداداته من الطاقة بعدما أثار الصراع في أوكرانيا مجددا مخاطر الاعتماد أكثر من اللازم على روسيا أكبر مورد للطاقة إلى الاتحاد.
وتساءل وزير الطاقة الجزائري صالح خبري خلال منتدى الأعمال الجزائري الأوروبي للطاقة في العاصمة الجزائر أمس الثلاثاء قائلا "ما هي الهيئات التي تقبل تمويل مشاريع طويلة الأمد تعتمد على عقود قصيرة الأجل؟".
وأضاف أن العقود الآجلة توفر للزبائن الضمان بالتزود بالغاز وتسمح للجزائر بالاستثمار في مشاريع غازية كبيرة. وجاء حديث خبري ردا على تصريح بيير شاريير نائب الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية للكهرباء والغاز (إنجي) الذي دعا إلى مراجعة نظام العقود طويلة الأجل.
وقال شاريير أمام المشاركين بالمنتدى "إنجي وأغلب الشركات الأوروبية كانت تتزود بالغاز في الماضي بعقود طويلة الأجل بأسعار مسايرة لسعر النفط، ولكن هذه العقود أصبحت بعيدة عن واقع السوق بالسنوات الأخيرة". وأضاف "مع تزايد الفرق بين أسعار النفط والغاز أصبحت هذه العقود غير تنافسية ولا تعكس واقع السوق في أوروبا".
الحاجة للاستثمارات
من جانبه، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ والطاقة ميغل أرياس كانيتي "تحتاج الجزائر إلى مزيد من الاستثمارات حتى تحافظ على صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي في الأجل الطويل. إذا استمر هذا الوضع في الأجل الطويل فإن مركز الجزائر كمورد رئيسي ربما يهتز".
وفي الوقت الحاضر تحتل الجزائر المرتبة الثالثة بين موردي الغاز للاتحاد الأوروبي بعد روسيا والنرويج، غير أن طاقتها التصديرية عبر ثلاثة خطوط أنابيب تمتد عبر البحر المتوسط غير مستغلة بشكل كبير.
وعام 2013 أشارت تقديرات الاتحاد الأوروبي إلى أن الجزائر صدرت 25 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى إسبانيا وإيطاليا، ما يقل عن نصف طاقتها التصديرية البالغة 54 مليارا، في حين صدرت 15 مليارا من الغاز الطبيعي المسال من طاقة إجمالية أربعين مليارا. ووفق أرقام رسمية فإن إنتاج الجزائر من الغاز بلغ تسعين مليار متر مكعب سنويا.
ومن المقرر أن تنتهي عقود تصدير الغاز الجزائري طويلة الأجل إلى أوروبا عام 2021، وتضغط الشركات الأوروبية لإبرام صفقات أكثر مرونة نظرا لزيادة التنافس في سوق الغاز.
ويُنظر إلى الجزائر كشريك طبيعي للاتحاد الأوروبي الذي يسعى لتنويع مصادر إمداداته من الطاقة بعدما أثار الصراع في أوكرانيا مجددا مخاطر الاعتماد أكثر من اللازم على روسيا أكبر مورد للطاقة إلى الاتحاد.