bedogemyy
06-22-2016, 17:55
حذر تقرير اقتصادي خليجي من الآثار السلبية للانخفاض الحالي في أسعار النفط على الاقتصادات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي على المدى القصير والمتوسط.
وقال التقرير الصادر عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (غويك) إنه يتحتم على دول المجلس البحث عن مصادر جديدة لتمويل موازناتها العامة، التي يشكل النفط حالياً حوالي 75% منها.
كما أشار إلى أن النفط يعتبر المصدر الأساسي والعمود الفقري لاقتصادات دول مجلس التعاون، إذ يشكل حوالي 47% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أنه قد "آن الأوان لإعادة ملف النفط إلى طاولة مباحثات منظمة أوبك لإعادة النظر بكميات النفط المصدرة، وذلك للسعي بقدر الإمكان لإعادة الاستقرار للسوق من خلال تخفيض الكميات المنتجة وبما يتناسب مع الطلب العالمي".
كما ذكر أن تحدي انخفاض أسعار النفط وتوقع استمرار انخفاضه بشكل أكبر قد يتحول إلى فرصة حقيقية لدول المجلس للإسراع في الانتقال من الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد القائم على التصنيع، باستخدام تلك الدول عناصر القوة الأخرى التي تمتلكها من موقع جغرافي متوسط، وإمكانيات الانتقال للطاقة البديلة، وتنوع في سوق العمل.
وفيما يخص اعتماد دول المجلس على النمو في القطاعات غير النفطية -التي تبلغ حوالي 3% سنوياً- لتعويض التناقص في الإيرادات النفطية، قال التقرير إن "هذه النسبة لا تغطي معدل النمو السكاني، كما أنها غير قابلة للاستمرار لأن زخم النمو في تلك القطاعات كان على الدوام مدفوعاً بالفوائض النفطية التي توفر التمويل اللازم لاستثماراتها من جهة، وتؤمن القوة الشرائية لمنتجاتها من جهة أخرى".
ورغم النتائج المتواضعة لجهود التنويع الاقتصادي في دول المجلس، فإن السعي نحو التنويع خلق مناخاً إيجابياً يمكن أن يكون ساحة للعمل الاقتصادي غير النفطي في حال تدهور الإيرادات النفطية, بحسب التقرير.
وقال التقرير الصادر عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (غويك) إنه يتحتم على دول المجلس البحث عن مصادر جديدة لتمويل موازناتها العامة، التي يشكل النفط حالياً حوالي 75% منها.
كما أشار إلى أن النفط يعتبر المصدر الأساسي والعمود الفقري لاقتصادات دول مجلس التعاون، إذ يشكل حوالي 47% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أنه قد "آن الأوان لإعادة ملف النفط إلى طاولة مباحثات منظمة أوبك لإعادة النظر بكميات النفط المصدرة، وذلك للسعي بقدر الإمكان لإعادة الاستقرار للسوق من خلال تخفيض الكميات المنتجة وبما يتناسب مع الطلب العالمي".
كما ذكر أن تحدي انخفاض أسعار النفط وتوقع استمرار انخفاضه بشكل أكبر قد يتحول إلى فرصة حقيقية لدول المجلس للإسراع في الانتقال من الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد القائم على التصنيع، باستخدام تلك الدول عناصر القوة الأخرى التي تمتلكها من موقع جغرافي متوسط، وإمكانيات الانتقال للطاقة البديلة، وتنوع في سوق العمل.
وفيما يخص اعتماد دول المجلس على النمو في القطاعات غير النفطية -التي تبلغ حوالي 3% سنوياً- لتعويض التناقص في الإيرادات النفطية، قال التقرير إن "هذه النسبة لا تغطي معدل النمو السكاني، كما أنها غير قابلة للاستمرار لأن زخم النمو في تلك القطاعات كان على الدوام مدفوعاً بالفوائض النفطية التي توفر التمويل اللازم لاستثماراتها من جهة، وتؤمن القوة الشرائية لمنتجاتها من جهة أخرى".
ورغم النتائج المتواضعة لجهود التنويع الاقتصادي في دول المجلس، فإن السعي نحو التنويع خلق مناخاً إيجابياً يمكن أن يكون ساحة للعمل الاقتصادي غير النفطي في حال تدهور الإيرادات النفطية, بحسب التقرير.