tomeo23
06-23-2016, 13:11
أطلقت مصر عملية تقودها الحكومة لإعادة حصر مشتريات القمح في الصوامع بعدما أثارت أرقام مرتفعة على غير العادة للمشتريات الحكومية المحلية من القمح مزاعم رددها مسؤولون كبار في القطاع وتجار وبرلمانيون عن عمليات احتيال واسعة النطاق.
كانت مصر قالت الأسبوع الماضي إنها اشترت في أحدث موسم للتوريد نحو خمسة ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين وهو ثاني أكبر رقم مسجل وأعلى بكثير من 3-3.5 مليون طن وردها المزارعون سنويا على مدى العقد الماضي.
وأبلغ مسؤولون بشركات مطاحن وتجار رويترز أن الرقم المرتفع جاء نتيجة قيام موردين من القطاع الخاص بالإبلاغ عن أرقام غير صحيحة لمخزوناتهم من أجل الحصول على مدفوعات تقدمها الحكومة للقمح المحلي المدعوم وذلك نظير قمح غير موجود فعليا في صوامعهم.
وأضاف المسؤولون بالمطاحن والتجار أن استنتاجهم هذا يستند إلى معرفتهم بنشاط تجارة الحبوب في مصر ومراقبتهم لزراعة القمح وأرقام المشتريات على مدى سنوات. ولم يتسن لرويترز التحقق من تلك المزاعم من جهات مستقلة.
وتقول مصادر في القطاع إنه إذا كانت الأرقام المبلغ عنها للمشتريات غير دقيقة فربما تضطر مصر- أكبر مستورد للقمح في العالم- لزيادة الإنفاق على مشتريات القمح من الخارج لتلبية الطلب المحلي برغم أنها تواجه نقصا في الدولار أضعف قدرتها على الاستيراد.
وفرضت مصر سلسلة من القواعد الجديدة تهدف لمنع خلط القمح الأجنبي الرخيص بالإمدادات المحلية المدعومة منها حظر نقل القمح بين المحافظات ومطالبة المزارعين الذين يوردون القمح بتقديم وثائق الأراضي.
وقال وزير الزراعة إن خلط القمح الأجنبي بالمحلي كلف الدولة أكثر من مليار جنيه مصري (112.6 مليون دولار) العام الماضي.
وذكر مسؤولان بمطاحن خاصة وأربعة تجار لرويترز أن الإجراءات الجديدة أخفقت إلى حد بعيد في منع تلك الخسائر.
كانت مصر قالت الأسبوع الماضي إنها اشترت في أحدث موسم للتوريد نحو خمسة ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين وهو ثاني أكبر رقم مسجل وأعلى بكثير من 3-3.5 مليون طن وردها المزارعون سنويا على مدى العقد الماضي.
وأبلغ مسؤولون بشركات مطاحن وتجار رويترز أن الرقم المرتفع جاء نتيجة قيام موردين من القطاع الخاص بالإبلاغ عن أرقام غير صحيحة لمخزوناتهم من أجل الحصول على مدفوعات تقدمها الحكومة للقمح المحلي المدعوم وذلك نظير قمح غير موجود فعليا في صوامعهم.
وأضاف المسؤولون بالمطاحن والتجار أن استنتاجهم هذا يستند إلى معرفتهم بنشاط تجارة الحبوب في مصر ومراقبتهم لزراعة القمح وأرقام المشتريات على مدى سنوات. ولم يتسن لرويترز التحقق من تلك المزاعم من جهات مستقلة.
وتقول مصادر في القطاع إنه إذا كانت الأرقام المبلغ عنها للمشتريات غير دقيقة فربما تضطر مصر- أكبر مستورد للقمح في العالم- لزيادة الإنفاق على مشتريات القمح من الخارج لتلبية الطلب المحلي برغم أنها تواجه نقصا في الدولار أضعف قدرتها على الاستيراد.
وفرضت مصر سلسلة من القواعد الجديدة تهدف لمنع خلط القمح الأجنبي الرخيص بالإمدادات المحلية المدعومة منها حظر نقل القمح بين المحافظات ومطالبة المزارعين الذين يوردون القمح بتقديم وثائق الأراضي.
وقال وزير الزراعة إن خلط القمح الأجنبي بالمحلي كلف الدولة أكثر من مليار جنيه مصري (112.6 مليون دولار) العام الماضي.
وذكر مسؤولان بمطاحن خاصة وأربعة تجار لرويترز أن الإجراءات الجديدة أخفقت إلى حد بعيد في منع تلك الخسائر.