4peace
06-30-2016, 22:29
تم عرض النظرية الكمية للنقود من خلال مدخلين هما مدخل المبادلات الكلية بصياغة ( فيشر ) ، ومدخل الأرصدة النقدية بصياغة مدرسة ( كمبريدج ).
المدخل الأول : مدخل المبادلات الكلية بصياغة فيشر :
ينص مدخل المبادلات الكلية بأن هناك علاقة إيجابية بين كمية النقد المتوفرة للتداول وبين مستوى الأسعار المحلي ، إذ يؤكد كذلك على أن التغيرات في عرض النقود ليست قادرة على تغيير المستويات الحقيقية للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية كالإنتاج والدخل وسعر الفائدة ، مما يعني أن زيادة في الكمية المعروضة من النقود ينتج عنها ارتفاع في معدل الأسعار المحلية وبنسبة مساوية لنسبة النمو في عرض النقود مما يؤدي إلى تغير في القيمة الاسمية وليس الحقيقية للناتج القومي الاسمي .
يمكن القول أنه ليس بالإمكان الاعتماد على عرض النقود لتحفيز أو تغيير مسار الاقتصاد لأن ما يحدث للقيمة النقدية للنشاط الاقتصادي هو نتاج لتغيرات في مستوى الأسعار وليس في مستوى الإنتاج .
وسعياً لتوضيح هذا الموقف النظري اعتمد على معادلتين هي معادلة التبادل أو التعامل والمعادلة الدخلية للتبادل .
المعادلة الأولى : معادلة التبادل أو التعامل :
تصاغ هذه المعادلة ، على النحو التالي :
MV = PT
T × V = P × M
حيث أن :
M = كمية النقود المتوفرة خلال فترة محدودة .
V = سرعة دوران النقود من أجل إتمام المعاملات .
P = متوسط الأسعار الذي تمت على أساسه معاملات التبادل .
T = عدد المعاملات التي أنجزت في فترة ما ( تشمل سلعاً قد لا يتضمنها تعريف الناتج المحلي الإجمالي إلى أنه تم تبادلها مثل شراء السلع المستعملة ) .
ومن خلال هذه المعادلة يتبين لنا أن كمية النقد المتوفرة في الاقتصاد مضروبة في عدد مرات استخدام كل وحدة نقد خلال الفترة المعينة تساوي القيمة النقدية للتبادلات خلال فترة معينة .
المعادلة الثانية : المعادلة الدخلية للتبادل :
يمكن إعادة تعريف حجم النشاط الاقتصادي والتأكيد على السلع والخدمات النهائية التي أنتجت في فترة القياس ذاتها ، واستبعاد السلع والخدمات التي يستبعدها تعريف الناتج القومي أو الدخل القومي وذلك باستبدال T بالدخل القوميY لتصبح المعادلة:
MV = PY
Y × V = P × M
حيث أن :
Y = القيمة الحقيقية للدخل أو الناتج القومي .
P × Y = القيمة الإسمية للدخل أو الناتج القومي .
كما يبدو من المعادلة الدخلية للتبادل ، فإنه في حال ثبات سرعة دوران النقود ، يحدد عرض النقود إجمالي الإنفاق ومن ثم حجم النشاط الاقتصادي . في حين إذا اتسمت درجة دوران النقود بالتقلب ، فإنه لن يصبح من السهل على الجهات الحكومية المعنية كالبنك المركزي مثلاً ، تحديد مدى تأثير تغيرات في عرض النقود على الناتج القومي ، وهو ما يقلل من فاعلية ودقة السياسة النقدية .
وبناءً على ما سبق فإن هذا المدخل ينظر إلى أن الناتج الإجمالي الحقيقي Y ، لا يتغير في المدى الطويل لأن الموارد الاقتصادية محدودة ويتسم الاقتصاد بتوظيف تام للموارد مما يجعل مستوى الأسعار عرضة للتغيير نتيجة التغيرات التي تطرأ في كمية النقود في حين لا يتغير حجم الإنتاج في المدى القصير ، كما أنهم افترضوا ثبات V لأنها تعتمد على عوامل لا تتغير كثيراً مثل أنماط الإنفاق ، أساليب الدفع ، ثروة الفرد وأسعار الفائدة وغيرها .
المدخل الثاني : مدخل الأرصدة النقدية بصياغة مدرسة ( كمبيردج ):
رغم توافق رؤية اقتصاديي كمبيردج مع فيشر حول أهمية حجم المبادلات والتعامل كمحدد لكمية النقد الذي يحتفظ به الأفراد حاضراً لديهم ، نوه اقتصاديو جامعة كبيمردج إلى أهمية الثروة في تحديد هذه الكمية كذلك ، ويرى الاقتصاديون بشكل عام أن إفساح المجال أمام قرارات الجمهور للتأثر بالثروة ، اختلافاً بين الطرح الذي قدمه فيشر والذي جاء به اقتصاديو كمبريدج ، وهو ما خلص إلى تأثر الجمهور بحجم المعاملات من جانب وبالثروة وما يطرأ عليها من تغير من جانب آخر ، مع هذا فإنهم قبلوا بمعادلة فيشر لتحديد الطلب على النقود وهي :
Md = K × ( P × Y )
حيث أن :
K = 7/1 وهي لن تكون ثابتة في المدى القصير بل تتغير لأن العوائد التي يمكن أن يحصل عليها المرء من الأشكال المختلفة للثروة تتغير .
يبدو أن المدخل الحالي يترك للأفراد حرية اختيار كمية النقد التي يحتفظون بها من أجل الحفاظ على ثروتهم إلى جانب استخدام جزء من النقود من أجل إتمام معاملات التبادل .
وتأتي أهمية فهم معدل دوران النقود V من قدرته بالتأثير في مدى فاعلية السياسات التي تتبناها الحكومة للتأثير في حجم النشاط الاقتصادي .
فإذا افترضنا أن V ثابت فإن معادلة الطلب على النقود تبين أن عرض النقود أو الطلب على النقود يحدد الناتج المحلي الإجمالي ، من جانب آخر إذا كانت V متقلبة فإنه يصعب التنبؤ بقيمة الناتج المحلي الإجمالي حتى لو وجهت السياسات الحكومية قيمة M .
كما أنه إذا كانت V تتغير بنفس معدل التغير في M ولكن في اتجاه مضاد ، فستبقى قيمة الناتج المحلي الإجمالي بمعزل عن التغيرات في M ، وتصبح سياسة تغيير كمية النقود غير مجدية ، إنه في حال قدرة البنك المركزي على التنبؤ بقيمة V وعدم ارتباطها بشكل مباشر بقيمة M ، يصبح بمقدوره التأثير في حجم النشاط الاقتصادي PY .
المدخل الأول : مدخل المبادلات الكلية بصياغة فيشر :
ينص مدخل المبادلات الكلية بأن هناك علاقة إيجابية بين كمية النقد المتوفرة للتداول وبين مستوى الأسعار المحلي ، إذ يؤكد كذلك على أن التغيرات في عرض النقود ليست قادرة على تغيير المستويات الحقيقية للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية كالإنتاج والدخل وسعر الفائدة ، مما يعني أن زيادة في الكمية المعروضة من النقود ينتج عنها ارتفاع في معدل الأسعار المحلية وبنسبة مساوية لنسبة النمو في عرض النقود مما يؤدي إلى تغير في القيمة الاسمية وليس الحقيقية للناتج القومي الاسمي .
يمكن القول أنه ليس بالإمكان الاعتماد على عرض النقود لتحفيز أو تغيير مسار الاقتصاد لأن ما يحدث للقيمة النقدية للنشاط الاقتصادي هو نتاج لتغيرات في مستوى الأسعار وليس في مستوى الإنتاج .
وسعياً لتوضيح هذا الموقف النظري اعتمد على معادلتين هي معادلة التبادل أو التعامل والمعادلة الدخلية للتبادل .
المعادلة الأولى : معادلة التبادل أو التعامل :
تصاغ هذه المعادلة ، على النحو التالي :
MV = PT
T × V = P × M
حيث أن :
M = كمية النقود المتوفرة خلال فترة محدودة .
V = سرعة دوران النقود من أجل إتمام المعاملات .
P = متوسط الأسعار الذي تمت على أساسه معاملات التبادل .
T = عدد المعاملات التي أنجزت في فترة ما ( تشمل سلعاً قد لا يتضمنها تعريف الناتج المحلي الإجمالي إلى أنه تم تبادلها مثل شراء السلع المستعملة ) .
ومن خلال هذه المعادلة يتبين لنا أن كمية النقد المتوفرة في الاقتصاد مضروبة في عدد مرات استخدام كل وحدة نقد خلال الفترة المعينة تساوي القيمة النقدية للتبادلات خلال فترة معينة .
المعادلة الثانية : المعادلة الدخلية للتبادل :
يمكن إعادة تعريف حجم النشاط الاقتصادي والتأكيد على السلع والخدمات النهائية التي أنتجت في فترة القياس ذاتها ، واستبعاد السلع والخدمات التي يستبعدها تعريف الناتج القومي أو الدخل القومي وذلك باستبدال T بالدخل القوميY لتصبح المعادلة:
MV = PY
Y × V = P × M
حيث أن :
Y = القيمة الحقيقية للدخل أو الناتج القومي .
P × Y = القيمة الإسمية للدخل أو الناتج القومي .
كما يبدو من المعادلة الدخلية للتبادل ، فإنه في حال ثبات سرعة دوران النقود ، يحدد عرض النقود إجمالي الإنفاق ومن ثم حجم النشاط الاقتصادي . في حين إذا اتسمت درجة دوران النقود بالتقلب ، فإنه لن يصبح من السهل على الجهات الحكومية المعنية كالبنك المركزي مثلاً ، تحديد مدى تأثير تغيرات في عرض النقود على الناتج القومي ، وهو ما يقلل من فاعلية ودقة السياسة النقدية .
وبناءً على ما سبق فإن هذا المدخل ينظر إلى أن الناتج الإجمالي الحقيقي Y ، لا يتغير في المدى الطويل لأن الموارد الاقتصادية محدودة ويتسم الاقتصاد بتوظيف تام للموارد مما يجعل مستوى الأسعار عرضة للتغيير نتيجة التغيرات التي تطرأ في كمية النقود في حين لا يتغير حجم الإنتاج في المدى القصير ، كما أنهم افترضوا ثبات V لأنها تعتمد على عوامل لا تتغير كثيراً مثل أنماط الإنفاق ، أساليب الدفع ، ثروة الفرد وأسعار الفائدة وغيرها .
المدخل الثاني : مدخل الأرصدة النقدية بصياغة مدرسة ( كمبيردج ):
رغم توافق رؤية اقتصاديي كمبيردج مع فيشر حول أهمية حجم المبادلات والتعامل كمحدد لكمية النقد الذي يحتفظ به الأفراد حاضراً لديهم ، نوه اقتصاديو جامعة كبيمردج إلى أهمية الثروة في تحديد هذه الكمية كذلك ، ويرى الاقتصاديون بشكل عام أن إفساح المجال أمام قرارات الجمهور للتأثر بالثروة ، اختلافاً بين الطرح الذي قدمه فيشر والذي جاء به اقتصاديو كمبريدج ، وهو ما خلص إلى تأثر الجمهور بحجم المعاملات من جانب وبالثروة وما يطرأ عليها من تغير من جانب آخر ، مع هذا فإنهم قبلوا بمعادلة فيشر لتحديد الطلب على النقود وهي :
Md = K × ( P × Y )
حيث أن :
K = 7/1 وهي لن تكون ثابتة في المدى القصير بل تتغير لأن العوائد التي يمكن أن يحصل عليها المرء من الأشكال المختلفة للثروة تتغير .
يبدو أن المدخل الحالي يترك للأفراد حرية اختيار كمية النقد التي يحتفظون بها من أجل الحفاظ على ثروتهم إلى جانب استخدام جزء من النقود من أجل إتمام معاملات التبادل .
وتأتي أهمية فهم معدل دوران النقود V من قدرته بالتأثير في مدى فاعلية السياسات التي تتبناها الحكومة للتأثير في حجم النشاط الاقتصادي .
فإذا افترضنا أن V ثابت فإن معادلة الطلب على النقود تبين أن عرض النقود أو الطلب على النقود يحدد الناتج المحلي الإجمالي ، من جانب آخر إذا كانت V متقلبة فإنه يصعب التنبؤ بقيمة الناتج المحلي الإجمالي حتى لو وجهت السياسات الحكومية قيمة M .
كما أنه إذا كانت V تتغير بنفس معدل التغير في M ولكن في اتجاه مضاد ، فستبقى قيمة الناتج المحلي الإجمالي بمعزل عن التغيرات في M ، وتصبح سياسة تغيير كمية النقود غير مجدية ، إنه في حال قدرة البنك المركزي على التنبؤ بقيمة V وعدم ارتباطها بشكل مباشر بقيمة M ، يصبح بمقدوره التأثير في حجم النشاط الاقتصادي PY .