nonam
06-26-2016, 12:34
يخفي كبار رجال الأعمال الدوليين ومن بينهم مستثمرون عرب تخوفهم تجاه المستقبل وما يحمله من آثار سلبية على أسواق الأسهم والعملات جراء خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، وقد تصاعدت تلك المخاوف بعد أن أقدمت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني إلى خفض التصنيف الائتماني للمملكة المتحدة من "مستقر" إلى "سلبي" لتكشف بذلك عن فترة طويلة من عدم الاستقرار وعن تداعيات سلبية على نمو الاقتصاد البريطاني في الأجل المتوسط، وفقا لما جاء في تقرير المؤسسة.
ويعزز تراجع التصنيف الائتماني لبريطانيا خشية البعض أن يشهد الاقتصاد الأوروبي والعالمي هزة شديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في أسواق المال والأسهم والعملات.
وأوضح هنري كاير المحلل المالي في بورصة لندن، لصحيفة "الاقتصادية" أن مستقبل أسهم الشركات الدولية والمحلية عليه العديد من علامات الاستفهام وتحيط به شكوك كبيرة حاليا، فعملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي تأتي في توقيت سيئ للغاية، فالاقتصاد البريطاني لا يزال في مرحلة التعافي من الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربته عام 2009.
وأشار كاير إلى أن معدلات النمو البريطاني بدأت في التحسن أخيرا ولكن ليس بدرجة كبيرة، والآن نحن نواجه عجزا كبيرا في الميزانية، والمتوقع أن تتراجع الصادرات البريطانية إلى القارة الأوروبية كرد فعل على الانسحاب، مما سيزيد من عجز الميزان التجاري والميزانية، وعملية فتح أسواق جديدة ليست بتلك السهولة، وقد تأخذ سنوات من المفاوضات الشاقة، من أجل التوصل إلى اتفاقيات عادلة للتجارة الحرة، هذا إذا لم تعرقل فرنسا وألمانيا وإيطاليا تلك الاتفاقيات بتقديم تسهيلات وامتيازات أفضل منا للأسواق التي سنسعى لتعزيز تجارتنا معها، وفي ظل تلك الأوضاع يتوقع انسحاب رؤوس الأموال الأجنبية والشركات الاستثمارية التي بدأ بعضها بالفعل في الانسحاب مثل الشركات الألمانية، خاصة مع تراجع الاسترليني وانخفاض معدل الأرباح، وهذا حتما سيسفر عن تراجع أسهم الشركات في بورصة لندن.
ويعزز تراجع التصنيف الائتماني لبريطانيا خشية البعض أن يشهد الاقتصاد الأوروبي والعالمي هزة شديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في أسواق المال والأسهم والعملات.
وأوضح هنري كاير المحلل المالي في بورصة لندن، لصحيفة "الاقتصادية" أن مستقبل أسهم الشركات الدولية والمحلية عليه العديد من علامات الاستفهام وتحيط به شكوك كبيرة حاليا، فعملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي تأتي في توقيت سيئ للغاية، فالاقتصاد البريطاني لا يزال في مرحلة التعافي من الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربته عام 2009.
وأشار كاير إلى أن معدلات النمو البريطاني بدأت في التحسن أخيرا ولكن ليس بدرجة كبيرة، والآن نحن نواجه عجزا كبيرا في الميزانية، والمتوقع أن تتراجع الصادرات البريطانية إلى القارة الأوروبية كرد فعل على الانسحاب، مما سيزيد من عجز الميزان التجاري والميزانية، وعملية فتح أسواق جديدة ليست بتلك السهولة، وقد تأخذ سنوات من المفاوضات الشاقة، من أجل التوصل إلى اتفاقيات عادلة للتجارة الحرة، هذا إذا لم تعرقل فرنسا وألمانيا وإيطاليا تلك الاتفاقيات بتقديم تسهيلات وامتيازات أفضل منا للأسواق التي سنسعى لتعزيز تجارتنا معها، وفي ظل تلك الأوضاع يتوقع انسحاب رؤوس الأموال الأجنبية والشركات الاستثمارية التي بدأ بعضها بالفعل في الانسحاب مثل الشركات الألمانية، خاصة مع تراجع الاسترليني وانخفاض معدل الأرباح، وهذا حتما سيسفر عن تراجع أسهم الشركات في بورصة لندن.