4peace
06-30-2016, 22:09
إن زيادة حجم الإنتاج الجاري عن قيمة المبيعات الجارية خلال فتره معينة نتيجة لزيادة الإنتاج في المجتمعات الحديثة وتزايد حجم المخزون السلعي ، نتج عنه بالضرورة أهمية تسويق المنتجات على أساس العقود لتجنب تكديس المخزون وكذلك لضمان استمرار تدفق السلع المختلفة وتوفيرها في المجتمع .
وبناءً على ما سبق فإن بنود التعاقد تتم على أساس قيمة معينة ، يلتزم المقترض برد هذه القيمة في وقت لاحق مضاف إليه الفوائد المحسوبة عليه خلال تلك الفترة ، وبالتالي لابد من وجود معيار يتم على أساسه تحديد الائتمان ، ومن هنا استطاعت النقود أن تقوم بهذا الدور والذي يطلق عليه ( وسيط المدفوعات الآجلة ) وبذلك فإن وظيفة النقود كمعيار للقيمة لا يقتصر على القيم الحاضرة وإنما يمتد لقياس المدفوعات الأصلية ، ولكي تقوم النقود بهذه الوظيفة وجب عليها الاحتفاظ بقيمتها لفترة طويلة نسبياً حيث أن التذبذب في قيمة النقود يسبب اضطراب سوق الائتمان مما يؤثر على حجم الائتمان والنشاط الاقتصادي .
ففي فترات ارتفاع الأسعار وما يتبعها من انخفاض وتدهور في قيمة النقود يجد الدائن أن قيمة السلع والخدمات التي يستطيع القرض شرائها عند رده أقل من القيمة التي كان يستطيع شرائها عند عقد القرض ، الأمر الذي ينطوي على إعادة توزيع الثروة من الدائن إلى المدين ، بينما في فترات انخفاض الأسعار ، يجد المدين أن قيمة السلع والخدمات التي يستطيع القرض شرائها عند رده تزيد عن القيمة التي كان يستطيع شرائها عند عقد القرض الأمر الذي يتضمن إعادة توزيع الدخل من المدين إلى الدائن ، وعليه يجب توافر الثقة بين المدين والدائن في أن وحدة النقود لن تتغير قيمتها في وقت السداد عنها في وقت التعاقد بدرجة ملموسة .
وبناءً على ما سبق فإن بنود التعاقد تتم على أساس قيمة معينة ، يلتزم المقترض برد هذه القيمة في وقت لاحق مضاف إليه الفوائد المحسوبة عليه خلال تلك الفترة ، وبالتالي لابد من وجود معيار يتم على أساسه تحديد الائتمان ، ومن هنا استطاعت النقود أن تقوم بهذا الدور والذي يطلق عليه ( وسيط المدفوعات الآجلة ) وبذلك فإن وظيفة النقود كمعيار للقيمة لا يقتصر على القيم الحاضرة وإنما يمتد لقياس المدفوعات الأصلية ، ولكي تقوم النقود بهذه الوظيفة وجب عليها الاحتفاظ بقيمتها لفترة طويلة نسبياً حيث أن التذبذب في قيمة النقود يسبب اضطراب سوق الائتمان مما يؤثر على حجم الائتمان والنشاط الاقتصادي .
ففي فترات ارتفاع الأسعار وما يتبعها من انخفاض وتدهور في قيمة النقود يجد الدائن أن قيمة السلع والخدمات التي يستطيع القرض شرائها عند رده أقل من القيمة التي كان يستطيع شرائها عند عقد القرض ، الأمر الذي ينطوي على إعادة توزيع الثروة من الدائن إلى المدين ، بينما في فترات انخفاض الأسعار ، يجد المدين أن قيمة السلع والخدمات التي يستطيع القرض شرائها عند رده تزيد عن القيمة التي كان يستطيع شرائها عند عقد القرض الأمر الذي يتضمن إعادة توزيع الدخل من المدين إلى الدائن ، وعليه يجب توافر الثقة بين المدين والدائن في أن وحدة النقود لن تتغير قيمتها في وقت السداد عنها في وقت التعاقد بدرجة ملموسة .