4peace
06-30-2016, 22:19
نلاحظ أن تعريف النقود وفقاً لمفهوم السيولة لا يتضمن الودائع الآجلة والادخارية في المؤسسات المالية الأخرى غير البنوك التجارية حيث أن هذه الأصول مماثلة للودائع الادخارية الآجلة لدى البنوك التجارية وبالتالي فإن استبعادها من التعريف لا يعكس القياس الفعلي لكمية العرض النقدي في المجتمع لذلك فإن الودائع الحكومية لا تدخل ضمن ذلك المفهوم ، في حين أن هذه الودائع سوف تنصب آجلاً أو عاجلاً في دائرة الإنفاق العام وتتحول إلى وسائل دفع في يد الأفراد والمنشآت الأمر الذي يتطلب حسابها في العرض النقدي للمجتمع .
وبناءً عليه نجد أن هناك تعريف أوسع لعرض النقود يتضمن كل من مكونات M1 ، M2 وتلك الأصول المالية الأخرى التي تتصف بدرجة عالية نسبياً من السيولة مثل الودائع الحكومية والآجلة والادخارية لدى المؤسسات غير البنكية ويرمز لهذا التعريف الواسع لعرض النقود بالرمز M3 ، وهو يحدد العرض النقدي في المجتمع في صورته الرسمية ويعرف بمصطلح اجمالي السيولة المحلية .
ويتحدد العرض النقدي في المجتمع بمفهومه الواسع M3 بالمكونات التالية :
أ*- عرض النقود على أساس مفهوم السيولة 2M
ب*- الودائع الحكومية لدى البنوك التجارية
ج – الودائع الادخارية لدى مختلف المؤسسات المالية في المجتمع غير البنوك التجارية .
د- بوالص التأمين لدى شركات التأمين المختلفة .
وبناءً عليه نجد أن هناك تعريف أوسع لعرض النقود يتضمن كل من مكونات M1 ، M2 وتلك الأصول المالية الأخرى التي تتصف بدرجة عالية نسبياً من السيولة مثل الودائع الحكومية والآجلة والادخارية لدى المؤسسات غير البنكية ويرمز لهذا التعريف الواسع لعرض النقود بالرمز M3 ، وهو يحدد العرض النقدي في المجتمع في صورته الرسمية ويعرف بمصطلح اجمالي السيولة المحلية .
ويتحدد العرض النقدي في المجتمع بمفهومه الواسع M3 بالمكونات التالية :
أ*- عرض النقود على أساس مفهوم السيولة 2M
ب*- الودائع الحكومية لدى البنوك التجارية
ج – الودائع الادخارية لدى مختلف المؤسسات المالية في المجتمع غير البنوك التجارية .
د- بوالص التأمين لدى شركات التأمين المختلفة .