bedogemyy
06-27-2016, 01:47
أقام رئيس مكتب الشريف للاستشارات والمحاماة، وكيل بلتون المالية القابضة، دعويين قضائيتين ضد رئيسي البورصة المصرية والرقابة المالية؛ بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على سهم بلتون المالية القابضة.
وأضاف عاطف الشريف، الذي شغل منصب رئيس البورصة السابق، أن الدعوى الأولى تحمل رقم 58364 لسنة 70 قضائية ومقامة من شركة بلتون المالية القابضة ضد محمد عمران، رئيس البورصة المصرية بصفته وشخصه، وشريف سامي رئيس الرقابة المالية بصفته؛ وذلك بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على سهم بلتون خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل ومايو ويونيو.
وقال عاطف الشريف، إنه بصفته مساهم في شركة بلتون المالية القابضة، أقام دعوى قضائية ثانية حملت رقم 59346 لسنة 70 قضائية، ضد رئيس البورصة المصرية بصفته وشخصه، ورئيس الرقابة المالية، لإلغاء قرارت إيقاف وإلغاء العمليات على سهم بلتون والتعويض المادي والأدبي عن تلك القرارات.
وأضاف أن الأسبوع القادم سيشهد أولى جلسات النظر في التظلم المقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إلغاء التداول على سهم بلتون.
وتستند البورصة المصرية في إيقاف التداول على المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992 والتي تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار، ويكون له حق إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح أو التي تتم بسعر لا مبرر له."
وتنص على "وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه".
ونصت عريضة دعوى "بلتون"، أن قرارات رئيس البورصة كانت تعليق كافة العروض والطلبات، وبإلغاء جميع العمليات المنفذة، أو إلغاء العمليات المنفذة التي تمت بسعر إقفال أعلى من سعر إقفال الأمس، وذلك في سابقة فريدة لم تحدث من قبل، وفقاً لنص الدعوى.
وأشارت الدعوى إلى قرار البورصة بتعليق التعامل على أسهم شركة بلتون المالية القابضة ضمن قائمة الأسهم المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها -آليات التداول فى ذات الجلسة وشراء الأوراق المالية بالهامش- على أن يسري هذا القرار اعتباراً من يوم الأحد 24 أبريل 2016.
ونصت الدعوى على: "لماذا يحل رئيس البورصة محل إرادة المستثمرين، ولماذا يتدخل في تحديد سعر الورقة، إن هذا يهدر فكرة وجود البورصة أصلاً، حيث إن حلول إرادة إدارة البورصة محل إرادة المستثمرين لهو إهدار لفكرة تحديد الأسعار".
وتابعت: "أي أن قيام البورصة بهذا الإجراء يعد تدخلاً إدارياً من البورصة في تحديد السعر، وهو الأمر الذي تجاوزته البورصة بعد تطويرها، ولم يعد هذا من وظائف البورصات المتقدمة، بل أن هذا الأمر يؤثر على سمعة البورصة المصرية في الخارج".
وطالبت الدعوى بالإضافة إلى إلغاء قرارات رئيس البورصة بشأن إيقاف وإلغاء التداولات على سهم بلتون "بالتعويض من رئيس مجلس إدارة البورصة بصفته وشخصه جبراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم فضلاً عما فاتهم من كسب وما لحق بهم من خسارة"، وفقاً لنص الدعوى.
وأضاف عاطف الشريف، الذي شغل منصب رئيس البورصة السابق، أن الدعوى الأولى تحمل رقم 58364 لسنة 70 قضائية ومقامة من شركة بلتون المالية القابضة ضد محمد عمران، رئيس البورصة المصرية بصفته وشخصه، وشريف سامي رئيس الرقابة المالية بصفته؛ وذلك بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على سهم بلتون خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل ومايو ويونيو.
وقال عاطف الشريف، إنه بصفته مساهم في شركة بلتون المالية القابضة، أقام دعوى قضائية ثانية حملت رقم 59346 لسنة 70 قضائية، ضد رئيس البورصة المصرية بصفته وشخصه، ورئيس الرقابة المالية، لإلغاء قرارت إيقاف وإلغاء العمليات على سهم بلتون والتعويض المادي والأدبي عن تلك القرارات.
وأضاف أن الأسبوع القادم سيشهد أولى جلسات النظر في التظلم المقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إلغاء التداول على سهم بلتون.
وتستند البورصة المصرية في إيقاف التداول على المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992 والتي تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار، ويكون له حق إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح أو التي تتم بسعر لا مبرر له."
وتنص على "وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه".
ونصت عريضة دعوى "بلتون"، أن قرارات رئيس البورصة كانت تعليق كافة العروض والطلبات، وبإلغاء جميع العمليات المنفذة، أو إلغاء العمليات المنفذة التي تمت بسعر إقفال أعلى من سعر إقفال الأمس، وذلك في سابقة فريدة لم تحدث من قبل، وفقاً لنص الدعوى.
وأشارت الدعوى إلى قرار البورصة بتعليق التعامل على أسهم شركة بلتون المالية القابضة ضمن قائمة الأسهم المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها -آليات التداول فى ذات الجلسة وشراء الأوراق المالية بالهامش- على أن يسري هذا القرار اعتباراً من يوم الأحد 24 أبريل 2016.
ونصت الدعوى على: "لماذا يحل رئيس البورصة محل إرادة المستثمرين، ولماذا يتدخل في تحديد سعر الورقة، إن هذا يهدر فكرة وجود البورصة أصلاً، حيث إن حلول إرادة إدارة البورصة محل إرادة المستثمرين لهو إهدار لفكرة تحديد الأسعار".
وتابعت: "أي أن قيام البورصة بهذا الإجراء يعد تدخلاً إدارياً من البورصة في تحديد السعر، وهو الأمر الذي تجاوزته البورصة بعد تطويرها، ولم يعد هذا من وظائف البورصات المتقدمة، بل أن هذا الأمر يؤثر على سمعة البورصة المصرية في الخارج".
وطالبت الدعوى بالإضافة إلى إلغاء قرارات رئيس البورصة بشأن إيقاف وإلغاء التداولات على سهم بلتون "بالتعويض من رئيس مجلس إدارة البورصة بصفته وشخصه جبراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم فضلاً عما فاتهم من كسب وما لحق بهم من خسارة"، وفقاً لنص الدعوى.