4peace
06-30-2016, 22:14
تقسم الأصول في أي مجتمع إلى أصول حقيقية (السلع المادية الملموسة) ، وإلى أصول نقدية ومالية وهي النقود غير السلعية ( أسهم وسندات ووعود بالدفع ) وتتكون ثروة المجتمع من الأصول الحقيقية فقط ، أما الأصول النقدية والمالية فهي تمثل ثروة الأفراد كأعضاء في المجتمع ولكنها لا يمكن أن تحسب ضمن ثروة المجتمع وإلا لاختلفت الثروة الحقيقية للمجتمع وأصبح مبالغاً فيها .
إن التغيرات في حجم النقود أو في حجم الحقوق العامة والخاصة لا يمثل بالضرورة التغيرات في ثروة المجتمع الحقيقية ذلك أن زيادة معينة في الدين العام أو حدوث انخفاض حاد في أسعار الأسهم في البورصة لا يخفض مباشرة من الثروة الحقيقية للمجتمع وإنما يؤدي فقط إلى مجرد تغيير قيمة ونسبة الحقوق القائمة إلى مقدار الثروة ، وقد ينتج عن هذا آثار غير مباشرة على معدل إنتاج الأصول الحقيقية ، ولكن من المهم أن تعترف بأن الأثر المباشر والفوري للتغير في قيمة الحقوق ( بما فيها النقود) لا يكون على مجموع الثروة القومية وإنما يكون الأثر على توزيع هذه الثروة .
والنقود هي الرمز المحدد للثورة ، لا يكون هذا المحتىي الفعلي للثروة بل الواقع أن الجزء الغالب من نقود المجتمع الحديث يتكون من حقوق دفترية ( الودائع ) وليس من مخزون النقود السلعية ولا تستمد هذه النقود نفعها من كونها سلع تستهلك ولكن من قدرتها على المبادلة ، إن احتفاظ النقود بقيمتها يعتمد إذا على القدرة على التخلي عنها مقابل سلع وحقوق أخرى دون خسارة تذكر ، والنقود كحق متميز عن غيره من الحقوق حيث نجد أنه مستبعد تماماً من قائمة أصول المجتمع التي لا تحتوي النقود كثروة ، وباستثناء النقود السلعية فإن النقود تكون دائماً من وعود بالدفع ( دين ) وحق ضد من يصدرها ويمتلك هذا الحق من يملك النقود ( الدائن ) وهذه المديونية والدائنية تختص مع غيرها من الحقوق في خلال عمليات حساب الثروة الحقيقية للمجتمع .
إن التغيرات في حجم النقود أو في حجم الحقوق العامة والخاصة لا يمثل بالضرورة التغيرات في ثروة المجتمع الحقيقية ذلك أن زيادة معينة في الدين العام أو حدوث انخفاض حاد في أسعار الأسهم في البورصة لا يخفض مباشرة من الثروة الحقيقية للمجتمع وإنما يؤدي فقط إلى مجرد تغيير قيمة ونسبة الحقوق القائمة إلى مقدار الثروة ، وقد ينتج عن هذا آثار غير مباشرة على معدل إنتاج الأصول الحقيقية ، ولكن من المهم أن تعترف بأن الأثر المباشر والفوري للتغير في قيمة الحقوق ( بما فيها النقود) لا يكون على مجموع الثروة القومية وإنما يكون الأثر على توزيع هذه الثروة .
والنقود هي الرمز المحدد للثورة ، لا يكون هذا المحتىي الفعلي للثروة بل الواقع أن الجزء الغالب من نقود المجتمع الحديث يتكون من حقوق دفترية ( الودائع ) وليس من مخزون النقود السلعية ولا تستمد هذه النقود نفعها من كونها سلع تستهلك ولكن من قدرتها على المبادلة ، إن احتفاظ النقود بقيمتها يعتمد إذا على القدرة على التخلي عنها مقابل سلع وحقوق أخرى دون خسارة تذكر ، والنقود كحق متميز عن غيره من الحقوق حيث نجد أنه مستبعد تماماً من قائمة أصول المجتمع التي لا تحتوي النقود كثروة ، وباستثناء النقود السلعية فإن النقود تكون دائماً من وعود بالدفع ( دين ) وحق ضد من يصدرها ويمتلك هذا الحق من يملك النقود ( الدائن ) وهذه المديونية والدائنية تختص مع غيرها من الحقوق في خلال عمليات حساب الثروة الحقيقية للمجتمع .