4peace
06-30-2016, 22:35
يعرف النظام النقدي بأنه مجموعة القواعد التي تتضمن تعيين وحدة التحاسب النقدية وتلك التي تضبط إصدار وسحب النقد الأساسي أو الانتهائي من التداول .
خصائص النظام النقدي :
1- النظام النقدي هو نظام اجتماعي : النظم النقدية هي أدوات اقتصادية تتخذ لتسهيل الإنتاج وتبادل المنتجات وهي تعكس بالضرورة وضع الاقتصاد الذي وجدت لخدمته ، بل هي لاتسير إلا وفقاً له ، فالنظام النقدي في النظام الرأسمالي يختلف عن مثله في النظام الاشتراكي وفي المجتمع الإسلامي .
2- النظام النقدي هو نظام تاريخي : أي يتطور ويتغير حسب تطور وتغير النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي ينتمي إليه النظام التقدمي .
أولاً : قاعدة النقد السلعية ( النظام المعدني ) :
إن قاعدة النقد السلعية هي ذلك النظام الذي يحدد في ظله القانون النقدي سعراً ثابتاً مقاساً بوحدة التحاسب النقدية للوحدة من هذه السلعة أو من كل تلك السلع التي يقع الاختيار عليها قاعدة النقد .
(1) نظام المعدن الواحد :
لقد تمثلت قاعدة النقد السلعية ذات المعدن الواحد في عدة أشكال حسب تطورها التاريخي وهي كالتالي:
أ*- نظام المسكوكات الذهبية : يمثل هذا النظام الشكل الأول لقاعدة الذهب حيث تداولت في ظله المسكوكات الذهبية إما بمفردها أو جانبها أوراق نقد نائبة أو تداولت إلى جانبها نقوداً اختيارية ولكن في جميع الحالات كانت المسكوكات هي النقد الأساسي والنهائي ، ولكي يتحقق تشغيل هذا النظام يقتضي الأمر توافر شروط معينة نذكرها فيما يلي :
- تعيين نسبة ثابتة من وحدة النقد المستخدمة وكمية معينة من الذهب ذات وزن معين وعيار معين .
- وجوب توافر حرية كاملة لسك الذهب بدون مقابل أو بتكلفة طفيفة لكل من يطلب تحويل السبائك الذهبية إلى مسكوكات ( حرية السك ) .
- وجوب توافر حرية كاملة لصهر المسكوكات الذهبية ( حرية الصهر) .
- وجوب توافر حرية كاملة لتحويل العملات الأخرى المتداولة إلى النقود الذهبية بالسعر القانوني الثابت للذهب .
- وجوب توافر حرية لاستيراد وتصدير الذهب .
مزايا نظام المسكوكات الذهبية :
- يسمح بتداول النقود الأخرى إلى جانب المسكوكات الذهبية مما يؤدي إلى توسع حجم الكتلة النقدية المتداولة .
- نظام عالمي نظراً لأنه شمل كل دول العالم ولفترة طويلة .
- إلزامية بتساوي القيمة الشرائية للنقود وللذهب .
عيوب نظام المسكوكات الذهبية :
- إن تطور هذا النظام يعني اتجاهه نحو احتكار الذهب والسيطرة على السوق وذلك لأن هذا النظام يعني وحدة السوق العالمية .
- لم يتوسع إنتاج الذهب أمام توسع إنتاجية السلع والخدمات مما أدى إلى ارتفاع الأسعار .
ب – نظام السبائك الذهبية :
أدى تزايد حاجات أفراد المجتمع إلى زيادة طلبهم على النقود في صورة مسكوكات ذهبية ، مما دفع بالبنوك إلى إصدار نقود بغطاء نسبي .
مع قدوم الحرب العالمية الأولى ارتفعت نفقات شراء الأسلحة وتمويل الحرب مما حث إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وأمريكا إلى عقد مؤتمر في ( جنوا ) ليتوصلوا إلى نتائج من أهمها :
- إلغاء نظام المسكوكات الذهبية وتبني نظام السبائك الذهبية بداية من عام 1925 .
- وضع شروط لعملية سك وصهر العملة .
- وضع شروط على عملية تحويل النقود الورقية إلى ذهب .
أوجه الاختلاف بين نظام السبائك ونظام المسكوكات :
- في ظل السبائك لا تتداول المسكوكات الذهبية بل تسحب من التداول ولكن تستمر السلطات النقدية في شراء كل ما يعرض عليها من سبائك الذهب بسعر ثابت حتى تحول دون ارتفاع القيمة النقدية للذهب عن قيمته السوقية ، ولكن في هذه الحالة تحتفظ البنوك المركزية بالذهب في خزائنها وتدفع للبائعين قيمة مشترياتهم منه عن طريق إصدار نقود ورقية أو بفتح حسابات جارية لهم حسب رغباتهم .
- لم تعد هناك حرية كاملة لتحويل أنواع النقود الأخرى المتداولة إلى ذهب بل قيدت هذه الحرية ووضع لها شروط .
إن تطبيق هذا النظام كان مفيداً لأنه ساعد على تركيز الاحتياطي الذهبي في أيدي البنوك المركزية والحكومات مما أتاح فرصة لإدخال نوع من الإدارة النقدية في ظل هذا النظام إلى جانب ممارسة قدر من الرقابة على حركات الذهب .
ج – نظام الصرف بالذهب :
إن الوحدة النقدية في ظل هذا النظام لبلد ما لا تتحدد مباشرة على أساس الذهب ، بل يكون ارتباطها به ارتباطاً غير مباشر وذلك كأن ترتبط الوحدة النقدية بنسبة ثابتة مع الوحدة النقدية لعملة بلد آخر يسير على نظام الذهب .
من الناحية التاريخية كان نظام الصرف بالذهب في البلاد التي اتبعته وليد للعلاقات التجارية التي قامت بين دولة صغرى تربطها بدولة كبرى تسير على نظام الذهب علاقة التبعية السياسية والاقتصادية كما كان الحال بالنسبة للهند ومصر في علاقتهما بإنجلترا .
مزايا نظام الصرف بالذهب :
- مكن هذا النظام البلد الذي اتبعته من التمتع بمزايا نظام الذهب دون ضرورة الاحتفاظ باحتياطي من الذهب يرتبط مباشرة بالنقد المتداول ، ولكن ذلك يحتم على هذا البلد التابع أن يحتفظ بجزء كبير من احتياطاته الأجنبية على صورة نقد أو صورة أذونات وسندات تصدرها خزانة الدولة المتبوعة .
- قيام البلد المطبق لهذا النظام باستثمار جانب كبير من احتياطياتها الذهبية في مشروعات استثمارية.
- تثبيت أسعار العملات الصغيرة مما ينعكس في وجود سعر صرف ثابت بين عملة البلد التابع والبلد المتبوع .
- تبقى عملة البلد التابع دائماً قوية .
- ربح تكاليف تخزين الذهب وحراسته وصهره .
عيوب نظام الصرف بالذهب :
- يؤدي إلى خلق تبعية نقدية للبلد التي تقوم باتباع هذا النظام الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تبعية سياسية واقتصادية .
- قد تتعرض الدولة المتبوعة لأزمات فينعكس ذلك على الدولة التابعة .
- المساس بسيادة البلد التابع حيث يصبح مرتبطاً بالبلد المتبوع اقتصادياً وسياسياً.
وأخيراً يوجد لنظام المعدن الواحد العديد من المزايا والعيوب التي من أهمها ما يلي :
مزايا نظام المعدن الواحد :
- يقود إلى استقرار مستويات الأسعار العالمية على الأجل الطويل والذي يؤدي إلى اتساع وتطور التجارة الدولية واتساع حركة حرية انتقال رؤوس الأموال .
- ضمنياً يؤمن هذا النظام ضد مخاطر الأزمات الاقتصادية لأن نظام المدفوعات الدولية يضمن كفاءة توزيع الموارد الاقتصادية مما يجعل التأثير خلال الفترات الزمنية القصيرة قليلاً .
- يؤدي هذا النظام عمله دون الحاجة إلى تدخل الحكومات التي يقتصر دورها فقط على المتابعة وعلى تطبيق القانون .
عيوب نظام المعدن الواحد :
- وجود بعض الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها المسئولون عن إدارة نظام نقدي مستقل عن الذهب أقل بكثير من الأضرار التي تصيب النشاط الاقتصادي المحلي الناتجة عن ارتباطه بنظام الذهب الدولي.
- أثبتت الحقائق العلمية والواقعية أن هذا النظام لا يحقق الاستقرار في الأسعار لأن إنتاج الذهب لا يتمتع بالمرونة التي تجعل عرضه يتجاوب تلقائياً مع الطلب عليه .
- تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف يقتصر على الدول المتقدمة ، أما الدول النامية فتعرضت إلى تقلبات كبيرة خلال فترة تشغيل نظام الذهب .
خصائص النظام النقدي :
1- النظام النقدي هو نظام اجتماعي : النظم النقدية هي أدوات اقتصادية تتخذ لتسهيل الإنتاج وتبادل المنتجات وهي تعكس بالضرورة وضع الاقتصاد الذي وجدت لخدمته ، بل هي لاتسير إلا وفقاً له ، فالنظام النقدي في النظام الرأسمالي يختلف عن مثله في النظام الاشتراكي وفي المجتمع الإسلامي .
2- النظام النقدي هو نظام تاريخي : أي يتطور ويتغير حسب تطور وتغير النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي ينتمي إليه النظام التقدمي .
أولاً : قاعدة النقد السلعية ( النظام المعدني ) :
إن قاعدة النقد السلعية هي ذلك النظام الذي يحدد في ظله القانون النقدي سعراً ثابتاً مقاساً بوحدة التحاسب النقدية للوحدة من هذه السلعة أو من كل تلك السلع التي يقع الاختيار عليها قاعدة النقد .
(1) نظام المعدن الواحد :
لقد تمثلت قاعدة النقد السلعية ذات المعدن الواحد في عدة أشكال حسب تطورها التاريخي وهي كالتالي:
أ*- نظام المسكوكات الذهبية : يمثل هذا النظام الشكل الأول لقاعدة الذهب حيث تداولت في ظله المسكوكات الذهبية إما بمفردها أو جانبها أوراق نقد نائبة أو تداولت إلى جانبها نقوداً اختيارية ولكن في جميع الحالات كانت المسكوكات هي النقد الأساسي والنهائي ، ولكي يتحقق تشغيل هذا النظام يقتضي الأمر توافر شروط معينة نذكرها فيما يلي :
- تعيين نسبة ثابتة من وحدة النقد المستخدمة وكمية معينة من الذهب ذات وزن معين وعيار معين .
- وجوب توافر حرية كاملة لسك الذهب بدون مقابل أو بتكلفة طفيفة لكل من يطلب تحويل السبائك الذهبية إلى مسكوكات ( حرية السك ) .
- وجوب توافر حرية كاملة لصهر المسكوكات الذهبية ( حرية الصهر) .
- وجوب توافر حرية كاملة لتحويل العملات الأخرى المتداولة إلى النقود الذهبية بالسعر القانوني الثابت للذهب .
- وجوب توافر حرية لاستيراد وتصدير الذهب .
مزايا نظام المسكوكات الذهبية :
- يسمح بتداول النقود الأخرى إلى جانب المسكوكات الذهبية مما يؤدي إلى توسع حجم الكتلة النقدية المتداولة .
- نظام عالمي نظراً لأنه شمل كل دول العالم ولفترة طويلة .
- إلزامية بتساوي القيمة الشرائية للنقود وللذهب .
عيوب نظام المسكوكات الذهبية :
- إن تطور هذا النظام يعني اتجاهه نحو احتكار الذهب والسيطرة على السوق وذلك لأن هذا النظام يعني وحدة السوق العالمية .
- لم يتوسع إنتاج الذهب أمام توسع إنتاجية السلع والخدمات مما أدى إلى ارتفاع الأسعار .
ب – نظام السبائك الذهبية :
أدى تزايد حاجات أفراد المجتمع إلى زيادة طلبهم على النقود في صورة مسكوكات ذهبية ، مما دفع بالبنوك إلى إصدار نقود بغطاء نسبي .
مع قدوم الحرب العالمية الأولى ارتفعت نفقات شراء الأسلحة وتمويل الحرب مما حث إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وأمريكا إلى عقد مؤتمر في ( جنوا ) ليتوصلوا إلى نتائج من أهمها :
- إلغاء نظام المسكوكات الذهبية وتبني نظام السبائك الذهبية بداية من عام 1925 .
- وضع شروط لعملية سك وصهر العملة .
- وضع شروط على عملية تحويل النقود الورقية إلى ذهب .
أوجه الاختلاف بين نظام السبائك ونظام المسكوكات :
- في ظل السبائك لا تتداول المسكوكات الذهبية بل تسحب من التداول ولكن تستمر السلطات النقدية في شراء كل ما يعرض عليها من سبائك الذهب بسعر ثابت حتى تحول دون ارتفاع القيمة النقدية للذهب عن قيمته السوقية ، ولكن في هذه الحالة تحتفظ البنوك المركزية بالذهب في خزائنها وتدفع للبائعين قيمة مشترياتهم منه عن طريق إصدار نقود ورقية أو بفتح حسابات جارية لهم حسب رغباتهم .
- لم تعد هناك حرية كاملة لتحويل أنواع النقود الأخرى المتداولة إلى ذهب بل قيدت هذه الحرية ووضع لها شروط .
إن تطبيق هذا النظام كان مفيداً لأنه ساعد على تركيز الاحتياطي الذهبي في أيدي البنوك المركزية والحكومات مما أتاح فرصة لإدخال نوع من الإدارة النقدية في ظل هذا النظام إلى جانب ممارسة قدر من الرقابة على حركات الذهب .
ج – نظام الصرف بالذهب :
إن الوحدة النقدية في ظل هذا النظام لبلد ما لا تتحدد مباشرة على أساس الذهب ، بل يكون ارتباطها به ارتباطاً غير مباشر وذلك كأن ترتبط الوحدة النقدية بنسبة ثابتة مع الوحدة النقدية لعملة بلد آخر يسير على نظام الذهب .
من الناحية التاريخية كان نظام الصرف بالذهب في البلاد التي اتبعته وليد للعلاقات التجارية التي قامت بين دولة صغرى تربطها بدولة كبرى تسير على نظام الذهب علاقة التبعية السياسية والاقتصادية كما كان الحال بالنسبة للهند ومصر في علاقتهما بإنجلترا .
مزايا نظام الصرف بالذهب :
- مكن هذا النظام البلد الذي اتبعته من التمتع بمزايا نظام الذهب دون ضرورة الاحتفاظ باحتياطي من الذهب يرتبط مباشرة بالنقد المتداول ، ولكن ذلك يحتم على هذا البلد التابع أن يحتفظ بجزء كبير من احتياطاته الأجنبية على صورة نقد أو صورة أذونات وسندات تصدرها خزانة الدولة المتبوعة .
- قيام البلد المطبق لهذا النظام باستثمار جانب كبير من احتياطياتها الذهبية في مشروعات استثمارية.
- تثبيت أسعار العملات الصغيرة مما ينعكس في وجود سعر صرف ثابت بين عملة البلد التابع والبلد المتبوع .
- تبقى عملة البلد التابع دائماً قوية .
- ربح تكاليف تخزين الذهب وحراسته وصهره .
عيوب نظام الصرف بالذهب :
- يؤدي إلى خلق تبعية نقدية للبلد التي تقوم باتباع هذا النظام الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تبعية سياسية واقتصادية .
- قد تتعرض الدولة المتبوعة لأزمات فينعكس ذلك على الدولة التابعة .
- المساس بسيادة البلد التابع حيث يصبح مرتبطاً بالبلد المتبوع اقتصادياً وسياسياً.
وأخيراً يوجد لنظام المعدن الواحد العديد من المزايا والعيوب التي من أهمها ما يلي :
مزايا نظام المعدن الواحد :
- يقود إلى استقرار مستويات الأسعار العالمية على الأجل الطويل والذي يؤدي إلى اتساع وتطور التجارة الدولية واتساع حركة حرية انتقال رؤوس الأموال .
- ضمنياً يؤمن هذا النظام ضد مخاطر الأزمات الاقتصادية لأن نظام المدفوعات الدولية يضمن كفاءة توزيع الموارد الاقتصادية مما يجعل التأثير خلال الفترات الزمنية القصيرة قليلاً .
- يؤدي هذا النظام عمله دون الحاجة إلى تدخل الحكومات التي يقتصر دورها فقط على المتابعة وعلى تطبيق القانون .
عيوب نظام المعدن الواحد :
- وجود بعض الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها المسئولون عن إدارة نظام نقدي مستقل عن الذهب أقل بكثير من الأضرار التي تصيب النشاط الاقتصادي المحلي الناتجة عن ارتباطه بنظام الذهب الدولي.
- أثبتت الحقائق العلمية والواقعية أن هذا النظام لا يحقق الاستقرار في الأسعار لأن إنتاج الذهب لا يتمتع بالمرونة التي تجعل عرضه يتجاوب تلقائياً مع الطلب عليه .
- تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف يقتصر على الدول المتقدمة ، أما الدول النامية فتعرضت إلى تقلبات كبيرة خلال فترة تشغيل نظام الذهب .