bedogemyy
06-27-2016, 01:40
تقدم إتحاد الصناعات المصرية بمذكرة الى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ، مطالبا بتخفيض سعر الغاز لجميع الصناعات المصرية من مبلغ 7 دولارات حاليا الى 4,5 دولار للمساهمة فى إنعاش القطاع الصناعي المصري ، ولا سيما في ظل إنخفاض اسعار البترول عالميا.
واكد المهندس محمد زكي السويدي، رئيس إتحاد الصناعات المصرية فى بيان للاتحاد اليوم ان مثل هذه الخطوة من شأنها تخفيض تكلفة الانتاج مما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالمياً ومحلياً ، وخاصة أن المنتجات العالمية قد إستفادت كثيرا من إنخفاض أسعار البترول على مدار الاعوام الاخيرة، وأستطاعت فتح أسواق جديدة بعدما تمكنت من خفض تكاليفها في الانتاج .
وتوضيحا لضرورة إستفادة كافة الصناعات من مثل هذا الاجراء، أضاف السويدي، إن إنخفاض تكلفة ً التصنيع ستكون دعما قويا للمصانع التي توقفت عن الانتاج وتلك التي لاتعمل بكل كفاءتها بسبب الطاقة وإرتفاع أسعارها للعودة لاستئناف نشاطها مما سيزيد من مخرجاتها الانتاجية محليا وتصديري ليؤدي الى زيادة الدخل القومي، بالاضافة الى إتاحة فرص عمل جديدة وتخفيض نسبة البطالة في السوق المصري.
وقال السويدي انه مما لاشك فيه أن تخفيض سعر الغاز لكافة الصناعات وإنتعاش القطاع الصناعي سيقود الى إرتفاع الصادرات و زيادة حصيلة العملات الحرة وتخفيف الطلب عليها محلياً ، فيتم توفيرها لاستيراد المواد الاساسية ، كما ستساهم هذه الانتعاشة في زيادة الدخل القومي عن طريق إرتفاع العائدات من ضريبة المبيعات و الضريبة العامة على مدخالت الصناعة وغيرها من الرسوم.
هذا من الجدير بالذكر أن الحكومة قد قررت في شهر مارس الماضي تخفيض سعر الغاز من 7 دولارات الى 5ر4 دولار لصناعات الحديد وكان من أهم أسباب القرار وقتئذ بحسب ما ذكر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة هي ذات الاسباب التي على أساسها يتقدم إتحاد الصناعات المصرية بتعميم القرار ليشمل كافة الصناعات المصرية.
وأضاف السويدي الى أن الموافقة على الطلب من شأنه إعطاء دفعة قوية للصناعات بكافة أنواعها بلا استثناء وخاصة وأن الصناعة كانت وستظل هي قاطرة النمو والمساهم األكبر في اإلقتصاد القومي والمشغل ألكثر من 7 ملايين عامل وموظف.
واكد المهندس محمد زكي السويدي، رئيس إتحاد الصناعات المصرية فى بيان للاتحاد اليوم ان مثل هذه الخطوة من شأنها تخفيض تكلفة الانتاج مما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالمياً ومحلياً ، وخاصة أن المنتجات العالمية قد إستفادت كثيرا من إنخفاض أسعار البترول على مدار الاعوام الاخيرة، وأستطاعت فتح أسواق جديدة بعدما تمكنت من خفض تكاليفها في الانتاج .
وتوضيحا لضرورة إستفادة كافة الصناعات من مثل هذا الاجراء، أضاف السويدي، إن إنخفاض تكلفة ً التصنيع ستكون دعما قويا للمصانع التي توقفت عن الانتاج وتلك التي لاتعمل بكل كفاءتها بسبب الطاقة وإرتفاع أسعارها للعودة لاستئناف نشاطها مما سيزيد من مخرجاتها الانتاجية محليا وتصديري ليؤدي الى زيادة الدخل القومي، بالاضافة الى إتاحة فرص عمل جديدة وتخفيض نسبة البطالة في السوق المصري.
وقال السويدي انه مما لاشك فيه أن تخفيض سعر الغاز لكافة الصناعات وإنتعاش القطاع الصناعي سيقود الى إرتفاع الصادرات و زيادة حصيلة العملات الحرة وتخفيف الطلب عليها محلياً ، فيتم توفيرها لاستيراد المواد الاساسية ، كما ستساهم هذه الانتعاشة في زيادة الدخل القومي عن طريق إرتفاع العائدات من ضريبة المبيعات و الضريبة العامة على مدخالت الصناعة وغيرها من الرسوم.
هذا من الجدير بالذكر أن الحكومة قد قررت في شهر مارس الماضي تخفيض سعر الغاز من 7 دولارات الى 5ر4 دولار لصناعات الحديد وكان من أهم أسباب القرار وقتئذ بحسب ما ذكر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة هي ذات الاسباب التي على أساسها يتقدم إتحاد الصناعات المصرية بتعميم القرار ليشمل كافة الصناعات المصرية.
وأضاف السويدي الى أن الموافقة على الطلب من شأنه إعطاء دفعة قوية للصناعات بكافة أنواعها بلا استثناء وخاصة وأن الصناعة كانت وستظل هي قاطرة النمو والمساهم األكبر في اإلقتصاد القومي والمشغل ألكثر من 7 ملايين عامل وموظف.