4peace
06-30-2016, 22:17
هناك مفهومان أساسيان يستخدمان في قياس العرض النقدي هما ، مفهوم المعاملات وهو الذي يركز على النقود كوسيط للتبادل ، والثاني هو مفهوم السيولة ويركز على وظيفة النقود كمستودع للقيمة .
1- مفهوم المعاملات وقياس العرض النقدي :
يقوم هذا المفهوم على أساس أن مفهوم النقود يتحدد أساساً في استخدام النقود كوسيلة للمدفوعات مقابل السلع والخدمات في المجتمع وبالتالي فإنها تتميز عن غيرها من الأصول الأخرى في القياس بهذه الوظيفة ، وعليه فإن الآراء التي تتبنى هذا المفهوم ترى بأن تعريف النقود يجب أن يشمل فقط الأصول التي تستخدم كوسيط للتبادل وتتمثل هذه الأصول في النقود المعدنية والورقية والنقود المصرفية ، ومن هنا يطلق على هذا التعريف بالتعريف الضيق للنقود أو مصطلح وسائل الدفع كما أشرنا سابقاً ، ويرمز للعرض النقدي وفقاً لهذا المفهوم بالرمز M1 والذي يشتمل على وسائل الدفع التالية :
أ*- النقدية المتداولة في المجتمع لدى الأفراد ومنشآت الأعمال ، والتي تستخدم كوسائل دفع ، وعليه فإن مفهوم النقدية بهذا المعني لا يشتمل على :
- الودائع لدى البنوك التجارية ، وذلك من مبدأ أن احتسابها كنقود متداولة سوف يترتب عليه الازدواج في حساب النقود .
- النقدية التي تحتفظ بها وزارة المالية .
- النقدية التي يحتفظ بها البنك المركزي في شكل احتياطي للبنوك الأخرى وذلك لأنها تمثل جزء من الودائع لدى البنوك الأخرى .
ب*- الودائع الجارية والودائع تحت الطلب الخاصة بالأفراد والمنشآت لدى قطاع البنوك ، باعتبارها وسائل دفع لشراء السلع والخدمات وسداد الديون الحاضرة ، وبالتالي نجد أنه يستبعد من الودائع تحت الطلب ما يلي :
- الودائع الحكومية وذلك لأنها لا تمثل وسائل دفع لشراء السلع والخدمات في المجتمع .
- ودائع البنوك لدى بعضها البعض .
وبناءً على ما سبق فإن أنصار هذا المفهوم يعتقدون بأن :
أ*- التعريف العملي للنقود يجب أن يتحدد بشكل يمكن السلطات النقدية من قياس وتعديل عرض النقود بما يتلاءم مع احتياجات عمليات التبادل التي تحقق زيادة مقومات الإنتاج والعمالة في ظل استقرار المستوى العام للأسعار .
ب*- وجود علاقة مباشرة بين العرض النقدي بهذا المفهوم والأهداف الاقتصادية العامة فمع زيادة العرض النقدي مع ثبات ظروف الطلب على السلع والخدمات من جانب المستهلكين وزيادة الطلب على عناصر الإنتاج والمواد الخام والوسيطة من جانب المنتجين الأمر الذي من شأنه زيادة الإنتاج والعمالة في المجتمع .
ج- أن زيادة العرض النقدي قد يصاحبها ارتفاع في المستوى العام للأسعار في المجتمع ، إلا أن زيادة الإنتاج سوف تعمل على إعادة التوازن مرة أخرى بين وسائل الدفع (النقود) والمستوى العام للأسعار والعكس صحيح .
2- مفهوم السيولة وقياس العرض النقدي :
يقوم هذا المفهوم على أساس أن مفهوم النقود يتحدد بناءً على وظيفة النقود كمستودع للقيمة ، حيث يحتفظ بالأصول المالية لحين استخدامها في المستقبل ، وطبقاً لها المفهوم فإن تعريف النقود يشتمل على الأصول عالية السيولة مثل الودائع الادخارية والودائع بإخطار لدى البنوك التجارية وشهادات الإيداع الادخارية بالبنوك التجارية ( أي أشباه النقود ) .
مبررات أنصار هذا المفهوم :
أ*- وجود عدد من الأصول المالية ذات السيولة العالية والتي تتمتع ببعض خصائص النقود وتقوم كذلك ببعض وظائفها ويمكن اعتبارها من وسائل الدفع ، وتتمثل هذه الأصول فيما يسمى أشباه النقود ، مثل الودائع الآجلة والودائع الادخارية لدى البنوك التجارية ، والودائع الادخارية بصناديق البريد ، والتي يمكن تحويلها بكل يسر وسهولة إلى نقود أو ودائع تحت الطلب بالبنوك التجارية ، وعليه فإن هذه الحسابات تتصف بدرجة عالية من السيولة بحيث يعتبرها أفراد المجتمع معادلة من الناحية العملية لعرض النقود M1 وإن كانت لا تستخدم مباشرة في إجراء المدفوعات .
ب*- أن الدافع الأساسي من تعريف وقياس عرض النقود هو ضمان تحقيق السيطرة والرقابة على عرض النقود وذلك من أجل تحقيق استقرار مستوى النشاط الاقتصادي في المجتمع وزيادة حجمه ، وعليه فإن تعريف وقياس عرض النقود يجب أن يقوم على أساس واقعي بحيث يشتمل على مجموعة الأصول المالية التي تتصف بدرجة عالية من السيولة وتكون خاضعة لإدارة السياسة النقدية ، والتي يرتبط حجمها بمستوى النشاط الاقتصادي في المجتمع ارتباطاً وثيقاً في شكل علاقة سببية ، وبالتالي فإن عرض النقود لا يجب أن يقتصر فقط على الأصول النقدية السائلة و/أو في شكل حسابات جارية وتحت الطلب والتي تؤدي وظيفة وسيط للتبادل .
وبناءً على كل ما سبق فإن أنصار هذا المفهوم يعرفون العرض النقدي من وجهة نظر السيولة بالرمز M2 وهو يتكون من التالي :
أ*- عرض النقود على أساس وسائل الدفع M1
ب*- الودائع الجارية وبإخطار لدى البنوك التجارية .
ج- الودائع الجارية بصناديق التوفير .
د- شهادات الإيداع الادخارية ذات الدخل الثابت التي تصدرها البنوك التجارية .
1- مفهوم المعاملات وقياس العرض النقدي :
يقوم هذا المفهوم على أساس أن مفهوم النقود يتحدد أساساً في استخدام النقود كوسيلة للمدفوعات مقابل السلع والخدمات في المجتمع وبالتالي فإنها تتميز عن غيرها من الأصول الأخرى في القياس بهذه الوظيفة ، وعليه فإن الآراء التي تتبنى هذا المفهوم ترى بأن تعريف النقود يجب أن يشمل فقط الأصول التي تستخدم كوسيط للتبادل وتتمثل هذه الأصول في النقود المعدنية والورقية والنقود المصرفية ، ومن هنا يطلق على هذا التعريف بالتعريف الضيق للنقود أو مصطلح وسائل الدفع كما أشرنا سابقاً ، ويرمز للعرض النقدي وفقاً لهذا المفهوم بالرمز M1 والذي يشتمل على وسائل الدفع التالية :
أ*- النقدية المتداولة في المجتمع لدى الأفراد ومنشآت الأعمال ، والتي تستخدم كوسائل دفع ، وعليه فإن مفهوم النقدية بهذا المعني لا يشتمل على :
- الودائع لدى البنوك التجارية ، وذلك من مبدأ أن احتسابها كنقود متداولة سوف يترتب عليه الازدواج في حساب النقود .
- النقدية التي تحتفظ بها وزارة المالية .
- النقدية التي يحتفظ بها البنك المركزي في شكل احتياطي للبنوك الأخرى وذلك لأنها تمثل جزء من الودائع لدى البنوك الأخرى .
ب*- الودائع الجارية والودائع تحت الطلب الخاصة بالأفراد والمنشآت لدى قطاع البنوك ، باعتبارها وسائل دفع لشراء السلع والخدمات وسداد الديون الحاضرة ، وبالتالي نجد أنه يستبعد من الودائع تحت الطلب ما يلي :
- الودائع الحكومية وذلك لأنها لا تمثل وسائل دفع لشراء السلع والخدمات في المجتمع .
- ودائع البنوك لدى بعضها البعض .
وبناءً على ما سبق فإن أنصار هذا المفهوم يعتقدون بأن :
أ*- التعريف العملي للنقود يجب أن يتحدد بشكل يمكن السلطات النقدية من قياس وتعديل عرض النقود بما يتلاءم مع احتياجات عمليات التبادل التي تحقق زيادة مقومات الإنتاج والعمالة في ظل استقرار المستوى العام للأسعار .
ب*- وجود علاقة مباشرة بين العرض النقدي بهذا المفهوم والأهداف الاقتصادية العامة فمع زيادة العرض النقدي مع ثبات ظروف الطلب على السلع والخدمات من جانب المستهلكين وزيادة الطلب على عناصر الإنتاج والمواد الخام والوسيطة من جانب المنتجين الأمر الذي من شأنه زيادة الإنتاج والعمالة في المجتمع .
ج- أن زيادة العرض النقدي قد يصاحبها ارتفاع في المستوى العام للأسعار في المجتمع ، إلا أن زيادة الإنتاج سوف تعمل على إعادة التوازن مرة أخرى بين وسائل الدفع (النقود) والمستوى العام للأسعار والعكس صحيح .
2- مفهوم السيولة وقياس العرض النقدي :
يقوم هذا المفهوم على أساس أن مفهوم النقود يتحدد بناءً على وظيفة النقود كمستودع للقيمة ، حيث يحتفظ بالأصول المالية لحين استخدامها في المستقبل ، وطبقاً لها المفهوم فإن تعريف النقود يشتمل على الأصول عالية السيولة مثل الودائع الادخارية والودائع بإخطار لدى البنوك التجارية وشهادات الإيداع الادخارية بالبنوك التجارية ( أي أشباه النقود ) .
مبررات أنصار هذا المفهوم :
أ*- وجود عدد من الأصول المالية ذات السيولة العالية والتي تتمتع ببعض خصائص النقود وتقوم كذلك ببعض وظائفها ويمكن اعتبارها من وسائل الدفع ، وتتمثل هذه الأصول فيما يسمى أشباه النقود ، مثل الودائع الآجلة والودائع الادخارية لدى البنوك التجارية ، والودائع الادخارية بصناديق البريد ، والتي يمكن تحويلها بكل يسر وسهولة إلى نقود أو ودائع تحت الطلب بالبنوك التجارية ، وعليه فإن هذه الحسابات تتصف بدرجة عالية من السيولة بحيث يعتبرها أفراد المجتمع معادلة من الناحية العملية لعرض النقود M1 وإن كانت لا تستخدم مباشرة في إجراء المدفوعات .
ب*- أن الدافع الأساسي من تعريف وقياس عرض النقود هو ضمان تحقيق السيطرة والرقابة على عرض النقود وذلك من أجل تحقيق استقرار مستوى النشاط الاقتصادي في المجتمع وزيادة حجمه ، وعليه فإن تعريف وقياس عرض النقود يجب أن يقوم على أساس واقعي بحيث يشتمل على مجموعة الأصول المالية التي تتصف بدرجة عالية من السيولة وتكون خاضعة لإدارة السياسة النقدية ، والتي يرتبط حجمها بمستوى النشاط الاقتصادي في المجتمع ارتباطاً وثيقاً في شكل علاقة سببية ، وبالتالي فإن عرض النقود لا يجب أن يقتصر فقط على الأصول النقدية السائلة و/أو في شكل حسابات جارية وتحت الطلب والتي تؤدي وظيفة وسيط للتبادل .
وبناءً على كل ما سبق فإن أنصار هذا المفهوم يعرفون العرض النقدي من وجهة نظر السيولة بالرمز M2 وهو يتكون من التالي :
أ*- عرض النقود على أساس وسائل الدفع M1
ب*- الودائع الجارية وبإخطار لدى البنوك التجارية .
ج- الودائع الجارية بصناديق التوفير .
د- شهادات الإيداع الادخارية ذات الدخل الثابت التي تصدرها البنوك التجارية .