bedogemyy
06-27-2016, 02:17
قال محللون اقتصاديون إن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبية سيكون له العديد من التبعات الاقتصادية حيث تفقد بريطانيا كل امتيازات العضوية الكاملة في حرية دخول البضائع والسلع والخدمات بدون تعريفة جمركية للسوق الأوروبية الموحدة، أكبر سوق في العالم.
وتضم السوق الموحدة الأوروبية 500 مليون شخص، بحجم ناتج إجمالي يصل إلي 18 تريليون يورو، وستفقد بريطانيا بالتبعية كل اتفاقات التبادل التجاري مع 53 دولة كانت ترتبط باتفاقات تجارة مع الاتحاد الأوروبي، بما فيها كندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والمكسيك، وستكون مضطرة للتفاوض الثنائي مع كل دولة لتحصيل نفس الامتيازات.
ولفت الخبراء الى التقرير الصادر عن وزارة الخزانة البريطانية عن مستقبل الاقتصاد حال مغادرة الاتحاد، حيث ستقل حصيلة الضرائب 36 مليار استرليني، وسينخفض الناتج القومي الإجمالي بنسبة 6,6% بحلول سنة 2030، في حين لو احتفظت بريطانيا بعضويتها الكاملة في الاتحاد، لارتفع الناتج القومي بنسبة تتراوح ما بين 3,4%-4,4% خلال نفس الفترة.
كما ستتراجع مكانة لندن كأبرز سوق مالي أوروبي لصالح فرانكفورت ولكسمبورج، اللتان قد تصبحان قبلة الصناديق السيادية بدلًا من لندن.
وتوقع الخبراء أن المملكة المتحدة ستتفاوض مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى صيغة شراكة اقتصادية، تستطيع من خلالها تعويض جزء من امتيازاتها المفقودة.
وقال الخبراء إن لندن مجبرة على التفاوض مع بروكسل بموجب المادة 50 من معاهدة لشبونة، لمدة لن تقل عن عامين لفك الارتباط الاقتصادي، والتشريعي (65% من القوانين البريطانية مصدرها بروكسل ما بين 59% Regulations "قوانين" و6% Directives "توجيهات") وتوفيق أوضاع 1,7 مليون بريطاني يعيشون داخل مناطق الشنجن.
وتضم السوق الموحدة الأوروبية 500 مليون شخص، بحجم ناتج إجمالي يصل إلي 18 تريليون يورو، وستفقد بريطانيا بالتبعية كل اتفاقات التبادل التجاري مع 53 دولة كانت ترتبط باتفاقات تجارة مع الاتحاد الأوروبي، بما فيها كندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والمكسيك، وستكون مضطرة للتفاوض الثنائي مع كل دولة لتحصيل نفس الامتيازات.
ولفت الخبراء الى التقرير الصادر عن وزارة الخزانة البريطانية عن مستقبل الاقتصاد حال مغادرة الاتحاد، حيث ستقل حصيلة الضرائب 36 مليار استرليني، وسينخفض الناتج القومي الإجمالي بنسبة 6,6% بحلول سنة 2030، في حين لو احتفظت بريطانيا بعضويتها الكاملة في الاتحاد، لارتفع الناتج القومي بنسبة تتراوح ما بين 3,4%-4,4% خلال نفس الفترة.
كما ستتراجع مكانة لندن كأبرز سوق مالي أوروبي لصالح فرانكفورت ولكسمبورج، اللتان قد تصبحان قبلة الصناديق السيادية بدلًا من لندن.
وتوقع الخبراء أن المملكة المتحدة ستتفاوض مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى صيغة شراكة اقتصادية، تستطيع من خلالها تعويض جزء من امتيازاتها المفقودة.
وقال الخبراء إن لندن مجبرة على التفاوض مع بروكسل بموجب المادة 50 من معاهدة لشبونة، لمدة لن تقل عن عامين لفك الارتباط الاقتصادي، والتشريعي (65% من القوانين البريطانية مصدرها بروكسل ما بين 59% Regulations "قوانين" و6% Directives "توجيهات") وتوفيق أوضاع 1,7 مليون بريطاني يعيشون داخل مناطق الشنجن.