bedogemyy
06-27-2016, 01:38
قال طارق عامر محافظ البنك المركزى انه يحترم احكام القضاء ويقبل الحكم بوقف تنفيذ قرار تحديد مدة روؤساء البنوك ولم يتم الطعن على الحكم.
قضت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد بوقف تنفيذ قرارا لمحافظ البنك المركزي طارق عامر يقضي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة وفروع البنوك الأجنبية في مصر عن 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة.
وكان البنك المركزي قد أرجع قراره الذي أثار ضجة شديدة وسط القطاع المصرفي في مارس إلى رغبته في "إعداد صف ثان والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات."
وقال عاطف الشريف المحامي عن صاحب الدعوى الذي لجأ للقضاء لوقف وإلغاء قرار محافظ المركزي إن قرار المحكمة واجب النفاذ.لافتا ان "قرار المحكمة اليوم واجب النفاذ للبنك المركزي حتى وإن قام بالطعن عليه."
وأضاف الشريف الذي تولى عملية الطعن على قرار المركزي عن موكله شعبان سيد محمد أحد المساهمين في البنك التجاري الدولي أن قرار المركزي "مشوب بعيب عدم الاختصاص وعيب مخالفة القانون وإنعدام السبب وعيب إساءة السلطة.
"للمركزي حق الرقابة فقط على وحدات القطاع المصرفي وليس التدخل في شؤونها الداخلية وفرض قيود على إدارتها."
كان قرار عامر قد أثار زوبعة كبيرة بين رؤساء البنوك العامة والخاصة والاقتصاديين في مصر.
وقالت مصادر مصرفية آنذاك إن قرار المركزي من شأنه الإطاحة بأكثر من ثمانية قيادات مصرفية تعمل في مناصب تنفيذية من بينهما هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي وحسن عبدالله الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي.
كما قد يطيح القرار برؤساء بنك فيصل الإسلامي مصر وبنك مصر إيران وبنك الكويت الوطني مصر وأبوظبي الوطني مصر وبنك البركة مصر وبنك عودة مصر وبنك التعمير والإسكان.
وقضى هشام عز العرب أكثر من 10 سنوات رئيسا تنفيذيا للبنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر. ومضى على حسن عبدالله الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي أكثر من 10 سنوات هو الآخر في البنك
قضت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد بوقف تنفيذ قرارا لمحافظ البنك المركزي طارق عامر يقضي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة وفروع البنوك الأجنبية في مصر عن 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة.
وكان البنك المركزي قد أرجع قراره الذي أثار ضجة شديدة وسط القطاع المصرفي في مارس إلى رغبته في "إعداد صف ثان والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات."
وقال عاطف الشريف المحامي عن صاحب الدعوى الذي لجأ للقضاء لوقف وإلغاء قرار محافظ المركزي إن قرار المحكمة واجب النفاذ.لافتا ان "قرار المحكمة اليوم واجب النفاذ للبنك المركزي حتى وإن قام بالطعن عليه."
وأضاف الشريف الذي تولى عملية الطعن على قرار المركزي عن موكله شعبان سيد محمد أحد المساهمين في البنك التجاري الدولي أن قرار المركزي "مشوب بعيب عدم الاختصاص وعيب مخالفة القانون وإنعدام السبب وعيب إساءة السلطة.
"للمركزي حق الرقابة فقط على وحدات القطاع المصرفي وليس التدخل في شؤونها الداخلية وفرض قيود على إدارتها."
كان قرار عامر قد أثار زوبعة كبيرة بين رؤساء البنوك العامة والخاصة والاقتصاديين في مصر.
وقالت مصادر مصرفية آنذاك إن قرار المركزي من شأنه الإطاحة بأكثر من ثمانية قيادات مصرفية تعمل في مناصب تنفيذية من بينهما هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي وحسن عبدالله الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي.
كما قد يطيح القرار برؤساء بنك فيصل الإسلامي مصر وبنك مصر إيران وبنك الكويت الوطني مصر وأبوظبي الوطني مصر وبنك البركة مصر وبنك عودة مصر وبنك التعمير والإسكان.
وقضى هشام عز العرب أكثر من 10 سنوات رئيسا تنفيذيا للبنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر. ومضى على حسن عبدالله الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي أكثر من 10 سنوات هو الآخر في البنك