bedogemyy
06-23-2016, 19:42
استقبلت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، مساء أمس، السفير جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، لمناقشة محفظة التعاون المالي الحالية، وبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
واستهلت سحر، اللقاء، بالتأكيد على أهمية زيادة مستوى التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، ليتناسب مع برنامج الحكومة الحالي في الاهتمام بعمل مشروعات تنموية، وتوفير فرص عمل للشباب، والمساهمة في زيادة مستوى المعيشة للمواطنين.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع سفير الاتحاد الأوروبي، مجالات التعاون الحالي، وأبرزها برامج دعم الموازنة المقدمة بإجمالي منح 370 مليون يورو، لدعم قطاعات المياه والصحة والطاقة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
وتطرق الجانبان، إلى محفظة التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، لمناقشة الاتفاقيات المزمع توقيعها مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الجاري، ومنها مشروع التنمية الاقتصادية الشاملة، وبرنامج لتطوير المناطق غير الرسمية.
وشددت الوزيرة، على حرص وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الشركاء في التنمية، لعمل مشروعات تُلبي احتياجات المواطنين، وتتماشى مع أولويات الدولة في المرحلة الراهنة، من حيث تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص عمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين؛ بالتركيز على عدد من القطاعات المهمة، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة.
وأعربت نصر، عن تطلع الحكومة للدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لمصر، بهدف المضي قدما في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، موضحة أن علاقة مصر بأوروبا بشكل عام وبالاتحاد الأوروبي بشكل خاص، ترتكز على أسس صلبة تاريخية، وعلاقات متنامية وعميقة قائمة على الشراكة الاستراتيجية، لذلك فإن مصر حريصة على زيادة العلاقات الوثيقة خلال الفترة المقبلة، وفي هذا الإطار أكد سفير الاتحاد الأوروبي، الحرص في تقديم كافة الدعم للمشروعات التنموية في مصر
واستهلت سحر، اللقاء، بالتأكيد على أهمية زيادة مستوى التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، ليتناسب مع برنامج الحكومة الحالي في الاهتمام بعمل مشروعات تنموية، وتوفير فرص عمل للشباب، والمساهمة في زيادة مستوى المعيشة للمواطنين.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع سفير الاتحاد الأوروبي، مجالات التعاون الحالي، وأبرزها برامج دعم الموازنة المقدمة بإجمالي منح 370 مليون يورو، لدعم قطاعات المياه والصحة والطاقة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
وتطرق الجانبان، إلى محفظة التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، لمناقشة الاتفاقيات المزمع توقيعها مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الجاري، ومنها مشروع التنمية الاقتصادية الشاملة، وبرنامج لتطوير المناطق غير الرسمية.
وشددت الوزيرة، على حرص وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الشركاء في التنمية، لعمل مشروعات تُلبي احتياجات المواطنين، وتتماشى مع أولويات الدولة في المرحلة الراهنة، من حيث تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص عمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين؛ بالتركيز على عدد من القطاعات المهمة، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة.
وأعربت نصر، عن تطلع الحكومة للدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لمصر، بهدف المضي قدما في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، موضحة أن علاقة مصر بأوروبا بشكل عام وبالاتحاد الأوروبي بشكل خاص، ترتكز على أسس صلبة تاريخية، وعلاقات متنامية وعميقة قائمة على الشراكة الاستراتيجية، لذلك فإن مصر حريصة على زيادة العلاقات الوثيقة خلال الفترة المقبلة، وفي هذا الإطار أكد سفير الاتحاد الأوروبي، الحرص في تقديم كافة الدعم للمشروعات التنموية في مصر