bedogemyy
06-24-2016, 19:45
وافق وزراء مالية منطقة اليورو بشكل نهائي أمس على خطة الإنقاذ الثالثة لليونانغرد النص عبر تويتر التي تصل قيمتها إلى 86 مليار يورو (95.5 مليار دولار) في مقابل تنفيذ سلطات أثينا إصلاحات كانت ترفضها سابقا حكومة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس.
وكان البرلمان اليوناني أقر أمس في وقت مبكر خطة الإنقاذ وإصلاحات إضافية اشترطها الدائنون. ومن المقرر أن تحصل أثينا على دفعة أولية من برنامج الإنقاذ بقيمة 23 مليار يورو (25.5 مليار دولار) الخميس المقبل إذا أقرت برلمانات الدول الأعضاء بمنطقة اليورو حزمة الإنقاذ.
وقد أقرت المؤسسة التشريعية اليونانية بعد نقاش طويل أمس اتفاق خطة الإنقاذ، واضطر تسيبراس إلى التعويل على أصوات المعارضة لتمرير الاتفاق بعدما تمرد عليه نحو ثلث أنصاره، وأجبر هذا التمرد على دراسة إجراء اقتراع على الثقة يمكن أن يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة.
وستخصص 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) من الدفعة الأولى لحزمة الإنقاذ لسداد قسط دين مستحق على أثينا لفائدة البنك المركزي الأوروبي، ويحل موعد دفعه في العشرين من الشهر الجاري، فيما تخصص عشرة مليارات يورو (11 مليار دولار) لإعادة هيكلة رؤوس أموال البنوك اليونانية التي تضررت من الاضطرابات المالية، وفرض قيود على رأس المال.
التزامات أثينا
وفي مقابل أموال الإنقاذ التي ستحصل عليها أثينا في غضون ثلاث سنوات، التزمت الأخيرة بتحقيق فائض أولي في الموازنة في هذه المدة، وتنفيذ برنامج واسع لخصخصة مؤسسات عمومية من أجل تقليص الديون اليونانية البالغة 320 مليار يورو (355 مليار دولار).
ومن المتوقع أن تدر عمليات الخصخصة أكثر من ستة مليارات يورو في السنوات الثلاث المقبلة، وستخصص لتقوية الوضع المالي للبنوك وخفض ثقل المديونية.
ولا تزال بعض القضايا تحتاج إلى تسويتها بعدما أبرم اتفاق حزمة الإنقاذ الثلاثاء الماضي بين اليونان والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ويتعلق الأمر باستمرار مشاركة النقد الدولي في الإشراف على حزمة الإنقاذ، فضلا عن إرجاء تلبية دعوات الصندوق لإعفاء اليونان من جزء من ديونها حتى إجراء تقييم في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
في سياق متصل، قالت مديرة النقد الدولي كريستين لاغارد -التي شاركت في اجتماع وزراء مالية اليورو أمس بالهاتف- إن الصندوق يعتقد أن على أوروبا أن تمنح أثينا إعفاءات كبيرة من ديونها لتكملة الإصلاحات التي تتخذها من أجل وضع المالية العامة للدولة على طريق سليم.
وأوضحت لاغارد أن أثينا لا يمكنها ترتيب أوضاعها المالية اعتمادا على نفسها، بما فيها سداد الديون متوسطة وطويلة الأجل.
وكان البرلمان اليوناني أقر أمس في وقت مبكر خطة الإنقاذ وإصلاحات إضافية اشترطها الدائنون. ومن المقرر أن تحصل أثينا على دفعة أولية من برنامج الإنقاذ بقيمة 23 مليار يورو (25.5 مليار دولار) الخميس المقبل إذا أقرت برلمانات الدول الأعضاء بمنطقة اليورو حزمة الإنقاذ.
وقد أقرت المؤسسة التشريعية اليونانية بعد نقاش طويل أمس اتفاق خطة الإنقاذ، واضطر تسيبراس إلى التعويل على أصوات المعارضة لتمرير الاتفاق بعدما تمرد عليه نحو ثلث أنصاره، وأجبر هذا التمرد على دراسة إجراء اقتراع على الثقة يمكن أن يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة.
وستخصص 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) من الدفعة الأولى لحزمة الإنقاذ لسداد قسط دين مستحق على أثينا لفائدة البنك المركزي الأوروبي، ويحل موعد دفعه في العشرين من الشهر الجاري، فيما تخصص عشرة مليارات يورو (11 مليار دولار) لإعادة هيكلة رؤوس أموال البنوك اليونانية التي تضررت من الاضطرابات المالية، وفرض قيود على رأس المال.
التزامات أثينا
وفي مقابل أموال الإنقاذ التي ستحصل عليها أثينا في غضون ثلاث سنوات، التزمت الأخيرة بتحقيق فائض أولي في الموازنة في هذه المدة، وتنفيذ برنامج واسع لخصخصة مؤسسات عمومية من أجل تقليص الديون اليونانية البالغة 320 مليار يورو (355 مليار دولار).
ومن المتوقع أن تدر عمليات الخصخصة أكثر من ستة مليارات يورو في السنوات الثلاث المقبلة، وستخصص لتقوية الوضع المالي للبنوك وخفض ثقل المديونية.
ولا تزال بعض القضايا تحتاج إلى تسويتها بعدما أبرم اتفاق حزمة الإنقاذ الثلاثاء الماضي بين اليونان والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ويتعلق الأمر باستمرار مشاركة النقد الدولي في الإشراف على حزمة الإنقاذ، فضلا عن إرجاء تلبية دعوات الصندوق لإعفاء اليونان من جزء من ديونها حتى إجراء تقييم في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
في سياق متصل، قالت مديرة النقد الدولي كريستين لاغارد -التي شاركت في اجتماع وزراء مالية اليورو أمس بالهاتف- إن الصندوق يعتقد أن على أوروبا أن تمنح أثينا إعفاءات كبيرة من ديونها لتكملة الإصلاحات التي تتخذها من أجل وضع المالية العامة للدولة على طريق سليم.
وأوضحت لاغارد أن أثينا لا يمكنها ترتيب أوضاعها المالية اعتمادا على نفسها، بما فيها سداد الديون متوسطة وطويلة الأجل.