nonam
06-28-2016, 15:18
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بضوابط جديدة تنظم عمل بنك الإيداع بشأن إصدار وإلغاء شهادات الإيداع المصرية.
وأشارت الهيئة في القرار رقم (79) لسنة 2016، إلى إضافة مادة جديدة تنص على أنه "في حالة رغبة مالك شهادات الإيداع المصرية في تحويلها إلى أسهم يتم تسجيل الأسهم في حساب بنك الإيداع كمالك مسجل".
واشتملت التعديلات على أن بيع الأسهم في إحدى البورصات الأجنبية يتم بمعرفة مالكها، ومن خلال حسابات شركة الإيداع والقيد المركزي لدى أي من أمناء الحفظ الدوليين. وفقاً لقرار الهيئة
كما نص القرار على قيام شركة الإيداع والقيد المركزي بتسليم قيمة بيع الأسهم، أو أي مستحقات نقدية إلى المستثمر من خلال أحد البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري.
وتعتبر شهادات الإيداع الدولية (GDRs) أداة مالية قابلة للتداول في أسواق المال الدولية، ويتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية في أسواق المال العالمية؛ وبهدف زيادة رأس المال.
ويبلغ عدد الشركات التي تصدر شهادات إيداع دولية نحو 14 شركة بالسوق المصرية، أبرزها: البنك التجاري الدولي، والمجموعة المالية هيرمس، والمصرية للاتصالات، وأوراسكوم للاتصالات والإعلام.
وأشارت الهيئة في القرار رقم (79) لسنة 2016، إلى إضافة مادة جديدة تنص على أنه "في حالة رغبة مالك شهادات الإيداع المصرية في تحويلها إلى أسهم يتم تسجيل الأسهم في حساب بنك الإيداع كمالك مسجل".
واشتملت التعديلات على أن بيع الأسهم في إحدى البورصات الأجنبية يتم بمعرفة مالكها، ومن خلال حسابات شركة الإيداع والقيد المركزي لدى أي من أمناء الحفظ الدوليين. وفقاً لقرار الهيئة
كما نص القرار على قيام شركة الإيداع والقيد المركزي بتسليم قيمة بيع الأسهم، أو أي مستحقات نقدية إلى المستثمر من خلال أحد البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري.
وتعتبر شهادات الإيداع الدولية (GDRs) أداة مالية قابلة للتداول في أسواق المال الدولية، ويتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية في أسواق المال العالمية؛ وبهدف زيادة رأس المال.
ويبلغ عدد الشركات التي تصدر شهادات إيداع دولية نحو 14 شركة بالسوق المصرية، أبرزها: البنك التجاري الدولي، والمجموعة المالية هيرمس، والمصرية للاتصالات، وأوراسكوم للاتصالات والإعلام.