maskzorro
06-28-2016, 22:39
قدمنا في الجزء الاول من هذا الموضوع وهو عن محددات سعر الصرف او العوامل الاساسية التي تتحكم في ارتفاع وانخفاض سعر الصرف, وفي الجزء الاول من المقال تحدثنا عن ثلاثة عوامل وشرحناها بشكل بسيط وكانت هي الفارق في معدلات التضخم والفارق في سعر الفائدة , وفي هذا الجزء الثاني من الموضوع تعالوا لنتعرف على العوامل الاربعة المتبقية وهي العجز في الحساب الجاري ومستوي الدين العام ومعدلات التبادل التجاري ومستوي الاستقرار السياسي والاداء الاقتصادي.
محددات سعر الصرف
الدين العام
الدين العام هو الدين الذي تدين به الحكومة في كل دولة لصالح الشركات الحكومية والخاصة والاستثمارية والاجنبية, وتدين به للهيئات والمؤسسات الدولية المانحة للمساعدات والقروض مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الافريقي وغيرها من المؤسسات المعروفة. والدولة عندما تدفع مبالغ كبيرة من ميزانيتها للمشروعات المحلية وتدفعها للتمويل الحكومي والقطاع العام يتسبب ذلك في ارتفاع العجز, بالرغم من ان هذه المشروعات تنشط الاقتصاد القومي للدولة, الا ان القاعدة الاقتصادية المعروفة تقول ان العجز في حالة ارتفاعه في دولة , تصبح هذه الدولة اقل جاذبية للاستثمار الاجنبي, والسبب في ذلك هو ان العجز يتسبب في حدوث تضخم, واذا زاد التضخم سترتفع نسبة خدمة الدين وسيتم سداده بمبالغ اقل في المستقبل. وقد تضطر بعض الدول للتدخل من خلال جهازها المصرفي او البنك المركزي الوطني بطرح عملات مالية مطبوعة دون وجود غطاء ذهبي بقيمتها, وبالتالي يكون ارتفاع معدل التضخم نتيجة حتمية, ويتبعه زيادة في اسعار السلع الرئيسية وهي مشكلة معروفة تعاني منها بلادنا منذ فترة. وبعض الحكومات تطرح سندات محلية لتحاول سد العجز, واذا فشلت في هذا المسعي تحاول بيع هذه السندات لمستثمرين اجانب وبالتالي تقبل بتخفيض اسعارها بعد ذلك. وعندما تتطور المشكلة يفكر المستثمرين الاجانب وجهات الاقراض الدولية الف مرة قبل ان تقدم خدماتها للدولة التي تعاني من العجز والتضخم المرتفع بسبب خشيتها من عدم وفاء هذه الدولة بمستحقاتهم, وبالتالي يتراجع المستثمر عن شراء سندات من هذه الدولة, وتتراجع المؤسسات المانحة عن الاقراض, وتضع بعض المؤسسات الدولية مثل مودي او ستاندرد اند بور تصنيف محدد بنقاط لكل دول العالم ولهذه المقاييس والتصنيفات اثر كبير في تحديد سعر الصرف.
معدل التبادل التجاري
تعريفها ببساطة هي النسبة بين سعر الصادرات وسعر الواردات. والشروط التي تعتمد في كل تجارة هي بعلاقة واضحة بالحسابات الجارية وميزان المدفوعات. فاذا ما ارتفع مثلا سعر الصادرات لدولة ما بمعدل اكبر من سعر وارداتها, فيظهر ذلك في تحسن معدل التبادل التجاري لهذه الدولة. وزيادة معدل التبادل التجاري تتزامن دائما مع ارتفاع الطلب على صادرات ومنتجات هذه الدولة, وبالتالي زيادة عائدات هذه الدولة, وارتفاع الطلب على شراء العملة الاساسية لهذه الدولة او زيادة قيمة العملة نفسها, والعكس صحيح. وخير مثال لهذه الحالة حتى نفهم الموضوع هو الصين, فالصين هي اكبر دولة تقوم بتصدير منتجاتها للاسواق العالمية, ونتيجة لذلك تجد الصين تحقق معدلات تبادل تجاري ممتاز.
الاستقرار السياسي والاداء الاقتصادي
وهو عامل طبيعي ان ندرك تأثيره ببساطة على سعر الصرف , فمن الطبيعي ان الاستقرار السياسي لدولة وادائها الاقتصادي الجيد والمتوازن يؤدي الى ثبات سعر الصرف وتحسن الوضع الاقتصادي للدولة. والعكس صحيح.
محددات سعر الصرف
الدين العام
الدين العام هو الدين الذي تدين به الحكومة في كل دولة لصالح الشركات الحكومية والخاصة والاستثمارية والاجنبية, وتدين به للهيئات والمؤسسات الدولية المانحة للمساعدات والقروض مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الافريقي وغيرها من المؤسسات المعروفة. والدولة عندما تدفع مبالغ كبيرة من ميزانيتها للمشروعات المحلية وتدفعها للتمويل الحكومي والقطاع العام يتسبب ذلك في ارتفاع العجز, بالرغم من ان هذه المشروعات تنشط الاقتصاد القومي للدولة, الا ان القاعدة الاقتصادية المعروفة تقول ان العجز في حالة ارتفاعه في دولة , تصبح هذه الدولة اقل جاذبية للاستثمار الاجنبي, والسبب في ذلك هو ان العجز يتسبب في حدوث تضخم, واذا زاد التضخم سترتفع نسبة خدمة الدين وسيتم سداده بمبالغ اقل في المستقبل. وقد تضطر بعض الدول للتدخل من خلال جهازها المصرفي او البنك المركزي الوطني بطرح عملات مالية مطبوعة دون وجود غطاء ذهبي بقيمتها, وبالتالي يكون ارتفاع معدل التضخم نتيجة حتمية, ويتبعه زيادة في اسعار السلع الرئيسية وهي مشكلة معروفة تعاني منها بلادنا منذ فترة. وبعض الحكومات تطرح سندات محلية لتحاول سد العجز, واذا فشلت في هذا المسعي تحاول بيع هذه السندات لمستثمرين اجانب وبالتالي تقبل بتخفيض اسعارها بعد ذلك. وعندما تتطور المشكلة يفكر المستثمرين الاجانب وجهات الاقراض الدولية الف مرة قبل ان تقدم خدماتها للدولة التي تعاني من العجز والتضخم المرتفع بسبب خشيتها من عدم وفاء هذه الدولة بمستحقاتهم, وبالتالي يتراجع المستثمر عن شراء سندات من هذه الدولة, وتتراجع المؤسسات المانحة عن الاقراض, وتضع بعض المؤسسات الدولية مثل مودي او ستاندرد اند بور تصنيف محدد بنقاط لكل دول العالم ولهذه المقاييس والتصنيفات اثر كبير في تحديد سعر الصرف.
معدل التبادل التجاري
تعريفها ببساطة هي النسبة بين سعر الصادرات وسعر الواردات. والشروط التي تعتمد في كل تجارة هي بعلاقة واضحة بالحسابات الجارية وميزان المدفوعات. فاذا ما ارتفع مثلا سعر الصادرات لدولة ما بمعدل اكبر من سعر وارداتها, فيظهر ذلك في تحسن معدل التبادل التجاري لهذه الدولة. وزيادة معدل التبادل التجاري تتزامن دائما مع ارتفاع الطلب على صادرات ومنتجات هذه الدولة, وبالتالي زيادة عائدات هذه الدولة, وارتفاع الطلب على شراء العملة الاساسية لهذه الدولة او زيادة قيمة العملة نفسها, والعكس صحيح. وخير مثال لهذه الحالة حتى نفهم الموضوع هو الصين, فالصين هي اكبر دولة تقوم بتصدير منتجاتها للاسواق العالمية, ونتيجة لذلك تجد الصين تحقق معدلات تبادل تجاري ممتاز.
الاستقرار السياسي والاداء الاقتصادي
وهو عامل طبيعي ان ندرك تأثيره ببساطة على سعر الصرف , فمن الطبيعي ان الاستقرار السياسي لدولة وادائها الاقتصادي الجيد والمتوازن يؤدي الى ثبات سعر الصرف وتحسن الوضع الاقتصادي للدولة. والعكس صحيح.