bedogemyy
06-23-2016, 19:20
كشف مصدر حكومي رفيع المستوى، أن مؤسسات تمويلية دولية رهنت الاستجابة للطلبات الحكومية المقدمة لإقراض بعض القطاعات الخدمية التي تحقق خسائر سنوية كقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والنقل، بالحصول علي دراسات جدوى فنية مفصلة توضح كيفية سداد تلك الجهات أقساط تلك القروض وفوائدها السنوية رغم خسائرها المتراكمة عام تلو الآخر.
وقال المصدر ـ الذي فضَل عدم ذكر اسمه ـ لـ"الوطن"، إن الحكومة تعاني من فجوة تمويلية ضخمة في ظل تراجع الإيرادات العامة للدولة، وإن تمويل مشروعات خدمية كالمياه والصرف والنقل وغيرها يستلزم في الوقت الراهن الاعتماد على القروض التمويلية، إلا أن الجهات المقرضة لا تقدم على إقراض تلك القطاعات لتكبدها خسائر سنوية تتراكم منذ سنوات، مشيراً إلى أن تلك الجهات نصحت بضرورة قيام تلك القطاعات بتقديم دراسات جدوى فنية تشمل إصلاحات اقتصادية بالقطاع تتعلق بإعادة تسعير الخدمات المقدمة للمواطنين وهيكلة الدعم ضماناً لزيادة إيرادات تلك القطاعات، وبالتالي تكن قادرة على سداد أقساط وفوائد أي قروض تتلقاها مستقبلاً.
وأشار المصدر إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، علي سبيل المثال، لم تحصل علي قروض لمشروعاتها قبل تقديم تلك الدراسات الفنية الضامنة لتحقيق إيرادات وأرباح، في ظل مضي الحكومة في هيكلة الدعم الموجهة لمياه الشرب عبرى تحريك سعر متر المياه علي الشرائح الأعلي دخلاً في الأول من يوليو من كل عام ولمدة 5 سنوات.
من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة طلبت من وزارة النقل اعداد إستراتيجية متكاملة للنقل في مصر، لتقديمها إلي الجهات التمويلية تمهيداً للحصول علي اتفاقيات قروض ميسرة ومنح لتمويل مشروعات جديدة بالقطاع، أهمها استكمال الخط الرابع لمترو الأنفاق.
وأضافت نصر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه بالرغم من أن المشروعات ذات البعد الاجتماعي لا توفر الربح ولا تضمنه للجهات المقرضة، إلا أن تلك الجهات تنظر إلي تلك المشروعات باعتبارها تأهيل لخلق بيئة منتجة، مضيفةً: "توفير مسكن وفرصة عمل للعاطلين، تعني قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لأني كحكومة سأستفيد من عمل العاطل في الحصول علي ضريبة دخل منه، بالإضافة إلى أنه سيتحول إلى منتج".
وعن مدى قدرة مصر علي سداد قروض المؤسسات التمويلية الدولية، أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر مصر لم تتخلف يوماً عن سداد ديونها للخارج فحسب، وإنما تذهب وتسارع إلي سداد بعض القروض قبل موعدها، ومنها القروض المقدمة للتمويل العقاري، مؤكدةً أن الحكومة لا تقترض إلا إذا تيقنت من قدرتها علي سداد تلك القروض من خلال تقييم تلك القروض والمفاضلة بين الجهات المقرضة بعضها البعض ونسبة الفائدة، وقدرة القطاع المستفيد بالقرض علي السداد من عدمه، منوهةً في الوقت ذاته، إلي أن الفجوة التمويلية تقدر بنحو 30 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأنها تمكنت منذ توليها حقيبة التعاون الدولي في سبتمبر 2015 وحتي الآن من توقيع اتفاقيات تمويلية بقيمة 11 مليار دولار مقسمة بين 7.2 مليار دولار قروض ميسرة و3.8 مليار منحاً ومساعدات خارجية.
وبمطالعة "الوطن" لقاعدة بيانات "برامج التنمية الجارية" بموقع وزارة التعاون الدولي، تبين أن إجمالي الإتفاقيات الموقعة مع جهات دولية لصالح قطاع المياه والصرف الصحي ممثل في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي منذ انشاء الوزارة وحتي تاريخ مثول الجريدة للطبع، لم تزد عن 9 اتفاقيات أغلبها منحاً مقدمة من سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية إلي جانب قروض صغيرة من بنكي "الاستثمار الأوروبي" و "الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" مقارنة بحوالي 72 اتفاقية تمويلية لقطاع الطاقة.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد خلال اجتماعه بالدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، بحضور رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، قبل يومين، علي أهمية عدم التوقيع علي أي قرض جديد لتمويل أي مشروع دون التأكد من القدرة علي السداد، حتي و إن كانت نسبة الدين الخارجي لمصر إلى الناتج المحلي ما تزال منخفضة وفي حدود آمنة وتقل كثيراً عن مثيلاتها في العديد من دول العالم وفقاً لما عرضته وزيرة التعاون الدولي خلال الاجتماع
وقال المصدر ـ الذي فضَل عدم ذكر اسمه ـ لـ"الوطن"، إن الحكومة تعاني من فجوة تمويلية ضخمة في ظل تراجع الإيرادات العامة للدولة، وإن تمويل مشروعات خدمية كالمياه والصرف والنقل وغيرها يستلزم في الوقت الراهن الاعتماد على القروض التمويلية، إلا أن الجهات المقرضة لا تقدم على إقراض تلك القطاعات لتكبدها خسائر سنوية تتراكم منذ سنوات، مشيراً إلى أن تلك الجهات نصحت بضرورة قيام تلك القطاعات بتقديم دراسات جدوى فنية تشمل إصلاحات اقتصادية بالقطاع تتعلق بإعادة تسعير الخدمات المقدمة للمواطنين وهيكلة الدعم ضماناً لزيادة إيرادات تلك القطاعات، وبالتالي تكن قادرة على سداد أقساط وفوائد أي قروض تتلقاها مستقبلاً.
وأشار المصدر إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، علي سبيل المثال، لم تحصل علي قروض لمشروعاتها قبل تقديم تلك الدراسات الفنية الضامنة لتحقيق إيرادات وأرباح، في ظل مضي الحكومة في هيكلة الدعم الموجهة لمياه الشرب عبرى تحريك سعر متر المياه علي الشرائح الأعلي دخلاً في الأول من يوليو من كل عام ولمدة 5 سنوات.
من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة طلبت من وزارة النقل اعداد إستراتيجية متكاملة للنقل في مصر، لتقديمها إلي الجهات التمويلية تمهيداً للحصول علي اتفاقيات قروض ميسرة ومنح لتمويل مشروعات جديدة بالقطاع، أهمها استكمال الخط الرابع لمترو الأنفاق.
وأضافت نصر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه بالرغم من أن المشروعات ذات البعد الاجتماعي لا توفر الربح ولا تضمنه للجهات المقرضة، إلا أن تلك الجهات تنظر إلي تلك المشروعات باعتبارها تأهيل لخلق بيئة منتجة، مضيفةً: "توفير مسكن وفرصة عمل للعاطلين، تعني قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لأني كحكومة سأستفيد من عمل العاطل في الحصول علي ضريبة دخل منه، بالإضافة إلى أنه سيتحول إلى منتج".
وعن مدى قدرة مصر علي سداد قروض المؤسسات التمويلية الدولية، أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر مصر لم تتخلف يوماً عن سداد ديونها للخارج فحسب، وإنما تذهب وتسارع إلي سداد بعض القروض قبل موعدها، ومنها القروض المقدمة للتمويل العقاري، مؤكدةً أن الحكومة لا تقترض إلا إذا تيقنت من قدرتها علي سداد تلك القروض من خلال تقييم تلك القروض والمفاضلة بين الجهات المقرضة بعضها البعض ونسبة الفائدة، وقدرة القطاع المستفيد بالقرض علي السداد من عدمه، منوهةً في الوقت ذاته، إلي أن الفجوة التمويلية تقدر بنحو 30 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأنها تمكنت منذ توليها حقيبة التعاون الدولي في سبتمبر 2015 وحتي الآن من توقيع اتفاقيات تمويلية بقيمة 11 مليار دولار مقسمة بين 7.2 مليار دولار قروض ميسرة و3.8 مليار منحاً ومساعدات خارجية.
وبمطالعة "الوطن" لقاعدة بيانات "برامج التنمية الجارية" بموقع وزارة التعاون الدولي، تبين أن إجمالي الإتفاقيات الموقعة مع جهات دولية لصالح قطاع المياه والصرف الصحي ممثل في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي منذ انشاء الوزارة وحتي تاريخ مثول الجريدة للطبع، لم تزد عن 9 اتفاقيات أغلبها منحاً مقدمة من سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية إلي جانب قروض صغيرة من بنكي "الاستثمار الأوروبي" و "الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" مقارنة بحوالي 72 اتفاقية تمويلية لقطاع الطاقة.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد خلال اجتماعه بالدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، بحضور رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، قبل يومين، علي أهمية عدم التوقيع علي أي قرض جديد لتمويل أي مشروع دون التأكد من القدرة علي السداد، حتي و إن كانت نسبة الدين الخارجي لمصر إلى الناتج المحلي ما تزال منخفضة وفي حدود آمنة وتقل كثيراً عن مثيلاتها في العديد من دول العالم وفقاً لما عرضته وزيرة التعاون الدولي خلال الاجتماع