sami1990
06-29-2016, 19:02
لبيع الآجل البات بصفته السابقة لا يجوز شرعاً، ولا تترتب عليه آثاره، وتأباه نصوص الشريعة وقواعدها . وفيما يلي أدلة هذا الرأي ومسوغاته:
1- أحكام عقد السلم الجائز في الشريعة الإسلامية لا تنطبق على هذه العمليات، وذلك لأن الثمن لا يدفع في مجلس العقد بل يتأخر تسليمه إلى موعد التصفية، كذلك أحكام البيع إلى أجل معلوم لا ينطبق عليها، لعدم تسليم السلعة ( الأسهم ) في الحال
2- أغلب العمليات الآجلة تجري على المكشوف وهذا النوع من البيوع غير جائز، لأنه يندرج تحت حكم بيع الشخص ما ليس عنده، ولوجود علة الربا
1- أحكام عقد السلم الجائز في الشريعة الإسلامية لا تنطبق على هذه العمليات، وذلك لأن الثمن لا يدفع في مجلس العقد بل يتأخر تسليمه إلى موعد التصفية، كذلك أحكام البيع إلى أجل معلوم لا ينطبق عليها، لعدم تسليم السلعة ( الأسهم ) في الحال
2- أغلب العمليات الآجلة تجري على المكشوف وهذا النوع من البيوع غير جائز، لأنه يندرج تحت حكم بيع الشخص ما ليس عنده، ولوجود علة الربا