bedogemyy
06-24-2016, 20:28
قال وزير الاتصالات المصري عاطف حلمي إن العمل جار لوضع حزم مشاريع بمليارات الدولارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعرض على المستثمرين خلال مؤتمر سيعقد في فبراير/شباط القادم، وذلك في مجالات النطاق العريض وإقامة مناطق تكنولوجية وتطوير الموارد البشرية.
وتوقع الوزير ضمن "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" بالقاهرة أن تتطلب مشاريع توصيل النطاق العريض في أنحاء مصر خمسة إلى ستة مليارات دولار.
وقال إن إقامة مناطق تكنولوجية جديدة في مصر تحتاج ما بين 16 و20 مليار جنيه (2.2-2.8 مليار دولار)، كما تحتاج البلاد لاستثمارات بين ستة وثمانية مليارات جنيه حتى عام 2020 لتطوير الكفاءات ودعم الشركات الناشئة والارتقاء بها.
وأشار حلمي إلى أن شركة جديدة للبنية التحتية من المقرر إقامتها ستضطلع بدور مكمل لما تقوم به "المصرية للاتصالات"، نافيا في الوقت نفسه خضوع الكيان الجديد لسيطرة الجيش.
كما أوضح أن جهودا تجري للانتهاء من إطار عمل الشركة الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأن مشاركة الجيش والوزارات والجهات الحكومية الأخرى فيها ستكون من خلال شركات وليس بشكل مباشر.
وكانت الحكومة وافقت في سبتمبر/أيلول الماضي على خطة الرخصة الموحدة للهاتف الثابت والمحمول التي ستتيح لـ"المصرية للاتصالات" تقديم خدمات المحمول عن طريق شبكة افتراضية.
وستدفع الشركة التي تحتكر خطوط الهاتف الثابت في مصر 2.5 مليار جنيه مقابل رخصة المحمول، في حين تدفع شركات المحمول الراغبة في دخول مجال الهاتف الثابت مائة مليون جنيه.
وقال حلمي إن شركتين من الشركات الثلاث العاملة في البلاد (فودافون مصر واتصالات مصر وموبينيل) أبدتا اهتماما.
وتوقع الوزير ضمن "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" بالقاهرة أن تتطلب مشاريع توصيل النطاق العريض في أنحاء مصر خمسة إلى ستة مليارات دولار.
وقال إن إقامة مناطق تكنولوجية جديدة في مصر تحتاج ما بين 16 و20 مليار جنيه (2.2-2.8 مليار دولار)، كما تحتاج البلاد لاستثمارات بين ستة وثمانية مليارات جنيه حتى عام 2020 لتطوير الكفاءات ودعم الشركات الناشئة والارتقاء بها.
وأشار حلمي إلى أن شركة جديدة للبنية التحتية من المقرر إقامتها ستضطلع بدور مكمل لما تقوم به "المصرية للاتصالات"، نافيا في الوقت نفسه خضوع الكيان الجديد لسيطرة الجيش.
كما أوضح أن جهودا تجري للانتهاء من إطار عمل الشركة الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأن مشاركة الجيش والوزارات والجهات الحكومية الأخرى فيها ستكون من خلال شركات وليس بشكل مباشر.
وكانت الحكومة وافقت في سبتمبر/أيلول الماضي على خطة الرخصة الموحدة للهاتف الثابت والمحمول التي ستتيح لـ"المصرية للاتصالات" تقديم خدمات المحمول عن طريق شبكة افتراضية.
وستدفع الشركة التي تحتكر خطوط الهاتف الثابت في مصر 2.5 مليار جنيه مقابل رخصة المحمول، في حين تدفع شركات المحمول الراغبة في دخول مجال الهاتف الثابت مائة مليون جنيه.
وقال حلمي إن شركتين من الشركات الثلاث العاملة في البلاد (فودافون مصر واتصالات مصر وموبينيل) أبدتا اهتماما.