bedogemyy
06-25-2016, 19:56
قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن المنظومة الضريبية المصرية تحتاج إلى تعديلات جذرية وشاملة بدءا من تخطيط السياسات الضريبية ووضع أسس جديدة للتقاضي الضريبي وحتى وضع خطط ضريبية تخص القطاع غير الرسمي وتحصيل الضرائب على المهنيين.
وأضاف أن التعديلات تستلزم التكامل مع خطط موازية لإصلاح منظومة "الكاش" الذي يتعامل به المجتمع المصري وتدعيم نظام للفواتير يحد من المبيعات خارج المنظومة مع تهيئة الأجهزة الإدارية الخاصة بالضرائب لإصلاحات بالتزامن مع زيادة الاعتماد على الضرائب غير المباشرة كمصدر أساسي لإيرادات الدولة وبالأخص ضريبة القيمة المضافة حيث تطبق حاليا ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 162 دولة وتشكل مصدرا أساسيا لإيرادات الضريبية خالفا للمنظومة الضريبية المستخدمة في مصر حاليا.
واكد ان هناك حاجة ماسة لوضع قانون موحد لإجراءات الضريبية وإنشاء محاكم ضريبية متخصصة، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاص المحاكم العادية بنظر منازعات ضريبة المبيعات وذلك أسوة بالتجارب العالمية في هذا الشأن.
وأوصى بضرورة تعديل السياسة الضريبية تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يتم وضع نظام للمعاملة الضريبية المميزة لانشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لفترة محددة كبديل عن الضريبة النسبية على الإيراد أو الأرباح وفقا لضوابط تضعها مصلحة الضرائب كضريبة مقطوعة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحفيزها على الانضمام للمنظومة الرسمية بحيث يكون تعديل النظام الضريبي أحد المحفزات الرئيسية على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية وذلك بالتكامل مع الحوافز التي تقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الفرص التمويلية منخفضة التكلفة لها.
وأضاف أن التعديلات تستلزم التكامل مع خطط موازية لإصلاح منظومة "الكاش" الذي يتعامل به المجتمع المصري وتدعيم نظام للفواتير يحد من المبيعات خارج المنظومة مع تهيئة الأجهزة الإدارية الخاصة بالضرائب لإصلاحات بالتزامن مع زيادة الاعتماد على الضرائب غير المباشرة كمصدر أساسي لإيرادات الدولة وبالأخص ضريبة القيمة المضافة حيث تطبق حاليا ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 162 دولة وتشكل مصدرا أساسيا لإيرادات الضريبية خالفا للمنظومة الضريبية المستخدمة في مصر حاليا.
واكد ان هناك حاجة ماسة لوضع قانون موحد لإجراءات الضريبية وإنشاء محاكم ضريبية متخصصة، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاص المحاكم العادية بنظر منازعات ضريبة المبيعات وذلك أسوة بالتجارب العالمية في هذا الشأن.
وأوصى بضرورة تعديل السياسة الضريبية تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يتم وضع نظام للمعاملة الضريبية المميزة لانشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لفترة محددة كبديل عن الضريبة النسبية على الإيراد أو الأرباح وفقا لضوابط تضعها مصلحة الضرائب كضريبة مقطوعة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحفيزها على الانضمام للمنظومة الرسمية بحيث يكون تعديل النظام الضريبي أحد المحفزات الرئيسية على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية وذلك بالتكامل مع الحوافز التي تقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الفرص التمويلية منخفضة التكلفة لها.