bedogemyy
06-23-2016, 19:30
العديد من التقارير تشير إلى وجود أثار سلبية ناتجة عن هذا القرار، في حالة عدم إلزام الشركات بأسلوب تمويل محدد؛ لتوفير العملة الصعبة المطلوبة لشراء تلك الترددات، بما يضمن ضخ عملة أجنبية من الخارج إلى داخل البلاد.
وأضافت التقارير أن الشركات تعمل على توفير مليار دولار أمريكي تقريبا من السوق المحلي، خلال فترة أقل من 3 أشهر، أمر يترتب عليه فرض ضغوط ضخمة على الجهاز المصرفي، خاصة أنه في حالة عدم توافر هذا المبلغ في الوقت المطلوب، قد تلجأ بعض الشركات إلى السوق الموازية لتوفير السيولة المطلوبة من العملة الصعبة، ما سيترتب عليه زيادة الطلب مقارنة بالمعروض، وقد يؤدي إلى زيادة غير مبررة في أسعار العملة الأجنبية.
فيما اتهمت بعض المصادر وزارة الاتصالات بالعمل على تنفيذ حملة "شو إعلامي" دون إجراء الدراسات اللازمة للقرار، وبحث ما قد يترتب من أثار سلبية على القطاع المصري، موضحة أنه كان يتعين على وزارة الاتصالات بحث الأمر مع المختصين بالقطاع المصري قبل اتخاذ مثل هذا القرار.
كانت "الوطن" انفردت بقرار وزارة الاتصالات بتحديد مقابل تراخيص "الجيل الرابع" والترددات المخصصة لكل مشغل من المشغلين الأربعة العاملين بقطاع الاتصالات المصري، والتي قدرت بقرابة 3.5 مليار جنيه لكل من شركتي "أورنج" و"فودافون"، و4.5 مليار جنيه لشركة "اتصالات مصر"، ونحو 5.5 مليار جنيه للشركة المصرية للاتصالات، إلى جانب مقابل ترخيص تقديم خدمات الجيل الرابع، والذي سيتم سداده بشكل مستقل عن قيمة الترددات، سداد 50% من تلك الرسوم سيكون بالدولار و50% بالجنيه.
وأضافت التقارير أن الشركات تعمل على توفير مليار دولار أمريكي تقريبا من السوق المحلي، خلال فترة أقل من 3 أشهر، أمر يترتب عليه فرض ضغوط ضخمة على الجهاز المصرفي، خاصة أنه في حالة عدم توافر هذا المبلغ في الوقت المطلوب، قد تلجأ بعض الشركات إلى السوق الموازية لتوفير السيولة المطلوبة من العملة الصعبة، ما سيترتب عليه زيادة الطلب مقارنة بالمعروض، وقد يؤدي إلى زيادة غير مبررة في أسعار العملة الأجنبية.
فيما اتهمت بعض المصادر وزارة الاتصالات بالعمل على تنفيذ حملة "شو إعلامي" دون إجراء الدراسات اللازمة للقرار، وبحث ما قد يترتب من أثار سلبية على القطاع المصري، موضحة أنه كان يتعين على وزارة الاتصالات بحث الأمر مع المختصين بالقطاع المصري قبل اتخاذ مثل هذا القرار.
كانت "الوطن" انفردت بقرار وزارة الاتصالات بتحديد مقابل تراخيص "الجيل الرابع" والترددات المخصصة لكل مشغل من المشغلين الأربعة العاملين بقطاع الاتصالات المصري، والتي قدرت بقرابة 3.5 مليار جنيه لكل من شركتي "أورنج" و"فودافون"، و4.5 مليار جنيه لشركة "اتصالات مصر"، ونحو 5.5 مليار جنيه للشركة المصرية للاتصالات، إلى جانب مقابل ترخيص تقديم خدمات الجيل الرابع، والذي سيتم سداده بشكل مستقل عن قيمة الترددات، سداد 50% من تلك الرسوم سيكون بالدولار و50% بالجنيه.