magdy mahmud
06-28-2016, 17:45
الركود الاقتصادي هو انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما، أو تسجيل نمو سلبي في الناتج المحلي الإجمالي لمدة فصلين متعاقبين أو أكثر. وقد كانت معظم حالات الركود التي عرفها العالم قصيرة الأمد.
وعادة ما يكون سبب حدوث ركود أن الإنتاج يفوق الاستهلاك، الأمر الذي يؤدي إلى كساد البضاعة وانخفاض الأسعار، فيصعب على المنتجين بيع المخزون، لذلك ينخفض معدل الإنتاج.
غير أن التعريف بأن الركود هو هبوط الناتج المحلي الإجمالي لستة أشهر أو أكثر، يلقى اعتراضا من العديد من الاقتصاديين لاعتبارين أولهما أن التعريف لا يأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي تطرأ في عدة مؤشرات ومنها التغييرات في معدل البطالة وثقة المستهلك.
وثاني الاعتبارين هو أن استعمال فترة ربع العام يجعل من الصعب تحديد الوقت الذي يبدأ فيه الركود أو ينتهي، أي أن الركود التي يستمر عشرة أشهر لا يمكن رصده.
في حال وقوع ركود اقتصادي فإن الأمر يتطلب تدخلا من السلطات باتخاذ تدابير للخروج من الركود عبر:
- سياسة السوق المفتوحة عبر تدخل المصرف المركزي في السوق النقدي كمشتر للأوراق المالية ما يتسبب في رفع حجم الكتلة النقدية المتداولة لتبلغ مستويات قادرة على امتصاص الفائض السلعي.
- ومن السياسات المتبعة ما تعلق بسعر الفائدة وهو نوعين إما أن يكون تكلفة القرض أو عائد الوديعة، وفي حال الركود يقوم البنك المركزي بخفض معدلات نسب أسعار الفائدة التي تربطه بالبنوك التجارية، فتعكس البنوك ذلك القرار إلى عملائها لتتضاعف قدرتها الإقراضية ويتراجع الميل نحو الادخار فيساهم ذلك في رفع الكتلة النقدية المتداولة وتشتغل آلية الاستهلاك بوتيرة أسرع لامتصاص فائض السلع.
- ومن الآليات أيضا الاحتياطي الإلزامي للبنوك، إذ يقوم البنك المركزي بخفض نسبة الاحتياطي فيولد ذلك تزايد قدرة البنوك على منح القروض ليتصاعد حجم الكتلة النقدية وتتحرك عجلة الاستهلاك فيتآكل الفائض من السلع.
وعادة ما يكون سبب حدوث ركود أن الإنتاج يفوق الاستهلاك، الأمر الذي يؤدي إلى كساد البضاعة وانخفاض الأسعار، فيصعب على المنتجين بيع المخزون، لذلك ينخفض معدل الإنتاج.
غير أن التعريف بأن الركود هو هبوط الناتج المحلي الإجمالي لستة أشهر أو أكثر، يلقى اعتراضا من العديد من الاقتصاديين لاعتبارين أولهما أن التعريف لا يأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي تطرأ في عدة مؤشرات ومنها التغييرات في معدل البطالة وثقة المستهلك.
وثاني الاعتبارين هو أن استعمال فترة ربع العام يجعل من الصعب تحديد الوقت الذي يبدأ فيه الركود أو ينتهي، أي أن الركود التي يستمر عشرة أشهر لا يمكن رصده.
في حال وقوع ركود اقتصادي فإن الأمر يتطلب تدخلا من السلطات باتخاذ تدابير للخروج من الركود عبر:
- سياسة السوق المفتوحة عبر تدخل المصرف المركزي في السوق النقدي كمشتر للأوراق المالية ما يتسبب في رفع حجم الكتلة النقدية المتداولة لتبلغ مستويات قادرة على امتصاص الفائض السلعي.
- ومن السياسات المتبعة ما تعلق بسعر الفائدة وهو نوعين إما أن يكون تكلفة القرض أو عائد الوديعة، وفي حال الركود يقوم البنك المركزي بخفض معدلات نسب أسعار الفائدة التي تربطه بالبنوك التجارية، فتعكس البنوك ذلك القرار إلى عملائها لتتضاعف قدرتها الإقراضية ويتراجع الميل نحو الادخار فيساهم ذلك في رفع الكتلة النقدية المتداولة وتشتغل آلية الاستهلاك بوتيرة أسرع لامتصاص فائض السلع.
- ومن الآليات أيضا الاحتياطي الإلزامي للبنوك، إذ يقوم البنك المركزي بخفض نسبة الاحتياطي فيولد ذلك تزايد قدرة البنوك على منح القروض ليتصاعد حجم الكتلة النقدية وتتحرك عجلة الاستهلاك فيتآكل الفائض من السلع.