bedogemyy
06-25-2016, 19:08
قال مصرف ليبيا المركزي إن تعاقب حكومات غير رشيدة بتوسعها في الإنفاق وإهدار الأموال خلق فوضى وحالة عدم توازن في الاقتصاد الليبى بسبب العشوائية وعدم رسم سياسة مالية تتلاءم مع البيئة وتغيراتها .
وأكد المصرف في معرض رده على ملاحظات ديوان المحاسبة في طرابلس اليوم ، أن ضخامة حجم العملة المصدرة في التداول وتناميها من فترة إلى أخرى يشير إلى أن الأزمة ليست مرتبطة بالإصدار، إنما هي نتيجة لفقدان عامل الثقة والأمان بالوضع الراهن الذي تمر به البلاد وظروف الانقسام.
وأضاف أن التضخم في مستوى الإنفاق العام خصوصًا على المرتبات والدعم دون أن تقابله إنتاجية تعادله يتسبب في تشوه الاقتصاد الوطني، واعتبره العثرة الأساسية في عدم القدرة على تنفيذ أي إصلاحات في السياسة العامة للدولة بما يحقق التوازن في الاقتصاد الوطني ومنع النكبات والانتكاسات الاقتصادية .
وأشار المصرف المركزي إلى أنه نبه في أكثر من مناسبة ومنذ عام 2013، إلى ما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية في حالة استمرار نمط الانفاق العام على ما هو عليه من خلال إقرار ميزانيات تشوبها الكثير من التشوهات، لعل أهمها بند المرتبات الذي تجاوز 23 مليار دينار.
وأكد المصرف في معرض رده على ملاحظات ديوان المحاسبة في طرابلس اليوم ، أن ضخامة حجم العملة المصدرة في التداول وتناميها من فترة إلى أخرى يشير إلى أن الأزمة ليست مرتبطة بالإصدار، إنما هي نتيجة لفقدان عامل الثقة والأمان بالوضع الراهن الذي تمر به البلاد وظروف الانقسام.
وأضاف أن التضخم في مستوى الإنفاق العام خصوصًا على المرتبات والدعم دون أن تقابله إنتاجية تعادله يتسبب في تشوه الاقتصاد الوطني، واعتبره العثرة الأساسية في عدم القدرة على تنفيذ أي إصلاحات في السياسة العامة للدولة بما يحقق التوازن في الاقتصاد الوطني ومنع النكبات والانتكاسات الاقتصادية .
وأشار المصرف المركزي إلى أنه نبه في أكثر من مناسبة ومنذ عام 2013، إلى ما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية في حالة استمرار نمط الانفاق العام على ما هو عليه من خلال إقرار ميزانيات تشوبها الكثير من التشوهات، لعل أهمها بند المرتبات الذي تجاوز 23 مليار دينار.