4peace
06-30-2016, 22:24
أظهرت النقود الورقية اتجاهين أساسيين هما :
الاتجاه الأول : ظهرت النقود النائبة أثناء عصر سيادة النقود المعدنية لأن النقود النائبة هي في الأصل شهادات ورقية استخدمت لكي تنوب عن النقود المعدنية مع بقاء الأخيرة أساساً للتعامل .
الاتجاه الثاني : اتجه الأفراد إلى حمل ما لديهم من ذهب أو غيره من المعادن لكي يودعونه في خزائن لدى الصياغ لتأمينه من المخاطر كالسرقة .
وفي مقابل الإيداع كان الصاغة يعطون للمودع شهادة ورقية عبارة عن تعهد منهم له بمقتضاه رد ما أودع لديهم من ذهب بمجرد طلبه ولكن ما لبث أن تخلوا عن حمل الذهب واكتفوا بنقل ملكية الشهادات ، وساعد على ذلك ثقة الأفراد في قدرتهم على تحويل الشهادات إلى ذهب متى شاؤا وبذلك لم تعد الشهادات ممثلة للنقود فحسب بل أصبحت هي نفسها تقوم بكل وظائف النقود وبالتالي فهي أول أشكال النقود الورقية .
ومع مزيد من التطور كانت النقود الورقية التي تصدرها مختلف البنوك مصاحبة للنقود المعدنية ونظراً لأن النقود الورقية أصبحت ليس لها في حد ذاتها أي قيمة سلعية فقد احتكر إصدارها البنوك المركزية لأن قيمتها أصبحت مشتقة بصفة أـساسية من القبول العام لها كوسيط للتبادل .
ومعنى ذلك أن النقود الورقية أصبحت نقود رمزية يديرها البنك المركزي كما لم تعد قابلة للتحويل إلى معادن نفيسة وتعتمد قيمتها على ما تحدده هيئة الإصدار لها وعلى غطاءها من العملات الأجنبية القابلة للتحويل وبعض الأصول الأخرى وتعتمد أيضاً على قبول العام كوسيط للتبادل .
وبناءً على ما سبق يمكننا القول بوجود نوعين من النقود الورقية وهي كالتالي :
1- نقود ورقية قابلة للتحويل :
ويقصد بها تلك الورقة أو الوثيقة التي يصدرها أحد البنوك ، وقد أصبح البنك المركزي في أي دولة هو المحتكر لإنتاج هذا النوع من النقود متعهداً بمقتضاها بأن يرد إلى حاملها بمجرد طلبه في شكل عملة معدنية قانونية المبلغ المحدد المكتوب على الورقة .
وتجدر الإشارة إلى أن الفرق بين هذا النوع من النقود النائبة يتمثل في أن البنك الذي أصدر كمية من النقود القابلة للتحويل ليس عليه أن يحتفظ بكمية من الذهب معادلة تماماً لما أصدره من أوراق بنكنوت وإنما عليه أن يحتفظ برصيد يعادل نسبة معينة من قيمة الأوراق المصدرة .
والجدير بالذكر أن هذه النقود في ظل قاعدة الذهب تستمد قيمتها من إمكانية استبدالها بالنقود الذهبية ، ولكن بسبب حالات الذعر المالي التي دفعت البنك إلى التوقف عن تحويل النقود إلى ذهب وقيام الحكومة باتخاذ إجراءات منها تحويل النقود الورقية الوثيقة إلى نقود ورقية إلزامية وإعطائها قوة إبرام غير محدودة في سداد الديون أو تسوية كافة المدفوعات .
2- نقود ورقية غير قابلة للتحويل :
بشكل عام إن النقود الورقية الغير قابلة للتحويل سواء حكومية أو بنكنوت ليس لها قيمة ذاتية وتستمد قوتها من إلزام جميع الأفراد بقبولها في التعامل بوصفها عملة رسمية بالإضافة إلى إمكانية استخدامها في إشباع الحاجات عن طريق استبدالها بسلع أخرى .
وعليه فإن النقود الورقية غير القابلة للتحويل تختلف عن النقود القابلة للتحويل في النقاط الآتية :
أ*- النقود الغير قابلة للتحويل تعتبر نقوداً محلية لا يتعدى تداولها حدود الدولة التي تضع القانون الذي يجعل من هذه النقود عملة رسمية أما النقود القابلة للتحويل فمن الممكن اعتبارها عملة دولية .
ب*- قيمة النقود الغير قابلة للتحويل أكثر عرضة للتغير من قيمة النقود القابلة للتحويل .
الاتجاه الأول : ظهرت النقود النائبة أثناء عصر سيادة النقود المعدنية لأن النقود النائبة هي في الأصل شهادات ورقية استخدمت لكي تنوب عن النقود المعدنية مع بقاء الأخيرة أساساً للتعامل .
الاتجاه الثاني : اتجه الأفراد إلى حمل ما لديهم من ذهب أو غيره من المعادن لكي يودعونه في خزائن لدى الصياغ لتأمينه من المخاطر كالسرقة .
وفي مقابل الإيداع كان الصاغة يعطون للمودع شهادة ورقية عبارة عن تعهد منهم له بمقتضاه رد ما أودع لديهم من ذهب بمجرد طلبه ولكن ما لبث أن تخلوا عن حمل الذهب واكتفوا بنقل ملكية الشهادات ، وساعد على ذلك ثقة الأفراد في قدرتهم على تحويل الشهادات إلى ذهب متى شاؤا وبذلك لم تعد الشهادات ممثلة للنقود فحسب بل أصبحت هي نفسها تقوم بكل وظائف النقود وبالتالي فهي أول أشكال النقود الورقية .
ومع مزيد من التطور كانت النقود الورقية التي تصدرها مختلف البنوك مصاحبة للنقود المعدنية ونظراً لأن النقود الورقية أصبحت ليس لها في حد ذاتها أي قيمة سلعية فقد احتكر إصدارها البنوك المركزية لأن قيمتها أصبحت مشتقة بصفة أـساسية من القبول العام لها كوسيط للتبادل .
ومعنى ذلك أن النقود الورقية أصبحت نقود رمزية يديرها البنك المركزي كما لم تعد قابلة للتحويل إلى معادن نفيسة وتعتمد قيمتها على ما تحدده هيئة الإصدار لها وعلى غطاءها من العملات الأجنبية القابلة للتحويل وبعض الأصول الأخرى وتعتمد أيضاً على قبول العام كوسيط للتبادل .
وبناءً على ما سبق يمكننا القول بوجود نوعين من النقود الورقية وهي كالتالي :
1- نقود ورقية قابلة للتحويل :
ويقصد بها تلك الورقة أو الوثيقة التي يصدرها أحد البنوك ، وقد أصبح البنك المركزي في أي دولة هو المحتكر لإنتاج هذا النوع من النقود متعهداً بمقتضاها بأن يرد إلى حاملها بمجرد طلبه في شكل عملة معدنية قانونية المبلغ المحدد المكتوب على الورقة .
وتجدر الإشارة إلى أن الفرق بين هذا النوع من النقود النائبة يتمثل في أن البنك الذي أصدر كمية من النقود القابلة للتحويل ليس عليه أن يحتفظ بكمية من الذهب معادلة تماماً لما أصدره من أوراق بنكنوت وإنما عليه أن يحتفظ برصيد يعادل نسبة معينة من قيمة الأوراق المصدرة .
والجدير بالذكر أن هذه النقود في ظل قاعدة الذهب تستمد قيمتها من إمكانية استبدالها بالنقود الذهبية ، ولكن بسبب حالات الذعر المالي التي دفعت البنك إلى التوقف عن تحويل النقود إلى ذهب وقيام الحكومة باتخاذ إجراءات منها تحويل النقود الورقية الوثيقة إلى نقود ورقية إلزامية وإعطائها قوة إبرام غير محدودة في سداد الديون أو تسوية كافة المدفوعات .
2- نقود ورقية غير قابلة للتحويل :
بشكل عام إن النقود الورقية الغير قابلة للتحويل سواء حكومية أو بنكنوت ليس لها قيمة ذاتية وتستمد قوتها من إلزام جميع الأفراد بقبولها في التعامل بوصفها عملة رسمية بالإضافة إلى إمكانية استخدامها في إشباع الحاجات عن طريق استبدالها بسلع أخرى .
وعليه فإن النقود الورقية غير القابلة للتحويل تختلف عن النقود القابلة للتحويل في النقاط الآتية :
أ*- النقود الغير قابلة للتحويل تعتبر نقوداً محلية لا يتعدى تداولها حدود الدولة التي تضع القانون الذي يجعل من هذه النقود عملة رسمية أما النقود القابلة للتحويل فمن الممكن اعتبارها عملة دولية .
ب*- قيمة النقود الغير قابلة للتحويل أكثر عرضة للتغير من قيمة النقود القابلة للتحويل .