4peace
06-30-2016, 22:36
هو ذلك النظام الذي تحددت في ظله قيمة الوحدة النقدية بالنسبة لمعدنين هما الذهب والفضة ، وحيث أن الشروط الواجب توافرها للمحافظة على علاقة ثابتة بين قيمة الوحدة النقدية وبين قيمة كل من المعدنين هي نفس الشروط التي ذكرناها بخصوص نظام المعدن الواحد .
ولابد من الإشارة إلى أن العامل الأساسي في استقرار تداول المعدنين معاً هو استمرار تعادل النسبة بين قيمتهما السوقية والنسبة بين قيمتهما القانونية ، أما إذا اختلفت هاتان النسبتان فإن المعدن الذي يرتفع قيمته السوقية عن قيمته القانونية يميل إلى الاختفاء من التداول ويحل محلة المعدن الرخيص بدلاً منه وبلغة قانون جريشم : النقد الرخيص يطرد النقد الجيد من التداول .
إن ارتفاع القيمة السوقية للذهب عن قيمته القانونية سوف يغري الجمهور بصهر الوحدات الذهبية وبيعها سبائك بالسعر السوقي المرتفع وتحقيق ربح من هذه العملية ، وهنا يقول منتقدي نظام المعدنين أن الأمر ينتهي باختفاء المعدن الجيد أو المعدن ذات القيمة السوقية المرتفعة من التداول وبذلك يتحول نظام المعدنين إلى نظام المعدن الواحد ، حيث أن نظام المعدنين لم يستمر في الحياة العملية لأن البلاد التي اتبعته حددت نسباً مختلفة للمعدنين .
ولكن مما يحسب لهذا النظام بأن استخدام معدن الفضة إلى جانب معدن الذهب في القاعدة النقدية يزيد من حجم القاعدة ويترتب على ذلك أن يصبح العرض الكلي للنقود أكبر في ظل هذا النظام منه في حالة نظام المعدن الواحد ومن ثم تتمكن السلطات النقدية من مقابلة حاجات الجمهور إلى النقد في يسر وسهولة، كما أن استخدام معدنين في القاعدة النقدية بدلاً من معدن واحد يدخل شيئاً من المرونة في النظام النقدي ومن ثم تميل القوة الشرائية للوحدة النقدية أو مستوى الأسعار إلى التمتع بدرجة من الثبات النسبي أكبر مما يتوافر في ظل نظام المعدن الواحد .
ثانياً : قاعدة النقد الائتمانية ( نظام النقد الورقي الإلزامي ) :
تعرف القاعدة الائتمانية للنقد بأنها نظام لا تعرف في ظله وحدة التحاسب النقدية بالنسبة لسلعة معينة ولكن من الوجهة الفعلية تعرف بنفسها ، وبالتالي لا يصبح النقد الإنتهائي أو الأساسي سلعة ذات قيمة تجارية .
ففي ظل القاعدة الائتمانية للنقد أصبح النقد الورقي الاختياري نقداً إلزامياً أي غير قابل للتحويل إلى ذهب أو إلى أي معدن آخر ، وبالتالي أخذ مكان النقد السلعي وأصبح نقداً انتهائياً أو أساسياً تعرف وحدة التحاسب النقدية بالنسبة له ، وأصبحت نقود الودائع النوع الوحيد للنقد الاختياري المتداول .
إن النقد الورقي الانتهائي يستمد كيانه من القانون المحلي ويتداول في داخل الحدود السياسية للدولة التي تصدره ، وتغدو القيمة الخارجية للوحدة من هذا النقد تتحدد في أسواق الصرف الحرة بالعوامل التي تحكم عرضه والطلب عليه ، ولم يعد هناك حدوداً عليا ودنيا لأسعار الصرف كما هو الحال بالنسبة لحدي تصدير واستيراد الذهب .
كما وأصبح النقد الورقي نقداً مداراً تتولى السلطات النقدية ( البنك المركزي والخزانة) مسؤولية تحديد معدل تغيره في وقت معين مسترشدة في تحديدها لمعدل تغيره بأهداف اقتصادية معينة تستهدف المساهمة في تحقيقها وعليه يتحقق الربط بين التغير في العرض النقدي والنشاط الاقتصادي .
خصائص نظام النقد الورقي الإلزامي :
1- يقع هذا النظام في أرقى سلم التطور النقدي مما يجعله فعال في مواجهة الأزمات النقدية الخاصة .
2- أنه نظام غير مقيد يرتبط الإصدار النقدي فيه إلى حاجة الدولة الاقتصادية للنقود ولا يرتبط بحجم ما تملكه الدولة من ذهب أو معادن نفيسة .
3- إلزامية التعامل بالأوراق النقدية .
4- مركزية إصدار النقد القانوني لدى سلطة وحيدة هي البنك المركزي .
5- الورقة النقدية لا قيمة لها وإنما تستمد قيمتها من قوة القانون .
6- القوة الشرائية للنقود الورقية غير ثابتة طالما بإمكان الحكومة إصدار الكمية المطلوبة منها عند الضرورة .
7- النقود الورقية تتمتع بقدرة المرونة على مقابلة الاحتياجات والمعاملات .
8- أنه نظام محلي بطبيعته وهو نظام مدار يسمح بالربط بين معدل التغير في الإصدار النقدي وبين معدل التغير في مستوى النشاط الاقتصادي .
9- سوقية المعاملات الداخلية تتم بنقود ورقية وتتسم بالقبول العام وثقة الأفراد ، ويطبع عليها القانون قوة إبراء غير محدودة للوفاء بالالتزامات أو الديون ، أما المعاملات الخارجية فالدولة هي التي تقوم بتحديد أسعار الصرف الخارجي وذلك لتحويل العملة الوطنية إلى عملات أجنبية بسعر صرف ثابت وقابل للتحويل إلى ذهب
ولابد من الإشارة إلى أن العامل الأساسي في استقرار تداول المعدنين معاً هو استمرار تعادل النسبة بين قيمتهما السوقية والنسبة بين قيمتهما القانونية ، أما إذا اختلفت هاتان النسبتان فإن المعدن الذي يرتفع قيمته السوقية عن قيمته القانونية يميل إلى الاختفاء من التداول ويحل محلة المعدن الرخيص بدلاً منه وبلغة قانون جريشم : النقد الرخيص يطرد النقد الجيد من التداول .
إن ارتفاع القيمة السوقية للذهب عن قيمته القانونية سوف يغري الجمهور بصهر الوحدات الذهبية وبيعها سبائك بالسعر السوقي المرتفع وتحقيق ربح من هذه العملية ، وهنا يقول منتقدي نظام المعدنين أن الأمر ينتهي باختفاء المعدن الجيد أو المعدن ذات القيمة السوقية المرتفعة من التداول وبذلك يتحول نظام المعدنين إلى نظام المعدن الواحد ، حيث أن نظام المعدنين لم يستمر في الحياة العملية لأن البلاد التي اتبعته حددت نسباً مختلفة للمعدنين .
ولكن مما يحسب لهذا النظام بأن استخدام معدن الفضة إلى جانب معدن الذهب في القاعدة النقدية يزيد من حجم القاعدة ويترتب على ذلك أن يصبح العرض الكلي للنقود أكبر في ظل هذا النظام منه في حالة نظام المعدن الواحد ومن ثم تتمكن السلطات النقدية من مقابلة حاجات الجمهور إلى النقد في يسر وسهولة، كما أن استخدام معدنين في القاعدة النقدية بدلاً من معدن واحد يدخل شيئاً من المرونة في النظام النقدي ومن ثم تميل القوة الشرائية للوحدة النقدية أو مستوى الأسعار إلى التمتع بدرجة من الثبات النسبي أكبر مما يتوافر في ظل نظام المعدن الواحد .
ثانياً : قاعدة النقد الائتمانية ( نظام النقد الورقي الإلزامي ) :
تعرف القاعدة الائتمانية للنقد بأنها نظام لا تعرف في ظله وحدة التحاسب النقدية بالنسبة لسلعة معينة ولكن من الوجهة الفعلية تعرف بنفسها ، وبالتالي لا يصبح النقد الإنتهائي أو الأساسي سلعة ذات قيمة تجارية .
ففي ظل القاعدة الائتمانية للنقد أصبح النقد الورقي الاختياري نقداً إلزامياً أي غير قابل للتحويل إلى ذهب أو إلى أي معدن آخر ، وبالتالي أخذ مكان النقد السلعي وأصبح نقداً انتهائياً أو أساسياً تعرف وحدة التحاسب النقدية بالنسبة له ، وأصبحت نقود الودائع النوع الوحيد للنقد الاختياري المتداول .
إن النقد الورقي الانتهائي يستمد كيانه من القانون المحلي ويتداول في داخل الحدود السياسية للدولة التي تصدره ، وتغدو القيمة الخارجية للوحدة من هذا النقد تتحدد في أسواق الصرف الحرة بالعوامل التي تحكم عرضه والطلب عليه ، ولم يعد هناك حدوداً عليا ودنيا لأسعار الصرف كما هو الحال بالنسبة لحدي تصدير واستيراد الذهب .
كما وأصبح النقد الورقي نقداً مداراً تتولى السلطات النقدية ( البنك المركزي والخزانة) مسؤولية تحديد معدل تغيره في وقت معين مسترشدة في تحديدها لمعدل تغيره بأهداف اقتصادية معينة تستهدف المساهمة في تحقيقها وعليه يتحقق الربط بين التغير في العرض النقدي والنشاط الاقتصادي .
خصائص نظام النقد الورقي الإلزامي :
1- يقع هذا النظام في أرقى سلم التطور النقدي مما يجعله فعال في مواجهة الأزمات النقدية الخاصة .
2- أنه نظام غير مقيد يرتبط الإصدار النقدي فيه إلى حاجة الدولة الاقتصادية للنقود ولا يرتبط بحجم ما تملكه الدولة من ذهب أو معادن نفيسة .
3- إلزامية التعامل بالأوراق النقدية .
4- مركزية إصدار النقد القانوني لدى سلطة وحيدة هي البنك المركزي .
5- الورقة النقدية لا قيمة لها وإنما تستمد قيمتها من قوة القانون .
6- القوة الشرائية للنقود الورقية غير ثابتة طالما بإمكان الحكومة إصدار الكمية المطلوبة منها عند الضرورة .
7- النقود الورقية تتمتع بقدرة المرونة على مقابلة الاحتياجات والمعاملات .
8- أنه نظام محلي بطبيعته وهو نظام مدار يسمح بالربط بين معدل التغير في الإصدار النقدي وبين معدل التغير في مستوى النشاط الاقتصادي .
9- سوقية المعاملات الداخلية تتم بنقود ورقية وتتسم بالقبول العام وثقة الأفراد ، ويطبع عليها القانون قوة إبراء غير محدودة للوفاء بالالتزامات أو الديون ، أما المعاملات الخارجية فالدولة هي التي تقوم بتحديد أسعار الصرف الخارجي وذلك لتحويل العملة الوطنية إلى عملات أجنبية بسعر صرف ثابت وقابل للتحويل إلى ذهب