doaa sary
06-26-2016, 21:26
الاقــــتصـــــــــــــــ اد العـــــــــــــــالـــــ ــــــمــــــــي
من خلال التجارة والتمويل الدوليين، تعتمد الأمم بعضها على بعض في الحصول على السلع والخدمات الضرورية.
ويَدرُس الاقتصاديون العلاقات الاقتصادية بين الدول.
ويبحثون عن الطرق التي تساعد في تطوير نطاق التجارة العالمية وتوسيعه.
كذلك يدرسون مشكلات الدول النامية في محاولة لرفع المستويات المعيشية في العديد من أرجاء العالم.
:::: ::::
التــــــــــجـــــــــــ ــارة العـــــــــــــالـــــــ ـــــمـــــــــــية.
يُمكن لدول أن تغنم من التجارة فيما بينها؛ ذلك لأن موارد العالم ليست موزعة توزيعًا متساويًا.
فأستراليا مثلاً تمتلك مراعي ممتازة للماشية، بينما تمتلك تشيلي خامات معدنية غنية.
ويُمكن لإنتاج العالم أن يزداد إذا تخصصت كل دولة في إنتاج السلع التي يمكنها توفيرها بسهولة، بينما تستورد السلع التي تجد صعوبة في إنتاجها إنتاجًا اقتصاديًا.
:::: ::::
وعلى الرغم من مزايا التجارة العالمية، فما فتئت الدول تحاول خلال مئات السنين أن تحد من الواردات، لتنتج الكثير من السلع والخدمات التي تحتاجها.
وتخشى دول كثيرة أن يُفضي تخصصها في القليل من المنتجات إلى تزايد اعتمادها على البلدان الأخرى.
ففي حالة الحرب، يمكن للمؤن ـ من السلع الضرورية والخدمات ـ أن تنقطع.
:::: ::::
وينادي رجال الأعمال كثيرًا بتوفير الحماية لصناعاتهم إزاء المنافسة الأجنبية.
وإلا فسيتمكن المنتجون الأجانب، من احتكار بعض المنتجات ورفع أسعارها.
ويصر الكثير من الناس على أن الدولة بإمكانها أن ترفع من مستوى التشغيل لتساعد في تجنب الكساد، وذلك بتقييد الواردات، وتطوير الصناعات المحلية عوضًا عنها.
:::: ::::
وتتخذ الأمم إجراءات عديدة لتقييد التجارة، وأهم طريقتين هما :
1- التعريفة الجمركية.
2- حصص الواردات.
فـالتعريفة الجمركية هي ضريبة تُفرض على السلع المستوردة.
وترفع هذه من سعر المنتجات المجلوبة من دول أخرى.
وتسمح حصة الواردات باستيراد كمية محددة من منتج معين في كل سنة.
وقد عملت الولايات المتحدة واليابان والكثير من البلدان الأخرى من أجل زيادة التجارة العالمية.
ففي عام 1957م، كونت ستة من البلدان الأوروبية المجموعة الاقتصادية الأوروبية، التي تسمى أيضًا السوق الأوروبية المشتركة، من أجل إزالة كل معوقات التجارة فيما بينها.
ومنذ ذلك الحين انضمت دول أخرى كثيرة إلى المجموعة.
ولاتزال بلدان عديدة أقل نموًا تطبق تعرفة مرتفعة لحماية صناعاتها.
وقد فرضت الكثير من البلدان الديمقراطية والشيوعية عددًا من القيود التجارية بعضها على بعض.
:::: ::::
الـــتمـــــــــــويل الــــــــــــــعــــــــ ــــــــالــمــــــــــــ ي .
تستلزم التجارة داخل الدولة نوعًا واحدًا من العُملة، مثل الدولار في أستراليا أو الين في اليابان، بينما تستلزم التجارة بين الدول العديد من أنواع العملات.
ولهذا السبب، تستعمل مؤسسات الأعمال والحكومات نظامًا مصرفيًا وتمويليًا دوليًا لتبادل العملات بعضها مقابل بعض.
فإِذا افترضنا أن مستوردًا أستراليًا يدين بـ 1,000 ين لأحد رجال الصناعة اليابانيين، لقاء شحنة من الدراجات النارية اليابانية، فسيدفع المستورد المال للمصنع بشيك من نمط خاص بقيمة 1,000 ين.
ويسمى هذا الشيك كمبيالة الصرف الأجنبي.
ويشتري المستورد الشيك من مصرف أو متعامل في سوق النقد الأجنبي.
ويعتمد السعر الذي سيدفعه المستورد بالدولار الأُسترالي لقاء النقد الأجنبي على سعر الصرف الجاري للين الياباني.
وسعر الصرف هو سعر عملة معينة لقاء عملة أخرى.
وحتى بداية السبعينيات الميلادية من هذا القرن، كانت الحكومات في معظم البلدان تحدد سعر الصرف الخاص بعملاتها.
وفي بعض الأحيان كانت الحكومات تعمد إلى تخفيض قيمة عملاتها، وذلك في محاولة لزيادة المبيعات الخارجية.
ولكن منذ بداية السبعينيات تبنت بعض البلدان نظام أسعار الصرف العائمة.
وفي ظل هذا النظام، يرتفع سعر العملة الخاصة ببلد من البلدان وينخفض تبعًا لظروف الطلب العالمي عليها.
فإذا ارتفع الطلب على الجنيه البريطاني ارتفع سعره، وإذا انخفض الطلب عليه انخفض سعره.
وتحتفظ معظم الأمم بسجلات لمعاملاتها التجارية والمالية مع الأمم الأخرى.
وإجمالى الكميات الخاصة بالسلع والخدمات إضافة إلى الذهب والأموال التي تتدفق إلى داخل البلاد وخارجها في خلال فترة معينة تُكّون مايعرف بميزان المدفوعات.
فإذا دفع بلد من البلدان كميات أكبر من الأموال مقارنة بالكميات التي يتلقاها من الآخرين، عانى ذلك البلد عجزًا ماليًا في ميزان مدفوعاته.
أما إذا تلقى البلد مبالغ أكبر من تلك التي يدفعها للآخرين، فإِنه يحقق فائضًا في ميزان مدفوعاته.
:::: ::::
اقتصاد الدول النامية .
يعيش حوالي ثلاثة أرباع سكان العالم في أقطار نامية، وتقع معظم هذه البلدان في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
وتتباين الظروف والأحوال إلى حد كبير بين الدول.
فقد حققت معظم البلدان الآسيوية والأمريكية اللاتينية مستويات عالية من النمو الاقتصادي خلال حقبة الثمانينيات من القرن العشرين الميلادي، وتحسنت مستويات المعيشة فيها إلى حد كبير، وبصورة تدريجية.
وتقلل البلدان النامية من درجة اعتمادها على الزراعة وتشرع في بناء الصناعات.
ويتزايد الاستقلال الاقتصادي لتلك البلدان، كما يتناقص نصيبها من الواردات العالمية.
وهنالك بعض المشكلات المشتركة في البلدان النامية.
فقد تُعاني تلك البلدان من فترات فقر مدقع، وربما تقع المجاعة.
وكثيرًا ما يُعاق توزيع المؤن الضرورية بسبب رداءة شبكات الطرق والسكك الحديدية.
كما توجد في العديد من تلك البلدان أحياء فقيرة تسوء فيها ظروف السكن.
وقد تندر المدارس والمراكز الطبية والمستشفيات، كما أن شحَّ المياه أمر معروف في هذه البلاد، وهو غالبًا ما يمثل أحد مسببات الأمراض؛ إذ لايستطيع الناس المحافظة على المستويات الصحية المطلوبة.
ويقود عدم التخطيط الكافي للأسرة مع وجود بعض المواقف المبدئية من مسألة حجم الأسرة إلى إحداث معدلات عالية للولادة مما يؤدي إلى تزايد أعداد السكان تزايدًا سريعًا، وإلى تزايد الطلب على الغذاء والسكن الذي يصبح من المتعذر استيفاؤه.
وعادة لايكون هنالك استثمار كافٍ لتنمية الاقتصاد.
وتقوم بلدان صناعية عديدة أكثر ثراءًا بتقديم العون للدول النامية، وقد يكون هذا العون في صورة مساعدات فنية، أو في مجال التعليم، أو بتقديم أموال لتمويل شراء الواردات، أو استثمار في شركات جديدة تستخدم السكان المحليين.
وقد يُمنح العون مباشرة من دولة لأخرى، أو من خلال المنظمات الدولية
تـــــــــــطـــــــــــو ر عــــلـــم الاقـــتــصــــــــــاد
: ::::
البدايات الأولى.
اهتم الناس بالمسائل الاقتصادية منذ القدم.
وكان من بين أقدم النظم الاجتماعية ـ الاقتصادية (النظم التي تتضمن عوامل اجتماعية واقتصادية مشتركة) نظام العزبية ـ نسبة إلى عزْبة.
وقد هيأ ذلك النظام الحلول للمسائل المتعلقة بكيفية إنتاج السلع وتوزيعها في مجتمع زراعي.
وتحت ذلك النظام، يقوم ملاك الأرض بتأجيرها للمستأجرين أو باستخدام العمال للعمل على الأرض مقابل أجر.
ومازال هذا النظام ساريًا في عالم اليوم في بعض البلدان.
وقد بدأ نظام العزبية منذ نهاية الإمبراطورية الرومانية، وانتشر في غرب أوروبا.
وبحلول القرن الثاني عشر الميلادي، نمت المعارضة لذلك النظام، وأدى التطور الاقتصادي إلى نمو المدن والدول، حيث كانت لكل واحدة منها نظرتها المختلفة لمبدأ تقسيم السلطة.
وقد تلاشى النظام العزبى أولاً في غرب أوروبا ولكنه بقي في بعض الأجزاء الأخرى من أوروبا حتى القرن التاسع عشر.
ولم يتم تطوير النظريات الرئيسية الأولى الخاصة باقتصاديات الأمم إلا في القرن السادس عشر الميلادي، أي ببداية فترة النزعة التجارية.
وقد آمن أصحاب النزعة التجارية أن على الحكومة أن تُمارس تنظيم النشاط الاقتصادي لتحويل الميزان التجاري لمصلحتها.
وقال هؤلاء: إن الأمم يمكنها زيادة الكمية المعروضة من المال من خلال تصدير المزيد من المنتجات مقارنة بما تستورد.
وكان معظم هؤلاء يحبذون الاعتماد على التعرفة الجمركية المرتفعة والموانع الأخرى لتحديد الواردات وتقييدها.
وخلال القرن الثامن عشر، هاجمت مجموعة من الكتاب الفرنسيين، ـ تُسمى الفيزوقراطيين ـ النزعة التجارية.
وكان هؤلاء يؤيدون التقليل من تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية.
كما أنهم كانوا أول من استعمل المصطلح دعه يعمل من بين الاقتصاديين، ليعني عدم تدخل الحكومة.
كما أن الفيزوقراطيين كانوا أول من بدأ الدراسة المنظمة للكيفية التي تعمل بها الأنظمة الاقتصادية
من خلال التجارة والتمويل الدوليين، تعتمد الأمم بعضها على بعض في الحصول على السلع والخدمات الضرورية.
ويَدرُس الاقتصاديون العلاقات الاقتصادية بين الدول.
ويبحثون عن الطرق التي تساعد في تطوير نطاق التجارة العالمية وتوسيعه.
كذلك يدرسون مشكلات الدول النامية في محاولة لرفع المستويات المعيشية في العديد من أرجاء العالم.
:::: ::::
التــــــــــجـــــــــــ ــارة العـــــــــــــالـــــــ ـــــمـــــــــــية.
يُمكن لدول أن تغنم من التجارة فيما بينها؛ ذلك لأن موارد العالم ليست موزعة توزيعًا متساويًا.
فأستراليا مثلاً تمتلك مراعي ممتازة للماشية، بينما تمتلك تشيلي خامات معدنية غنية.
ويُمكن لإنتاج العالم أن يزداد إذا تخصصت كل دولة في إنتاج السلع التي يمكنها توفيرها بسهولة، بينما تستورد السلع التي تجد صعوبة في إنتاجها إنتاجًا اقتصاديًا.
:::: ::::
وعلى الرغم من مزايا التجارة العالمية، فما فتئت الدول تحاول خلال مئات السنين أن تحد من الواردات، لتنتج الكثير من السلع والخدمات التي تحتاجها.
وتخشى دول كثيرة أن يُفضي تخصصها في القليل من المنتجات إلى تزايد اعتمادها على البلدان الأخرى.
ففي حالة الحرب، يمكن للمؤن ـ من السلع الضرورية والخدمات ـ أن تنقطع.
:::: ::::
وينادي رجال الأعمال كثيرًا بتوفير الحماية لصناعاتهم إزاء المنافسة الأجنبية.
وإلا فسيتمكن المنتجون الأجانب، من احتكار بعض المنتجات ورفع أسعارها.
ويصر الكثير من الناس على أن الدولة بإمكانها أن ترفع من مستوى التشغيل لتساعد في تجنب الكساد، وذلك بتقييد الواردات، وتطوير الصناعات المحلية عوضًا عنها.
:::: ::::
وتتخذ الأمم إجراءات عديدة لتقييد التجارة، وأهم طريقتين هما :
1- التعريفة الجمركية.
2- حصص الواردات.
فـالتعريفة الجمركية هي ضريبة تُفرض على السلع المستوردة.
وترفع هذه من سعر المنتجات المجلوبة من دول أخرى.
وتسمح حصة الواردات باستيراد كمية محددة من منتج معين في كل سنة.
وقد عملت الولايات المتحدة واليابان والكثير من البلدان الأخرى من أجل زيادة التجارة العالمية.
ففي عام 1957م، كونت ستة من البلدان الأوروبية المجموعة الاقتصادية الأوروبية، التي تسمى أيضًا السوق الأوروبية المشتركة، من أجل إزالة كل معوقات التجارة فيما بينها.
ومنذ ذلك الحين انضمت دول أخرى كثيرة إلى المجموعة.
ولاتزال بلدان عديدة أقل نموًا تطبق تعرفة مرتفعة لحماية صناعاتها.
وقد فرضت الكثير من البلدان الديمقراطية والشيوعية عددًا من القيود التجارية بعضها على بعض.
:::: ::::
الـــتمـــــــــــويل الــــــــــــــعــــــــ ــــــــالــمــــــــــــ ي .
تستلزم التجارة داخل الدولة نوعًا واحدًا من العُملة، مثل الدولار في أستراليا أو الين في اليابان، بينما تستلزم التجارة بين الدول العديد من أنواع العملات.
ولهذا السبب، تستعمل مؤسسات الأعمال والحكومات نظامًا مصرفيًا وتمويليًا دوليًا لتبادل العملات بعضها مقابل بعض.
فإِذا افترضنا أن مستوردًا أستراليًا يدين بـ 1,000 ين لأحد رجال الصناعة اليابانيين، لقاء شحنة من الدراجات النارية اليابانية، فسيدفع المستورد المال للمصنع بشيك من نمط خاص بقيمة 1,000 ين.
ويسمى هذا الشيك كمبيالة الصرف الأجنبي.
ويشتري المستورد الشيك من مصرف أو متعامل في سوق النقد الأجنبي.
ويعتمد السعر الذي سيدفعه المستورد بالدولار الأُسترالي لقاء النقد الأجنبي على سعر الصرف الجاري للين الياباني.
وسعر الصرف هو سعر عملة معينة لقاء عملة أخرى.
وحتى بداية السبعينيات الميلادية من هذا القرن، كانت الحكومات في معظم البلدان تحدد سعر الصرف الخاص بعملاتها.
وفي بعض الأحيان كانت الحكومات تعمد إلى تخفيض قيمة عملاتها، وذلك في محاولة لزيادة المبيعات الخارجية.
ولكن منذ بداية السبعينيات تبنت بعض البلدان نظام أسعار الصرف العائمة.
وفي ظل هذا النظام، يرتفع سعر العملة الخاصة ببلد من البلدان وينخفض تبعًا لظروف الطلب العالمي عليها.
فإذا ارتفع الطلب على الجنيه البريطاني ارتفع سعره، وإذا انخفض الطلب عليه انخفض سعره.
وتحتفظ معظم الأمم بسجلات لمعاملاتها التجارية والمالية مع الأمم الأخرى.
وإجمالى الكميات الخاصة بالسلع والخدمات إضافة إلى الذهب والأموال التي تتدفق إلى داخل البلاد وخارجها في خلال فترة معينة تُكّون مايعرف بميزان المدفوعات.
فإذا دفع بلد من البلدان كميات أكبر من الأموال مقارنة بالكميات التي يتلقاها من الآخرين، عانى ذلك البلد عجزًا ماليًا في ميزان مدفوعاته.
أما إذا تلقى البلد مبالغ أكبر من تلك التي يدفعها للآخرين، فإِنه يحقق فائضًا في ميزان مدفوعاته.
:::: ::::
اقتصاد الدول النامية .
يعيش حوالي ثلاثة أرباع سكان العالم في أقطار نامية، وتقع معظم هذه البلدان في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
وتتباين الظروف والأحوال إلى حد كبير بين الدول.
فقد حققت معظم البلدان الآسيوية والأمريكية اللاتينية مستويات عالية من النمو الاقتصادي خلال حقبة الثمانينيات من القرن العشرين الميلادي، وتحسنت مستويات المعيشة فيها إلى حد كبير، وبصورة تدريجية.
وتقلل البلدان النامية من درجة اعتمادها على الزراعة وتشرع في بناء الصناعات.
ويتزايد الاستقلال الاقتصادي لتلك البلدان، كما يتناقص نصيبها من الواردات العالمية.
وهنالك بعض المشكلات المشتركة في البلدان النامية.
فقد تُعاني تلك البلدان من فترات فقر مدقع، وربما تقع المجاعة.
وكثيرًا ما يُعاق توزيع المؤن الضرورية بسبب رداءة شبكات الطرق والسكك الحديدية.
كما توجد في العديد من تلك البلدان أحياء فقيرة تسوء فيها ظروف السكن.
وقد تندر المدارس والمراكز الطبية والمستشفيات، كما أن شحَّ المياه أمر معروف في هذه البلاد، وهو غالبًا ما يمثل أحد مسببات الأمراض؛ إذ لايستطيع الناس المحافظة على المستويات الصحية المطلوبة.
ويقود عدم التخطيط الكافي للأسرة مع وجود بعض المواقف المبدئية من مسألة حجم الأسرة إلى إحداث معدلات عالية للولادة مما يؤدي إلى تزايد أعداد السكان تزايدًا سريعًا، وإلى تزايد الطلب على الغذاء والسكن الذي يصبح من المتعذر استيفاؤه.
وعادة لايكون هنالك استثمار كافٍ لتنمية الاقتصاد.
وتقوم بلدان صناعية عديدة أكثر ثراءًا بتقديم العون للدول النامية، وقد يكون هذا العون في صورة مساعدات فنية، أو في مجال التعليم، أو بتقديم أموال لتمويل شراء الواردات، أو استثمار في شركات جديدة تستخدم السكان المحليين.
وقد يُمنح العون مباشرة من دولة لأخرى، أو من خلال المنظمات الدولية
تـــــــــــطـــــــــــو ر عــــلـــم الاقـــتــصــــــــــاد
: ::::
البدايات الأولى.
اهتم الناس بالمسائل الاقتصادية منذ القدم.
وكان من بين أقدم النظم الاجتماعية ـ الاقتصادية (النظم التي تتضمن عوامل اجتماعية واقتصادية مشتركة) نظام العزبية ـ نسبة إلى عزْبة.
وقد هيأ ذلك النظام الحلول للمسائل المتعلقة بكيفية إنتاج السلع وتوزيعها في مجتمع زراعي.
وتحت ذلك النظام، يقوم ملاك الأرض بتأجيرها للمستأجرين أو باستخدام العمال للعمل على الأرض مقابل أجر.
ومازال هذا النظام ساريًا في عالم اليوم في بعض البلدان.
وقد بدأ نظام العزبية منذ نهاية الإمبراطورية الرومانية، وانتشر في غرب أوروبا.
وبحلول القرن الثاني عشر الميلادي، نمت المعارضة لذلك النظام، وأدى التطور الاقتصادي إلى نمو المدن والدول، حيث كانت لكل واحدة منها نظرتها المختلفة لمبدأ تقسيم السلطة.
وقد تلاشى النظام العزبى أولاً في غرب أوروبا ولكنه بقي في بعض الأجزاء الأخرى من أوروبا حتى القرن التاسع عشر.
ولم يتم تطوير النظريات الرئيسية الأولى الخاصة باقتصاديات الأمم إلا في القرن السادس عشر الميلادي، أي ببداية فترة النزعة التجارية.
وقد آمن أصحاب النزعة التجارية أن على الحكومة أن تُمارس تنظيم النشاط الاقتصادي لتحويل الميزان التجاري لمصلحتها.
وقال هؤلاء: إن الأمم يمكنها زيادة الكمية المعروضة من المال من خلال تصدير المزيد من المنتجات مقارنة بما تستورد.
وكان معظم هؤلاء يحبذون الاعتماد على التعرفة الجمركية المرتفعة والموانع الأخرى لتحديد الواردات وتقييدها.
وخلال القرن الثامن عشر، هاجمت مجموعة من الكتاب الفرنسيين، ـ تُسمى الفيزوقراطيين ـ النزعة التجارية.
وكان هؤلاء يؤيدون التقليل من تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية.
كما أنهم كانوا أول من استعمل المصطلح دعه يعمل من بين الاقتصاديين، ليعني عدم تدخل الحكومة.
كما أن الفيزوقراطيين كانوا أول من بدأ الدراسة المنظمة للكيفية التي تعمل بها الأنظمة الاقتصادية