4peace
06-30-2016, 22:43
يسمي بعض المؤلفين هذه المؤسسات بعناصر أو مكونات السوق ويمكن إيجازها في التالي :
1- الوسطاء ( السماسرة ) : ويعرف الوسيط المالي بأنه الشخص المرخص بموجب قانون السوق المالي وأنظمته وتعليماته ، ويقوم بأعمال محددة تؤهله لممارسة الوسيط بين الجمهور المستثمرين والجهات المصدرة للأوراق المالية مقابل عمولة محددة يتقاضاها نظير الخدمات التي يقدمها ، ويكون الشخص الوسيط شخص طبيعي أو اعتباري وتشمل الوساطة المالية الأعمال التالية :
أ - الوساطة بالعمولة : حيث يقتصر عمل الوسيط شراء أو بيع الأوراق المالية لصالح العملاء مقابل عمولات محددة من قبل لجنة إدارة السوق .
ب – الوساطة بالبيع والشراء لصالح محفظته المالية / ويكون ذلك بترخيص خاص للوسيط ، ويعرف في هذه الحالة بأنه صانع الأسواق ، ويشبه دور صانعي الأسواق دور تجار الجملة في أسواق بيع السلع .
ج – الوساطة لتغطية إصدارات الأوراق المالية الجديدة : حيث يقوم الوسيط في هذه الحالة بمهمة تسويق الإصدارات الجديدة لصالح الشركة المصدرة مقابل عمولة محددة بموجب اتفاق بينهما يتعهد الوسيط بتغطية الإصدارات بشكل كامل أو جزئي.
2- المصارف التجارية : مؤسسات وسيطة تقوم باستقطاب الودائع وإعادة إقراضها مقابل فائدة تشكل المصدر الرئيسي لارباحها ويتمحور عملها في خلق الائتمان .
3- المصارف المتخصصة : مؤسسات وسيطة متخصصة تمارس نشاطاتها الاقتصادية بشكل رئيسي قي تمويل القطاعات الاقتصادية حسب نوع نشاطها ومعظم تسليفاتها ذات أجل طويل ودورها الأساسي تنموي .
4- مكاتب التمثيل للمصارف الخارجية : هي مؤسسات أو شركات أعمال تمثل بنكاً أجنبياً يرتكز نشاطها في السوق المحلية ومهمة المكتب تمثيل الشركات المصرفية الأم أمام السلطة النقدية المحلية .
5- صناديق التقاعد : وهي مؤسسات حكومية عادة تعني بشؤون استلام الأقساط التأمينية من العاملين وتسديد الرواتب التقاعدية .
6- مؤسسات وشركات التأمين : يعرف التأمين بأنه عمل يسعى إلى توزيع الخطر على أكبر عدد ممكن من الأفراد مقابل مبلغ بسيط من المال يسمى قسط التأمين يدفعه المؤمن له إلى الهيئات المتخصصة التي تقوم بتحمل نتائج الأخطار مقابل الأقساط التي تجمعها وذلك بأن تدفع تعويضاً عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالمؤمن له ، ومن أهم أنواع التأمين ، التأمين على الحياة ، وضد الحريق ، وضد الحوادث ، والتأمين البحري ، والتأمين على رأس المال .
7- مؤسسات الضمان الاجتماعي : يمثل الضمان الاجتماعي التزام العامل ورب العمل في القيام بتسديد اشتراكات شهرية وفق القوانين والأنظمة المرعية إلى المؤسسات التي تقوم برعاية مصالح هؤلاء .
8- مؤسسات الادخار العقارية : مؤسسات مالية متخصصة في تمويل قطاع الإسكان والمرافق ، حيث أن هذا القطاع يحتاج إلى توفير أموال كبيرة معدة للتوظيف في الأجل الطويل .
9- صناديق التوفير أو الادخار البريدي : مؤسسات مالية تقوم بتنظيم عملية الادخار وتركز على أهمية الادخار الشعبي وتسعى إلى تنمية الوعي الادخاري لموظفين ذوي الدخل المحدود وتجميع المدخرات الاستثمارية بأفضل الطرق المتاحة لاسيما تمويل المشروعات الإنتاجية ومشروعات التنمية .
10- الصرافون : تشكل أعمال الصرافين رديفاً لأعمال المصارف وتشمل من حيث المبدأ العمليات المتعلقة بالذهب والعملات الأجنبية .
وظائف الأسواق المالية :
1- زيادة معدل نمو الاستثمار القومي .
2- تخصيص الموارد الاستثمارية أفضل تخصيص ممكن .
3- توفير درجة عالية من السيولة للمستثمرين .
4- المساهمة في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
5- تقويم أداء الشركات والمشروعات الاستثمارية .
6- تقييم وتحديد أسعار الأوراق المالية .
7- إتاحة أوعية ادخارية متنوعة .
8- الحد من معدلات التضخم .
9- الاستفادة من التطورات المالية والاقتصادية العالمية .
10- إتاحة مؤشر للحالة الاقتصادية .
11- تنمية الوعي المالي والاستثماري .
12- تخفيض المخاطر التي تواجه المدخرين والمستثمرين .
1- الوسطاء ( السماسرة ) : ويعرف الوسيط المالي بأنه الشخص المرخص بموجب قانون السوق المالي وأنظمته وتعليماته ، ويقوم بأعمال محددة تؤهله لممارسة الوسيط بين الجمهور المستثمرين والجهات المصدرة للأوراق المالية مقابل عمولة محددة يتقاضاها نظير الخدمات التي يقدمها ، ويكون الشخص الوسيط شخص طبيعي أو اعتباري وتشمل الوساطة المالية الأعمال التالية :
أ - الوساطة بالعمولة : حيث يقتصر عمل الوسيط شراء أو بيع الأوراق المالية لصالح العملاء مقابل عمولات محددة من قبل لجنة إدارة السوق .
ب – الوساطة بالبيع والشراء لصالح محفظته المالية / ويكون ذلك بترخيص خاص للوسيط ، ويعرف في هذه الحالة بأنه صانع الأسواق ، ويشبه دور صانعي الأسواق دور تجار الجملة في أسواق بيع السلع .
ج – الوساطة لتغطية إصدارات الأوراق المالية الجديدة : حيث يقوم الوسيط في هذه الحالة بمهمة تسويق الإصدارات الجديدة لصالح الشركة المصدرة مقابل عمولة محددة بموجب اتفاق بينهما يتعهد الوسيط بتغطية الإصدارات بشكل كامل أو جزئي.
2- المصارف التجارية : مؤسسات وسيطة تقوم باستقطاب الودائع وإعادة إقراضها مقابل فائدة تشكل المصدر الرئيسي لارباحها ويتمحور عملها في خلق الائتمان .
3- المصارف المتخصصة : مؤسسات وسيطة متخصصة تمارس نشاطاتها الاقتصادية بشكل رئيسي قي تمويل القطاعات الاقتصادية حسب نوع نشاطها ومعظم تسليفاتها ذات أجل طويل ودورها الأساسي تنموي .
4- مكاتب التمثيل للمصارف الخارجية : هي مؤسسات أو شركات أعمال تمثل بنكاً أجنبياً يرتكز نشاطها في السوق المحلية ومهمة المكتب تمثيل الشركات المصرفية الأم أمام السلطة النقدية المحلية .
5- صناديق التقاعد : وهي مؤسسات حكومية عادة تعني بشؤون استلام الأقساط التأمينية من العاملين وتسديد الرواتب التقاعدية .
6- مؤسسات وشركات التأمين : يعرف التأمين بأنه عمل يسعى إلى توزيع الخطر على أكبر عدد ممكن من الأفراد مقابل مبلغ بسيط من المال يسمى قسط التأمين يدفعه المؤمن له إلى الهيئات المتخصصة التي تقوم بتحمل نتائج الأخطار مقابل الأقساط التي تجمعها وذلك بأن تدفع تعويضاً عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالمؤمن له ، ومن أهم أنواع التأمين ، التأمين على الحياة ، وضد الحريق ، وضد الحوادث ، والتأمين البحري ، والتأمين على رأس المال .
7- مؤسسات الضمان الاجتماعي : يمثل الضمان الاجتماعي التزام العامل ورب العمل في القيام بتسديد اشتراكات شهرية وفق القوانين والأنظمة المرعية إلى المؤسسات التي تقوم برعاية مصالح هؤلاء .
8- مؤسسات الادخار العقارية : مؤسسات مالية متخصصة في تمويل قطاع الإسكان والمرافق ، حيث أن هذا القطاع يحتاج إلى توفير أموال كبيرة معدة للتوظيف في الأجل الطويل .
9- صناديق التوفير أو الادخار البريدي : مؤسسات مالية تقوم بتنظيم عملية الادخار وتركز على أهمية الادخار الشعبي وتسعى إلى تنمية الوعي الادخاري لموظفين ذوي الدخل المحدود وتجميع المدخرات الاستثمارية بأفضل الطرق المتاحة لاسيما تمويل المشروعات الإنتاجية ومشروعات التنمية .
10- الصرافون : تشكل أعمال الصرافين رديفاً لأعمال المصارف وتشمل من حيث المبدأ العمليات المتعلقة بالذهب والعملات الأجنبية .
وظائف الأسواق المالية :
1- زيادة معدل نمو الاستثمار القومي .
2- تخصيص الموارد الاستثمارية أفضل تخصيص ممكن .
3- توفير درجة عالية من السيولة للمستثمرين .
4- المساهمة في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
5- تقويم أداء الشركات والمشروعات الاستثمارية .
6- تقييم وتحديد أسعار الأوراق المالية .
7- إتاحة أوعية ادخارية متنوعة .
8- الحد من معدلات التضخم .
9- الاستفادة من التطورات المالية والاقتصادية العالمية .
10- إتاحة مؤشر للحالة الاقتصادية .
11- تنمية الوعي المالي والاستثماري .
12- تخفيض المخاطر التي تواجه المدخرين والمستثمرين .