4peace
06-30-2016, 22:41
يعتبر نموذج المعايير الائتمانية المعروفة 5c's أبرز منظومة ائتمانية لدى محللي ومانحي الائتمان على مستوى العالم عند منح القروض التي طبقاً لها يقوم البنك كمانح ائتمان بدراسة تلك الجوانب لدى عميله المقترح كمقترض أو كعميل ائتمان وفيما يلي استعراض لهذه المعايير :
1- الشخصية :
تعد شخصية العميل الركيزة الأساسية الأولى في القرار الائتماني وهي الركيزة الأكثر تأثيراً في المخاطر التي تتعرض لها البنوك ، وبالتالي فإن أهم مسعى عند إجراء التحليل الائتماني هو تحديد شخصية العميل بدقة ، فكلما كان العميل يتمتع بشخصية أمينة ونزيهة وسمعة طيبة في الأوساط المالية ، وملتزماً بكافة تعهداته وحريصاً على الوفاء بالتزاماته كان أقدر على اقناع البنك بمنحة الائتمان المطلوب والحصول على دعم البنك له .
2- القدرة :
ويقصد بها قدرة العميل على تحقيق الدخل وبالتالي قدرته على سداد القرض والالتزام بدفع الفوائد والمصروفات والعمولات ، وعليه لا بد للبنك عند دراسة هذا المعيار من التعرف على الخبرة الماضية للعميل المقترض وتفاصيل مركزه المالي وتعاملاته البنكية السابقة سواء مع نفس البنك أو أية بنوك أخرى .
3- رأس المال :
يعتبر رأس مال العميل هو ملاءة العميل المقترض وقدرة حقوق ملكيته على تغطية القرض الممنوح له ، فهو بمثابة الضمان الإضافي في حال فشل العميل في التسديد ، وتشير الدراسات المتخصصة في التحليل الائتماني إلى أن قدرة العميل على سداد التزاماته بشكل عام تعتمد في الجزء الأكبر منها على قيمة رأس المال الذي يملكه ، إذ كلما كان رأس المال كبيراً انخفضت المخاطر الائتمانية ، ويرتبط هذا العنصر بمصادر التمويل الذاتية أو الداخلية للمنشأة والتي تشمل كل من رأس المال المستثمر والاحيتاطيات المكونة والأرباح المحتجزة .
4- الضمان :
يقصد به مجموعة الأصول التي يضعها العميل تحت تصرف البنك كضمان مقابل الحصول على القرض ، ولا يجوز للعميل التصرف في الأصل المرهون ، فهذا الأصل سيصبح من حق البنك في حال عدم قدرة العميل على السداد ، وقد يكون الضمان شخصاً ذا كفاءة مالية وسمعة مؤهلة لكي تعتمد علية إدارة الائتمان في ضمان تسديد الائتمان ، كما يمكن أن يكون الضمان مملوكاً لشخص آخر وافق أن يكون ضامناً للعميل ، وأخيراً فإن الضمان بصفة عامة تفرضه مبررات موضوعية ومنطقية تعكسها دراسة طلب القرض ولا يمثل الأسبقية الأولى في اتخاذ القرار الائتماني .
5- الظروف المحيطة :
يجب على الباحث الائتماني أن يدرس معدل تأثير الظروف العامة والخاصة المحيطة بالعميل طالب الائتمان على النشاط أو المشروع المطلوب تمويله ، والظروف العامة هي المناخ الاقتصادي العام في المجتمع وكذلك الإطار التشريعي والقانوني الذي تعمل المنشأة في إطاره خاصة التشريعات النقدية والجمركية والتشريعات الخاصة بتنظيم أنشطة التجارة الخارجية استيراداً أو تصديراً ، أما الظروف الخاصة فهي ترتبط بالنشاط الخاص الذي يمارسه العميل مثل الحصة السوقية ، شكل المنافسة ، وموقع المشروع وغيرها .
1- الشخصية :
تعد شخصية العميل الركيزة الأساسية الأولى في القرار الائتماني وهي الركيزة الأكثر تأثيراً في المخاطر التي تتعرض لها البنوك ، وبالتالي فإن أهم مسعى عند إجراء التحليل الائتماني هو تحديد شخصية العميل بدقة ، فكلما كان العميل يتمتع بشخصية أمينة ونزيهة وسمعة طيبة في الأوساط المالية ، وملتزماً بكافة تعهداته وحريصاً على الوفاء بالتزاماته كان أقدر على اقناع البنك بمنحة الائتمان المطلوب والحصول على دعم البنك له .
2- القدرة :
ويقصد بها قدرة العميل على تحقيق الدخل وبالتالي قدرته على سداد القرض والالتزام بدفع الفوائد والمصروفات والعمولات ، وعليه لا بد للبنك عند دراسة هذا المعيار من التعرف على الخبرة الماضية للعميل المقترض وتفاصيل مركزه المالي وتعاملاته البنكية السابقة سواء مع نفس البنك أو أية بنوك أخرى .
3- رأس المال :
يعتبر رأس مال العميل هو ملاءة العميل المقترض وقدرة حقوق ملكيته على تغطية القرض الممنوح له ، فهو بمثابة الضمان الإضافي في حال فشل العميل في التسديد ، وتشير الدراسات المتخصصة في التحليل الائتماني إلى أن قدرة العميل على سداد التزاماته بشكل عام تعتمد في الجزء الأكبر منها على قيمة رأس المال الذي يملكه ، إذ كلما كان رأس المال كبيراً انخفضت المخاطر الائتمانية ، ويرتبط هذا العنصر بمصادر التمويل الذاتية أو الداخلية للمنشأة والتي تشمل كل من رأس المال المستثمر والاحيتاطيات المكونة والأرباح المحتجزة .
4- الضمان :
يقصد به مجموعة الأصول التي يضعها العميل تحت تصرف البنك كضمان مقابل الحصول على القرض ، ولا يجوز للعميل التصرف في الأصل المرهون ، فهذا الأصل سيصبح من حق البنك في حال عدم قدرة العميل على السداد ، وقد يكون الضمان شخصاً ذا كفاءة مالية وسمعة مؤهلة لكي تعتمد علية إدارة الائتمان في ضمان تسديد الائتمان ، كما يمكن أن يكون الضمان مملوكاً لشخص آخر وافق أن يكون ضامناً للعميل ، وأخيراً فإن الضمان بصفة عامة تفرضه مبررات موضوعية ومنطقية تعكسها دراسة طلب القرض ولا يمثل الأسبقية الأولى في اتخاذ القرار الائتماني .
5- الظروف المحيطة :
يجب على الباحث الائتماني أن يدرس معدل تأثير الظروف العامة والخاصة المحيطة بالعميل طالب الائتمان على النشاط أو المشروع المطلوب تمويله ، والظروف العامة هي المناخ الاقتصادي العام في المجتمع وكذلك الإطار التشريعي والقانوني الذي تعمل المنشأة في إطاره خاصة التشريعات النقدية والجمركية والتشريعات الخاصة بتنظيم أنشطة التجارة الخارجية استيراداً أو تصديراً ، أما الظروف الخاصة فهي ترتبط بالنشاط الخاص الذي يمارسه العميل مثل الحصة السوقية ، شكل المنافسة ، وموقع المشروع وغيرها .