bedogemyy
06-24-2016, 19:41
رى اقتصاديون أن البرنامج الذي تم التوصل إليه في بروكسل، يوم الاثنين الماضي، لتجنب خروج اليونان من منطقة اليورو، قد يكون له تأثير عكسي ويؤدي إلى تقريب هذا الاحتمال.
وللحصول على ما بين 82 و86 مليار يورو من المساعدات الجديدة على مدى ثلاثة أعوام من الجهات الدائنة، سيكون على اليونان التي تقودها حكومة يسارية أن تثبت أولا حسن نيتها عبر زيادة "شد الأحزمة" وتبني حتى مساء اليوم الأربعاء سلسلة إجراءات حول ضريبة القيمة المضافة والتقاعد يعتبر الاقتصاديون أنها "تفاقم الانكماش".
وقال محللون في مصرف كريدي سويس "الإجراءات التي يفترض التصويت عليها قبل 15 يوليو/تموز تبدو بوضوح أكثر تقشفا".
وقد قدمت وزارة المالية اليونانية أمس الثلاثاء إلى البرلمان مشروع قانون مطلوب بمقتضى اتفاق بروكسل.
ويتضمن المشروع زيادات في ضريبة القيمة المضافة واستقلال هيئة الإحصاءات وإصلاح نظام معاشات التقاعد، وإطارا زمنيا واضحا لفتح المهن المغلقة في البلاد، وإصلاحات أخرى.
واليوم، أعلنت نائبة وزير المالية استقالتها، في خطاب أرسلته إلى رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس. وقالت ناديا فالافانى إنها لا تستطيع دعم إجراءات التقشف "القاسية" التي تم الاتفاق عليها مع دائني بلادها هذا الأسبوع في بروكسل.
انكماش
تأتي الإجراءات التقشفية وغيرها المدرجة بالاتفاق بعد خسارة ربع الناتج المحلي الإجمالي خلال ستة أعوام، وبعد أن خرجت اليونان من الانكماش عام 2014 لتعود إليه بالربع الأخير من 2014 خصوصا بسبب عدم تسلمها الدفعة الأخيرة من القروض الدولية المقررة بالخطة الثانية للمساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ويشير عدد كبير من الاقتصاديين إلى هذا الوضع. فيقول بول دي غروف من جامعة لندن للاقتصاد (لندن سكول أوف إيكونوميكس) إن "ثمن الاتفاق باهظ جدا.. النتيجة هي أن اليونان ستبقى في الانكماش لعدة سنوات".
ويلفت فيليب فيشتر من مجموعة ناتيكسيس أسيت مانيجمنت إلى أن "الاتفاق يثير تساؤلات عدة أولها يتعلق بالنمو: فمتى يمكن تصور عودة النمو إلى اليونان؟".
أما أستاذ العلوم السياسية ومدير هذا القسم بجامعة أثينا ميخاليس سبوردالاكيس فيقول "ليس هذا ما كنا نتوقعه، إنه برنامج لا يجنبنا الانكماش".
قبل الاستفتاء عمل تسيبراس على إقناع السياسيين بالتأثير الانكماشي لأول التدابير المفروضة (غيتي)
ويقول كريستيان أودندال، وجون سبرنغفورد، من المركز الأوروبي للإصلاح إنه سيتعين على اليونان بموجب الاتفاق أن تحقق فائضا أوليا، أي ميزانية إيجابية، عدا تسديد الديون، حتى تتمكن من بدء التفاوض مع دائنيها بشأن تخفيف دين عام خانق يوازي نحو 180% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقدر الدائنون الفوائض الأولية المطلوبة من عام 2015 إلى 2018 بـ 1% و2% و3% و3.5% تباعا.
لكن اليونان لن تحقق فائضا سنة 2015 المضطربة سياسيا. ولتحقيق فوائض بنسبة 3.5% بالسنوات الباقية، سيتعين عليها أن تخسر ما بين 3.2 و4.25% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي، وفق خبراء المركز الأوروبي للإصلاح.
وقال اقتصاديو المركز "إن الحكومة التي ادعت بتهور أنها ستنهي سياسة التقشف سترغم الآن على فعل العكس عبر خفض الناتج المحلي الإجمالي وزيادة البطالة (البالغة أصلا 25%) وستقوي الراديكاليين وتدفع باتجاه مزيد من عدم الاستقرار السياسي".
مجازفة سياسية
وقبل الاستفتاء، الذي بدا مجازفة سياسية لأنه لن يكون من الممكن أن ينجح إلا بتأييد المعارضة، عمل رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس على اقناع السياسيين بالتأثير الانكماشي لأول التدابير المفروضة.
لكنه قال إن ذلك من أجل "تحسين فرص الحصول على خطة أوروبية للاستثمار بقيمة 35 مليار يورو، وإعادة هيكلة الديون وضمان التمويل لثلاث سنوات، ما يعني بالنسبة للأسواق والمستثمرين أن خروج اليونان من اليورو بات من الماضي".
لكن تفادي خروج اليونان من اليورو تحديدا ليس بالأمر الأكيد، كما يقول الاقتصاديون.
ويقول خبراء المركز الأوروبي للإصلاح إن "خروج اليونان من اليورو ما زال مطروحا".
ويعتبر جوناثان لوينس من كابيتال إيكونوميس أنه ما عدا في حال القيام بإعادة هيكلة أساسية لديون أثينا، وهو أمر غير مرجح، فإن مستقبل اليونان في منطقة اليورو "أمر مشكوك فيه إلى حد كبير".
ويلاحظ اقتصاديو دويتشه بنك خصوصا أن الحديث عن خروج اليونان لم يعد من المحرمات.
ويقول إنه في حال حدوث أزمة جديدة مع حكومة أثينا "سيكون خروج اليونان من اليورو هذه المرة جزءا من الخيارات المطروحة في وقت مبكر خلال المفاوضات، وعلى الساسة اليونانيين أن يدركوا ذلك جيدا".
وللحصول على ما بين 82 و86 مليار يورو من المساعدات الجديدة على مدى ثلاثة أعوام من الجهات الدائنة، سيكون على اليونان التي تقودها حكومة يسارية أن تثبت أولا حسن نيتها عبر زيادة "شد الأحزمة" وتبني حتى مساء اليوم الأربعاء سلسلة إجراءات حول ضريبة القيمة المضافة والتقاعد يعتبر الاقتصاديون أنها "تفاقم الانكماش".
وقال محللون في مصرف كريدي سويس "الإجراءات التي يفترض التصويت عليها قبل 15 يوليو/تموز تبدو بوضوح أكثر تقشفا".
وقد قدمت وزارة المالية اليونانية أمس الثلاثاء إلى البرلمان مشروع قانون مطلوب بمقتضى اتفاق بروكسل.
ويتضمن المشروع زيادات في ضريبة القيمة المضافة واستقلال هيئة الإحصاءات وإصلاح نظام معاشات التقاعد، وإطارا زمنيا واضحا لفتح المهن المغلقة في البلاد، وإصلاحات أخرى.
واليوم، أعلنت نائبة وزير المالية استقالتها، في خطاب أرسلته إلى رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس. وقالت ناديا فالافانى إنها لا تستطيع دعم إجراءات التقشف "القاسية" التي تم الاتفاق عليها مع دائني بلادها هذا الأسبوع في بروكسل.
انكماش
تأتي الإجراءات التقشفية وغيرها المدرجة بالاتفاق بعد خسارة ربع الناتج المحلي الإجمالي خلال ستة أعوام، وبعد أن خرجت اليونان من الانكماش عام 2014 لتعود إليه بالربع الأخير من 2014 خصوصا بسبب عدم تسلمها الدفعة الأخيرة من القروض الدولية المقررة بالخطة الثانية للمساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ويشير عدد كبير من الاقتصاديين إلى هذا الوضع. فيقول بول دي غروف من جامعة لندن للاقتصاد (لندن سكول أوف إيكونوميكس) إن "ثمن الاتفاق باهظ جدا.. النتيجة هي أن اليونان ستبقى في الانكماش لعدة سنوات".
ويلفت فيليب فيشتر من مجموعة ناتيكسيس أسيت مانيجمنت إلى أن "الاتفاق يثير تساؤلات عدة أولها يتعلق بالنمو: فمتى يمكن تصور عودة النمو إلى اليونان؟".
أما أستاذ العلوم السياسية ومدير هذا القسم بجامعة أثينا ميخاليس سبوردالاكيس فيقول "ليس هذا ما كنا نتوقعه، إنه برنامج لا يجنبنا الانكماش".
قبل الاستفتاء عمل تسيبراس على إقناع السياسيين بالتأثير الانكماشي لأول التدابير المفروضة (غيتي)
ويقول كريستيان أودندال، وجون سبرنغفورد، من المركز الأوروبي للإصلاح إنه سيتعين على اليونان بموجب الاتفاق أن تحقق فائضا أوليا، أي ميزانية إيجابية، عدا تسديد الديون، حتى تتمكن من بدء التفاوض مع دائنيها بشأن تخفيف دين عام خانق يوازي نحو 180% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقدر الدائنون الفوائض الأولية المطلوبة من عام 2015 إلى 2018 بـ 1% و2% و3% و3.5% تباعا.
لكن اليونان لن تحقق فائضا سنة 2015 المضطربة سياسيا. ولتحقيق فوائض بنسبة 3.5% بالسنوات الباقية، سيتعين عليها أن تخسر ما بين 3.2 و4.25% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي، وفق خبراء المركز الأوروبي للإصلاح.
وقال اقتصاديو المركز "إن الحكومة التي ادعت بتهور أنها ستنهي سياسة التقشف سترغم الآن على فعل العكس عبر خفض الناتج المحلي الإجمالي وزيادة البطالة (البالغة أصلا 25%) وستقوي الراديكاليين وتدفع باتجاه مزيد من عدم الاستقرار السياسي".
مجازفة سياسية
وقبل الاستفتاء، الذي بدا مجازفة سياسية لأنه لن يكون من الممكن أن ينجح إلا بتأييد المعارضة، عمل رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس على اقناع السياسيين بالتأثير الانكماشي لأول التدابير المفروضة.
لكنه قال إن ذلك من أجل "تحسين فرص الحصول على خطة أوروبية للاستثمار بقيمة 35 مليار يورو، وإعادة هيكلة الديون وضمان التمويل لثلاث سنوات، ما يعني بالنسبة للأسواق والمستثمرين أن خروج اليونان من اليورو بات من الماضي".
لكن تفادي خروج اليونان من اليورو تحديدا ليس بالأمر الأكيد، كما يقول الاقتصاديون.
ويقول خبراء المركز الأوروبي للإصلاح إن "خروج اليونان من اليورو ما زال مطروحا".
ويعتبر جوناثان لوينس من كابيتال إيكونوميس أنه ما عدا في حال القيام بإعادة هيكلة أساسية لديون أثينا، وهو أمر غير مرجح، فإن مستقبل اليونان في منطقة اليورو "أمر مشكوك فيه إلى حد كبير".
ويلاحظ اقتصاديو دويتشه بنك خصوصا أن الحديث عن خروج اليونان لم يعد من المحرمات.
ويقول إنه في حال حدوث أزمة جديدة مع حكومة أثينا "سيكون خروج اليونان من اليورو هذه المرة جزءا من الخيارات المطروحة في وقت مبكر خلال المفاوضات، وعلى الساسة اليونانيين أن يدركوا ذلك جيدا".