bedogemyy
06-27-2016, 01:11
تهاوت مؤشرات البورصة فى ختام تداولات جلسة أمس وخسر رأسمالها السوقى للأسهم المقيدة نحو 16.3 مليار جنيه متأثرة بتراجع الأسهم القيادية المدرج 14 منها ببورصتى القاهرة ولندن، التى تراجعت على خلفية قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 5.54% «أعلى وتيرة هبوط يومية منذ منتصف يناير الماضى» تعادل 401.70 نقطة عند مستوى 6851.61 نقطة «أدنى مستوى فى أكثر من 100 يوم»، بضغط من التراجع الجماعى للأسهم القيادية باستثناء بلتون القابضة المرتفع الوحيد. وخسر رأس المال السوقى بنحو 16.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 376.36 مليار جنيه، مقابل 392.66 مليار جنيه إغلاق الجلسة السابقة.
واتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافى 25.3 مليون جنيه و966.4 ألف جنيه على الترتيب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للشراء بصافى 26.3 مليون جنيه.. وتراجعت معظم القيادية باستثناء سهم «بلتون»، الذى سجل ارتفاعاً بـ3.7%، بتداولات 82.8 ألف سهم، بقيمة 652.5 ألف جنيه من خلال 114 صفقة منفذة.
وبلغت قيمة التداول على الأسهم 534.9 مليون جنيه، عبر التداول على 200.4 مليون سهم، وتراجع 123 سهماً وارتفاع 12 أخرى، فيما استقر 28 سهماً عند مستوياتها دون تغيير. وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إن 73% من الشركات المقيدة تتداول عند مضاعف ربحية يقل عن 10 مرات، و7% من الشركات تتداول عند مضاعف ربحية يتراوح من 10 - 15 مرة. وأضاف فى بيان أن أكثر من ثلث الشركات التى قامت بتوزيعات تتجاوز قيمة العائد على الكوبون بها حاجز 10%.
ومن جهة أخرى حصلت «الوطن» على مستندات لدعوى وقف قرارات رئيس البورصة بإلغاء عمليات «بلتون»، وعريضة الدعوى الخاصة بالقضية التى أقامها عاطف الشريف أحد مساهمى «بلتون» رئيس البورصة السابق، ضد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة بصفته وشريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية بصفته، بعد توقف مفاوضات استحواذ «بلتون» التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس على «سى آى كابيتال» لـ«سى آى بى» حتى اليوم، لعدة أسباب أهمها إلغاء العمليات المنفذة على سهم «بلتون» لنحو 46 جلسة منذ فبراير الماضى وحتى يونيو الحالى.
الشريف: الموظف العام يسىء استعمال سلطته.. والمادة 21 من قانون سوق المال تجيز وقف عروض وطلبات التداول التى تتم بأسعار غير مبررة
وقال «الشريف»، لـ«الوطن»، إن عريضة الدعوى أكدت أن قرارات رئيس البورصة جاءت نصاً «تعليق كل العروض والطلبات، وبإلغاء جميع العمليات المنفذة، أو إلغاء العمليات المنفذة التى تمت بسعر إقفال أعلى من سعر إقفال أمس»، وذلك فى سابقة فريدة لم تحدث من قبل. وأضاف أنه كما سبق أن قررت البورصة تعليق التعامل على أسهم شركة «بلتون» المالية القابضة ضمن قائمة الأسهم المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها «آليات التداول فى ذات الجلسة وشراء الأوراق المالية بالهامش» على أن يسرى هذا القرار اعتباراً من الأحد 24/4/2016.
وعلق شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قائلاً لـ«الوطن»: «إن من حق أى مستثمر التقدم بدعوى أو تظلم وسوف ندرسها»، فيما لم يرد الدكتور محمد عمران على تليفونه الشخصى ولا مكتبه حتى مثلت الجريدة للطبع للرد على ما جاء بالدعوى.
ووفقاً للمستندات، استندت القرارات المذكورة ووفق ما أوردته أنها صدرت تطبيقاً واستناداً لأحكام عموم نص المادة 21 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية. وعلى الرغم من مرور الكثير من الوقت وبذل الوفير من الجهد والمحاولات الودية، فإن ذلك كله لم يحرك ساكناً.
وكانت الشركة الطاعنة قد خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية بشكواها فى 12/5/2016 لإعمال شئونها تطبيقاً لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية بشأن ما يحدث من إدارة البورصة تجاه ورقتها المالية فى ظل امتناعها عن إصدار ما يلزم إدارة البورصة بتطبيق القانون، كما خاطبت الهيئة مرة أخرى فى 9/6/2016 للاستفسار عن رد الهيئة فى ظل زيادة إلغاءات إدارة البورصة للعمليات المنفذة على أسهم الشركة، وبشكل شبه يومى.
وبتاريخ 13/6/2016 تسلم وكيل الشركة رد الهيئة المؤرخ فى 8/6/2016 على الشكوى المذكورة، فتظلم من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية السلبى بالامتناع عن إعمال شئونها تطبيقاً لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وقيد التظلم بسجلات الهيئة برقم 11 بتاريخ 15/6/2016.
ولما كانت القرارات المذكورة قد ألحقت بسمعة الشركة أضراراً جسيمة مما أثر سلباً عليها وعلى مساهميها فإن الشركة تطعن عليها للأسباب الآتية:
من المبادئ التى قررتها المحكمة الدستورية العليا أن: «ما يصدر عن البورصة والهيئة العامة لسوق المال طبقاً لنص المادة 21 من قانون سوق رأس المال يعد من قبيل القرارات الإدارية التى نظم القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية قواعد وإجراءات التظلم منها وبالتالى فإن الهيئة العامة لسوق المال لا تعتبر فى هذا الشأن جهة قضاء أو هيئه ذات اختصاص قضائى» (الحكم الصادر فى الدعوى رقم 9 لسنةى 29 ق تنازع - بجلسة 3/2/2008).
وقال «الشريف» إنه رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس البورصة المصرية بصفته وشخصه وضد رئيس الرقابة المالية بصفته.
وأضاف أنه شاب القرارات الصادرة من رئيس البورصة العيوب التالية:
مخالفة القانون وانعدام الباعث أو السبب وإساءة استعمال السلطة». و«إن سوء استعمال السلطة نوع من سوء استعمال الحق، والموظف يسىء استعمال سلطته كلما استعمل نصوص القانون ونفذها بقصد الخروج على أغراض القانون وأهدافه، فهذا استعمال للقانون بقصد الخروج عن القانون، وبهذه المثابة تكون إساءة استعمال السلطة ضرباً من تعمد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه، فهى لا تخرج عن كونها مخالفة متعمدة لأهداف القانون بل وللقانون ذاته لتعذر التفرقة بين نصوص القانون وأهدافه».
وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس أعلن رفضه فى مقال نشره بإحدى الجرائد القومية منذ شهرين تقريباً السياسات التى يتبعها متخذو القرار الاقتصادى فى مصر، كمحافظ البنك المركزى ورؤساء الهيئات المالية على رأسهم الدكتور محمد عمران رئيس البورصة وشريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، وقال وقتها إن هناك تعنتاً حكومياً فى صفقة استحواذه على بنك الاستثمار «سى آى كابيتال» التابع للبنك التجارى الدولى أكبر بنك خاص فى مصر، وألمح «ساويرس» إلى أنه قد يتطلع خارج مصر باستثماراته قائلاً «أرض الله واسعة»، وكان البنك التجارى الدولى وافق فى فبراير على بيع بنك الاستثمار «سى آى كابيتال» المملوك للبنك مقابل 924 مليون جنيه لـ«ساويرس» لكن الصفقة لم تنفذ حتى الآن.
وتنص المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992، على أنه «يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى تتم بسعر لا مبرر له».
واتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافى 25.3 مليون جنيه و966.4 ألف جنيه على الترتيب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للشراء بصافى 26.3 مليون جنيه.. وتراجعت معظم القيادية باستثناء سهم «بلتون»، الذى سجل ارتفاعاً بـ3.7%، بتداولات 82.8 ألف سهم، بقيمة 652.5 ألف جنيه من خلال 114 صفقة منفذة.
وبلغت قيمة التداول على الأسهم 534.9 مليون جنيه، عبر التداول على 200.4 مليون سهم، وتراجع 123 سهماً وارتفاع 12 أخرى، فيما استقر 28 سهماً عند مستوياتها دون تغيير. وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إن 73% من الشركات المقيدة تتداول عند مضاعف ربحية يقل عن 10 مرات، و7% من الشركات تتداول عند مضاعف ربحية يتراوح من 10 - 15 مرة. وأضاف فى بيان أن أكثر من ثلث الشركات التى قامت بتوزيعات تتجاوز قيمة العائد على الكوبون بها حاجز 10%.
ومن جهة أخرى حصلت «الوطن» على مستندات لدعوى وقف قرارات رئيس البورصة بإلغاء عمليات «بلتون»، وعريضة الدعوى الخاصة بالقضية التى أقامها عاطف الشريف أحد مساهمى «بلتون» رئيس البورصة السابق، ضد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة بصفته وشريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية بصفته، بعد توقف مفاوضات استحواذ «بلتون» التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس على «سى آى كابيتال» لـ«سى آى بى» حتى اليوم، لعدة أسباب أهمها إلغاء العمليات المنفذة على سهم «بلتون» لنحو 46 جلسة منذ فبراير الماضى وحتى يونيو الحالى.
الشريف: الموظف العام يسىء استعمال سلطته.. والمادة 21 من قانون سوق المال تجيز وقف عروض وطلبات التداول التى تتم بأسعار غير مبررة
وقال «الشريف»، لـ«الوطن»، إن عريضة الدعوى أكدت أن قرارات رئيس البورصة جاءت نصاً «تعليق كل العروض والطلبات، وبإلغاء جميع العمليات المنفذة، أو إلغاء العمليات المنفذة التى تمت بسعر إقفال أعلى من سعر إقفال أمس»، وذلك فى سابقة فريدة لم تحدث من قبل. وأضاف أنه كما سبق أن قررت البورصة تعليق التعامل على أسهم شركة «بلتون» المالية القابضة ضمن قائمة الأسهم المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها «آليات التداول فى ذات الجلسة وشراء الأوراق المالية بالهامش» على أن يسرى هذا القرار اعتباراً من الأحد 24/4/2016.
وعلق شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قائلاً لـ«الوطن»: «إن من حق أى مستثمر التقدم بدعوى أو تظلم وسوف ندرسها»، فيما لم يرد الدكتور محمد عمران على تليفونه الشخصى ولا مكتبه حتى مثلت الجريدة للطبع للرد على ما جاء بالدعوى.
ووفقاً للمستندات، استندت القرارات المذكورة ووفق ما أوردته أنها صدرت تطبيقاً واستناداً لأحكام عموم نص المادة 21 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية. وعلى الرغم من مرور الكثير من الوقت وبذل الوفير من الجهد والمحاولات الودية، فإن ذلك كله لم يحرك ساكناً.
وكانت الشركة الطاعنة قد خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية بشكواها فى 12/5/2016 لإعمال شئونها تطبيقاً لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية بشأن ما يحدث من إدارة البورصة تجاه ورقتها المالية فى ظل امتناعها عن إصدار ما يلزم إدارة البورصة بتطبيق القانون، كما خاطبت الهيئة مرة أخرى فى 9/6/2016 للاستفسار عن رد الهيئة فى ظل زيادة إلغاءات إدارة البورصة للعمليات المنفذة على أسهم الشركة، وبشكل شبه يومى.
وبتاريخ 13/6/2016 تسلم وكيل الشركة رد الهيئة المؤرخ فى 8/6/2016 على الشكوى المذكورة، فتظلم من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية السلبى بالامتناع عن إعمال شئونها تطبيقاً لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وقيد التظلم بسجلات الهيئة برقم 11 بتاريخ 15/6/2016.
ولما كانت القرارات المذكورة قد ألحقت بسمعة الشركة أضراراً جسيمة مما أثر سلباً عليها وعلى مساهميها فإن الشركة تطعن عليها للأسباب الآتية:
من المبادئ التى قررتها المحكمة الدستورية العليا أن: «ما يصدر عن البورصة والهيئة العامة لسوق المال طبقاً لنص المادة 21 من قانون سوق رأس المال يعد من قبيل القرارات الإدارية التى نظم القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية قواعد وإجراءات التظلم منها وبالتالى فإن الهيئة العامة لسوق المال لا تعتبر فى هذا الشأن جهة قضاء أو هيئه ذات اختصاص قضائى» (الحكم الصادر فى الدعوى رقم 9 لسنةى 29 ق تنازع - بجلسة 3/2/2008).
وقال «الشريف» إنه رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس البورصة المصرية بصفته وشخصه وضد رئيس الرقابة المالية بصفته.
وأضاف أنه شاب القرارات الصادرة من رئيس البورصة العيوب التالية:
مخالفة القانون وانعدام الباعث أو السبب وإساءة استعمال السلطة». و«إن سوء استعمال السلطة نوع من سوء استعمال الحق، والموظف يسىء استعمال سلطته كلما استعمل نصوص القانون ونفذها بقصد الخروج على أغراض القانون وأهدافه، فهذا استعمال للقانون بقصد الخروج عن القانون، وبهذه المثابة تكون إساءة استعمال السلطة ضرباً من تعمد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه، فهى لا تخرج عن كونها مخالفة متعمدة لأهداف القانون بل وللقانون ذاته لتعذر التفرقة بين نصوص القانون وأهدافه».
وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس أعلن رفضه فى مقال نشره بإحدى الجرائد القومية منذ شهرين تقريباً السياسات التى يتبعها متخذو القرار الاقتصادى فى مصر، كمحافظ البنك المركزى ورؤساء الهيئات المالية على رأسهم الدكتور محمد عمران رئيس البورصة وشريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، وقال وقتها إن هناك تعنتاً حكومياً فى صفقة استحواذه على بنك الاستثمار «سى آى كابيتال» التابع للبنك التجارى الدولى أكبر بنك خاص فى مصر، وألمح «ساويرس» إلى أنه قد يتطلع خارج مصر باستثماراته قائلاً «أرض الله واسعة»، وكان البنك التجارى الدولى وافق فى فبراير على بيع بنك الاستثمار «سى آى كابيتال» المملوك للبنك مقابل 924 مليون جنيه لـ«ساويرس» لكن الصفقة لم تنفذ حتى الآن.
وتنص المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992، على أنه «يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى تتم بسعر لا مبرر له».